به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در آخرین روزهای سال ٩٥، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، خبرنگاران را به میدان پاستور فراخواند تا از فعالیت‌های سه سال گذشته درباره «منشور حقوق شهروندی» گزارشی ارائه دهد؛ درست در روزی که چندین نفر از بازنشستگان جلوی ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات خود بودند و حق شهروندی خود را طلب می‌کردند.

الهام امین‌زاده، در این نشست با اشاره به ابلاغ رسمی منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی در آذرماه ۹۵، گفت: «در ابلاغیه رئیس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرائی آمده است که گزارش سه‌ساله فعالیت خود در حوزه حقوق شهروندی و برنامه‌های هر دستگاه جهت تحقق حقوق شهروندی تا ۱۰ اسفند به دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه شود که تاکنون ۱۷ دستگاه گزارش‌های خود را تکمیل و ارائه کرده‌اند. هشت دستگاه دیگر نیز در حال تهیه و تکمیل گزارش‌های خود هستند».

او این هشت دستگاهی را که در حال تکمیل گزارش‌های حقوق شهروندی خود هستند نیز برشمرد: «وزارت امور خارجه، بهداشت، ‌ نفت و نیرو، ‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌ بنیاد شهید، سازمان برنامه، وزارت علوم و اطلاعات». امین‌زاده همچنین درباره برنامه‌های آینده در زمينه منشور حقوق شهروندی، گفت: ‌ «با همکاری آموزش‌وپرورش قرار بر این شد بسته احترام به حقوق شهروندی برای آموزش خانواده‌ها تهیه شود. همچنین دو واحد حقوق شهروندی برای کسانی که می‌خواهند وارد بازار کار معلمی شوند و همچنین آموزش ضمن خدمت برای آموزگاران فعلی تدريس شود».

او با تأکید بر اینکه به دنبال آموزش کلیشه‌ای حقوق شهروندی نیستیم، افزود: «ما خواهان تقویت حس شهروندی در جامعه و میان کودکان هستیم. در دانشگاه‌ها نیز دو واحد درسی مهارت زندگی و حقوق شهروندی از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است».

اعلام آمادگی قوه قضائیه برای تحقق حقوق شهروندی

او، با اشاره به اینکه با همکاری استانداران آموزش حقوق شهروندی را در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف دنبال می‌کنیم، عنوان کرد: «قرار است در ۳۱ استان کشور یک سازمان مردم‌نهاد با ما در ارتباط باشد تا گزارش‌های لازم را از وضعیت حقوق شهروندی هر استان  به ما ارائه کند. همچنین قوه قضائیه نیز آمادگی خود را برای لوایح قضائي کشور و اقدام در راستاي تحقق حقوق شهروندی اعلام کرده است». امین‌زاده ادامه داد: «گفت‌وگوهایی با شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه داشته‌ایم که بر اساس آن، قرار شد ترویج فرهنگ قانون‌مداری و احترام به حقوق شهروندی در تریبون‌های نماز جمعه صورت گیرد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز از طریق هیئت‌هاي مذهبی از طریق حقوق شهروندی اعلام آمادگی کردند».

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه به دنبال انتخاب شهر پیشگام، پیشتاز و مرجع در حوزه حقوق شهروندی هستیم، گفت: «استان سمنان به عنوان استان پایلوت در حوزه حقوق شهروندی انتخاب شده است که این انتخاب با توجه به اقدامات بسیار ارزشمند مردم و مسئولان این استان انجام شده است. البته با توجه به اینکه استان سمنان زادگاه رئیس‌جمهور است، هیچ تعمدی در انتخاب آن نبوده بلکه با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق شهروندی صورت گرفته است».

حقوق شهروندی موضوعی غیرسیاسی است

او افزود: «قرار بر این بود که هر استان در یک حوزه حقوق شهروندی به عنوان نمونه در سراسر کشور نیز معرفی شود. مثلا استان خراسان در حوزه ارائه خدمات رایگان و ارزان‌قیمت به خانواده‌هایی که دچار فقر فرهنگی هستند، یزد به عنوان استان نمونه در حوزه صدور احکام کار اجباری و جلوگیری از صدور احکام منتهی به زندان، ‌ آذربایجان شرقی به عنوان نمونه در حوزه مدیریت شهری و... انتخاب شده‌اند».

امین‌زاده با انتقاد از برخی رسانه‌ها، گفت: «همه باید بدانیم حقوق شهروندی موضوعی کاملا حقوقی و غیرسیاسی است و رسانه‌ها نباید با اهداف کوتاه‌مدت سیاسی اهداف بلندمدت را زیر سؤال برده و فراموش کنند».

