غلامرضا هوائـی مدير كل مقررات ملّی ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به سوالاتی درباره ابهامات حوزه ساخت‌وساز کشور و چرخه مفقوده نظارت بر روند ساخت‌وسازها در کشور پاسخ داد که متن این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم:
جناب آقای هوائی! در موارد متعددی دیده شده که اختلاف‌هایی بین شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر نظارت ساخت‌وسازها به وجود آمده است. به عقیده شما قوانین حوزه ساخت‌وساز چه ضعف‌هایی دارند که سبب می‌شود در برخی موارد نتوان متخلف اصلی را در پرونده‌ها تشخیص داد؟ بالاخره مسئول ساخت‌وساز در کشور کیست؟
مطمئنا قانون ایرادهایی در این بخش دارد. اگر قانون را درست نوشته باشیم و آئین‌نامه نیز مشکلی نداشته باشد جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. یکی از ایرادهای قانون این است که مسئول اصلی ساخت‌وساز در کشور مشخص نیست. آیا شهرداری مسئول این مشکلات است؟ آیا نظام مهندسی یا وزارت راه و شهرسازی مسئولیت کامل این ساخت‌وسازها را بر عهده دارد؟ از آن‌جا که این ابهامات تاکنون برطرف نشده است، زمانی که مشکلی پیش می‌آید نمی‌توان دقیقا گفت که مسئولیت آن بر عهده چه کسی است؟ در ظاهر و بر اساس اسنادی که منتشر می‌شود، شهرداری‌ها مسئول ساخت و ساز هستند زیرا پروانه ساخت را آن‌ها امضا و پایان کار را صادر می‌کنند اما از سوی دیگر ارگان دیگری مانند نظام مهندسی ورود پیدا می‌کند و مسئولانش می‌گویند کنترل کیفیت و ضوابط فنی بر عهده این ارگان است. یعنی شهرداری بخشی از اختیارش را به مجموعه دیگری داده است اما وقتی به سازمان نظام مهندسی رجوع می‌شود و آن‌ها را مسئول خطاب می‌کنیم می‌گویند اعضای این سازمان، هیئت مدیره این حوزه هستند، کارهای مدیریتی، هماهنگی و سیاست‌گذاری در این بخش انجام می‌شود و مسئول ساخت‌وساز مهندسان هستند اما قانون به گونه‌ای نوشته شده که وقتی هم به سراغ مهندس سازنده می‌رویم نمی‌توانیم او را مقصر بدانیم. مثلا گاه نظارت او نظارت مستقیم نیست و مرحله‌ای صورت گرفته است یعنی مهندس ساختمان فرم‌هایی را مبنی بر اتمام پی‌کاری، سرویس‌کاری و نازک کاری پُر می‌کند و کارش به اتمام می‌رسد. در واقع نمی‌توان یک بند قانونی را پیدا کرد که طبق آن مسئولیت تمام کارها از صفر تا ۱۰۰ بر عهده یک سازمان باشد.
قبول دارید که اگر قوانین مشخصی داشتیم گودبرداری‌های پر سروصدای اخیر این چنین حاشیه‌ساز نمی‌شدند و حتی می‌توان پیش از وارد شدن زیان به شهروندان جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت؟
بله، البته در بسیاری از مواردی که گودبرداری دچار مشکل شده، بخش اعظم مشکلات به مجری و شهرداری مربوط می‌شود زیرا در بسیاری از موارد اگر مهندس ساختمان اخطاری هم بدهد کسی به حرفش گوش نمی‌کند. بنابراین حلقه مفقوده‌ای برای یافتن مسئول ساختمان وجود دارد که باید شفاف شود و لازمه آن اصلاح قانون است. تمامی تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید تکلیف را مشخص کنند. قانون نظام مهندسی در این بخش، گرچه ویژگی‌های مثبت زیادی دارد اما باید به روز شود و نکته قابل توجه چنین قانونی این است که به حوزه نظام مهندسی به صورت صنفی نگاه نکرده است. البته پیش‌نویس این قانون که در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ به مجلس رفته بود بسیار غنی‌تر و حرفه‌ای‌تر از قانون موجود بود در مجلس کمی صنفی‌تر شد یعنی مباحث مربوط به توسعه مهندسی و کنترل‌های ساخت‌وساز در آن کم‌رنگ‌تر شد.