او در پاسخ به سؤالی درباره پیوست حقوق شهروندی مصوبات، توضیح داد: «در زمینه تحقق حقوق شهروندی دو درخواست از رئیس‌جمهور داشتم که یکی از آنها درباره مصوبات هیئت وزیران و ضرورت‌داشتن پیوست حقوق شهروندی بوده است. در درخواست دیگر نیز به موضوع قوانین مزاحم و قوانین پشتیبان حقوق شهروندی تأکید و مسئله رسیدگی هرچه سریع‌تر به درخواست‌ها و شکایت‌های مردم در حوزه حقوق شهروندی را مطرح کردم».

او درباره بیمه زندانیان نیز گفت: «بیمه زندانیان و خانواده‌های آنها از اهمیت بالایی در حوزه حقوق شهروندی برخوردار است که دراین‌زمینه با وزیر رفاه گفت‌وگوهایی داشتیم؛ اما با توجه به اینکه حدود دو هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام این کار لازم است، وزارت کار توانایی تأمین این منبع مالی را ندارد؛ بنابراین امیدواریم وزارت دادگستری که در حوزه رسیدگی به امور زندانیان و خانواده‌های آنها مسئولیت دارد، بتواند دراین‌زمینه اقدامات مناسب را انجام دهد».

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» که پرسید چه مکانیسمی برای گزارش  نقض حقوق شهروندی وجود دارد، عنوان کرد: «اگر در حوزه حقوق شهروندی مردم با مشکلی روبه‌رو باشند، در ادارات می‌توانند به تخلفات اداری مراجعه کنند و این تعریف شده و قرار است برای کارکنان دولت ۱۴ ساعت آموزش حقوق شهروندی گذاشته شود که شش ساعت منشور آموزش داده می‌شود و شش ساعت تدوین حقوق شهروندی است و بعد آن هيئت‌‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان فعال می‌شود. به طور مثال در بحث مالیات هفت کارگروه تشکیل شده که متشکل از افرادی مرتبط با حقوق شهروندی است.

او افزود: «یکی از کارگروه‌ها حقوق اقتصادی شهروندان است و سازمان امور مالیات، گمرک، بورس و بانک، بیمه و تأمین اجتماعی احصا شد که مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم در این بخش است. در این هشت ماه فقط کارگروه‌ها را تشکیل دادیم که از بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد تشکیل شده است». امین‌زاده گفت: «در بحث مالیات مشکلی که داریم این است بحث پرداخت مالیات خیلی شفاف نیست و مؤدی مالیات باید بداند چرا مالیات گرفته می‌شود و در کجا هزینه خواهد شد. آموزش شهروندی و حقوق ممیزان در دستور کار کارگروهان قرار گرفته که ممیز باید بدون هیچ چشمداشتی این کار را انجام دهد و در بحث جبران خسارت وقتی که از مؤدی کمتر هزینه دریافت کنند، به صورت خودکار این مکانیسم فعال می‌شود».

قرار نیست چرخی اختراع شود
شرق از قول امین زاده نوشت: « امیدواریم این تلاش‌ها منجر به اصلاح رفتار بخش‌های دولتی شود و این موضوع برای ما خیلی مهم است. دولت هیچ منتی ندارد که حقوق شهروندی را به مردم بگوید. بنابراين هیچ چرخی اختراع نشده، بلکه حقوق شهروندی در قانون اساسی ما وجود دارد».

امین‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید اگر منشور حقوق شهروندی، قانون عادی است چرا لایحه نشد و اگر جزء اسناد بالادستی است چرا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید، عنوان کرد: «براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند یک‌سری برنامه‌های اجرائی را بدون تبدیل‌شدن به قانون یا لایحه ارائه دهد. بنابراین منشور حقوق شهروندی جزء برنامه است و ضرورت سپری‌کردن قانون را ندارد. بااین‌حال در این منشور تمامی حقوق پشتوانه آن لحاظ شده است و بندهایی که پشتوانه حقوقی ندارد قرار است پشتوانه‌های حقوقی آن تکمیل شود».

او به طرح اخیر مطرح‌شده در مجلس درباره برخورد با کسانی که اجتماعات را برهم می‌زنند، هم اشاره کرد و گفت: «این طرح ابهاماتی دارد که پیشنهاد می‌کنم با انجام بررسی‌های لازم شفاف‌سازی شود چراکه ممکن است تفسیرهای متفاوت از آن باعث نقض حقوق شهروندی شود»./