با همین وضعیت موجود، پیشنهاد شما برای اینکه اوضاع سروسامان بهتری بگیرد چیست؟
به طور کلی باید در وهله اول مسئول ساخت‌وساز را مشخص کنیم. پیشنهاد من این است که مانند بسیاری از کشورهای دیگر، در عین حال که شهرداری مسئول این حوزه است، در هر ساختمان یک مهندس داشته باشیم که بر تمامی کارها مدیریت کند، مسئولیت کار را بپذیرد و مداخله مالک را به حداقل ممکن برساند. در این حالت مالک حق ندارد در مسائل فنی دخالت کند. سرمایه‌گذار هم باید در حد خودش دخالت داشته باشد و اجازه دهیم مهندس ناظر با رعایت صرفه اقتصادی، ایمنی و قانون کارها را انجام بدهد. در این حالت وقتی در شهرک غرب گودبرداری غیر قانونی اتفاق بیافتد می‌توان فردی را به عنوان مسئول توبیخ کرد و از او پرسید که چرا هماهنگی‌های لازم را با اداره‌های مختلف انجام نداده است. در شرایط مبهم کنونی است که مالک می‌تواند ادعا کند نمی‌دانسته چنین مشکلاتی وجود دارد، مسئول شهرداری می‌گوید تذکر داده بودم و مهندس ادعا می‌کند کسی به گفته‌های او گوش نداده است بنابراین وضعیت اینگونه می‌شود و مطمئنا ده‌ها پروژه دیگر نیز در سطح شهر مانند پروژه شهرک غرب وجود دارد.
شما به یکی از موضوعات روز کشور یعنی گودبرداری‌هایی اشاره کردید که دغدغه بسیاری از شهروندان است. بعد از گودبرداری خیابان ایران‌زمین، مسئله گودبرداری خیابان خدامی مطرح شده است و این روند یعنی شهروندان باید بار دیگر منتظر زیان‌های ناشی از ضعف قانون باشند.
مسائل مربوط به این چاله را شهرداری باید پیگیری کند زیرا شهرداری پروانه ساخت را به آن‌ها داده است و باید پاسخگوی مشکلات باشد. پیش از این روی مجوز صادره برای این مجموعه از حیث مسائل شهرسازی و معماری ایرادهایی گرفته و نامه‌ای هم به شهرداری مبنی بر نداشتن اصالت این مجوز ارسال شده بود اما اینکه این پروژه باید ادامه پیدا کند یا نه به دفتر مقررات ملی ساختمان مربوط نمی‌شود و دستگاه نظارت شامل بخشی از اعضای نظام مهندسی و همچنین شهرداری که به آن‌ها پروانه داده است باید نظر بدهند و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه دخالتی ندارد. وظیفه این وزارتخانه در این پروژه و پروژه‌های مشابه زمانی آغاز می‌شود که تخلف بسیار عظیم و آشکاری اتفاق بیفتد که در پروژه‌های نام برده شده این تخلف‌ها از سوی وزارتخانه اعلام شده است. همچنین دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، از حیث فنی گروهی را مامور بررسی وضعیت کرده و گزارشی هم درباره این تخلف‌ها تقدیم شده است. این گزارش‌ها هم به مجموعه‌های مربوطه ابلاغ شده است اما باقی مسئولیت‌ها متوجه وزارت راه و شهرسازی نیست زیرا این وزارتخانه نمی‌تواند بر تمامی پروژه‌های شهر نظارت کند.
به نظر شما با این روند، راه تخلف برای افراد و گروه‌هایی که در ساخت‌وساز مسکن فعالیت دارند باز نمی‌شود؟
همانطور که گفتم شهرداری و نظام مهندسی در چنین پروژه‌هایی درگیری مستقیم دارند که البته نظام مهندسی مسئولیت فعالیت‌های مهندسانش را بر عهده نمی‌گیرد و تا حد زیادی هم حق دارد. از سوی دیگر نمی‌توان از مهندسان نیز انتظار زیادی داشت و قانون نیز راه‌های فرار مسئولیت را برای آن‌ها باز گذاشته است. در پروژه‌ای با اهمیت مانند نمونه ایران زمین، دستمزدی که به مهندس ناظر یا طراح تعلق می‌گیرد بسیار ناچیز است. نمی‌توانید در پروژه‌ای که سازنده آن یک میلیارد و مالک آن دو میلیارد تومان سود می‌کند و شهرداری هم مبلغ زیادی از محل عوارض و مالیات دریافت می‌کند تمام مسئولیت‌ها را متوجه مهندسی کنید که دستمزدش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
به عقیده شما در این چرخه که معیوب هم به نظر می‌رسد کدام بخش باید جدی‌تر به مسئولیت خود بپردازد تا شاهد برطرف شدن نقص‌ها باشیم؟
گرچه مشکلات و ضعف‌های قانونی در این فرایند وجود دارد اما واقعا چرا شهرداری‌ها زیر بار مسئولیت منطقی و واقعی خودشان نمی‌روند؟ اگر ایرادی هست چرا دنبال اصلاح قانون نمی‌روند؟ آن‌ها که پروانه ساختمان و پایان کار را می‌دهند حداقل با جدیت و سختگیری نظارت کنند. انگار آن‌ها هم بدشان نمی‌آید این ضعف‌ها وجود داشته باشد و مسئولیت را بر دوش نظام مهندسی بیندازند. اصلاح قانون باید به این معنا باشد که بتوان در محکمه‌ای با خاطی که حق جامعه را پایمال کرده برخورد کرد. طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی موظف است به طور تصادفی وضعیت ساخت و سازها را کنترل کند. به هر حال شهرداری‌ها هستند که از کنار این ساخت‌وسازها به درآمدهای زیادی دست می‌یابند و مشخص است که بخش قابل توجه درآمدهای مستقیم شهری در بسیاری از شهرها، به ویژه تهران، از طریق همین ساخت و سازهاست. به همین دلیل است که وقتی ساخت‌وساز با رکود مواجه می‌شود شهرداری‌ها با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و به عقیده من حداقل به اندازه بهره‌ای که می‌برند باید خدمت رسانی و نظارت کنند.
یکی دیگر از نکات جالب توجه در ساخت‌وساز کشور، وجود دو نظام مختلف برای ساخت‌وسازهای دولتی و غیر دولتی است. شما با این تفاوت موافقید؟
سال‌هاست گفته‌ایم که یکی از مشکلات نظام ساخت وساز کشور وجود دو نظام فنی متخلف برای ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی است. آقای آخوندی هم خوشبختانه به دلیل اطلاعی که پیش از دریافت سمت وزارت درباره این موضوع داشته نظر مساعدی درباره وجود این دو نظام متفاوت ندارند و تذکراتی هم درباره موضوع داده بودند. زمانی که این معضل را مطرح کردیم متاسفانه نخستین مخالفان ما از درون دولت بودند. مگر ضوابط بتن‌ریزی ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی با هم متفاوتند؟ چرا در نظام مهندسی ناظر مقیم نداریم اما در نظام فنی و اجرایی کشور ناظران مقیم فعالیت دارند؟ یکی از مشکلات پروژه‌های ساخت‌وساز شهری و غیر دولتی این است که پروژه‌ها فقط اسم ناظر را با خود همراه دارند و ساختمان در حالی ساخته می‌شود که ناظر آن در محل حضور ندارد. برای مثال ساعت دو شب بتن‌ریزی ساختمان صورت می‌گیرد در حالی که دمای هوا ۱۰ درجه زیر صفر است و این فعالیت طبق مقررات بتن‌ریزی خلاف است. اگر در پروژه‌های مختلف افرادی مسئول وظیفه نظارت را بر عهده داشتند وضعیت ساخت‌وساز کشور اینگونه نبود. یکی از مشکلات ما جزیره‌ای بودن نظام فنی و ساختمان کشور است. نباید برای بتن‌ریزی ساختمان‌های دولتی مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان حاکم باشد و برای ساختمان‌های دولتی آیین‌نامه آبا (آیین‌نامه بتن ایران). اگر هم این دو را با هم مقایسه کنید می‌بینید که تفاوت آن‌ها فقط در رنگ جلد کتاب‌هاست و جایی که به پاراگراف‌ها اختصاص یافته. این روند سبب سردرگمی می‌شود./
نظر شما