به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در جلسه علنی روز چهارشنبه این گزارش را قرائت کرد و سپس نمایندگان با ۱۲۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر به گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه اجرای ماده (۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای موافق دادند.
در ماده (۷۰) این قانون آمده است: به منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بیست درصد(۲۰%) قیمت نفت گاز(گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌های اجرائی ذیربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.
در جمع‌بندی نهایی گزارش کمیسیون عمران درباره ماده ۷۰ این قانون آمده است: با توجه به اینکه تخلفات محرز شده از تاریخ تصویب تا زمان اجرای کامل قانون نیازمند بررسی و اقدام می باشد؛ مراتب به شرح ذیل و به عنوان مصادیق استنکاف وزارت نفت از اجرای قانون و سوء عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر حسن اجرای قانون، جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:
۱- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصریح شده در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تعریف ردیف‌های بودجه‌ای مورد نیاز هیچ مانعی برای اجرای این حکم قانونی وجود نداشته است.
۲- وزارت نفت از موعد تصویب قانون و بدون آنکه دارای اختیار در نحوه اجرا یا نیازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع دیگری باشد، از اجرای حکم ماده ۷۰ قانون ذکر شده استنکاف ورزیده است.
۳- سازمان بازرسی کل کشور که مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است، اقدام موثری معمول نداشته و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل، فاقد عملکرد مطلوب تشخیص داده می‌شود.
۴- وزارت نفت در واریز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصریح شده در قانون، دارای مهلت نبوده و می‌بایست بلافاصله بعد از دریافت بهای نفت گاز (گازوئیل فروخته شده) جهت واریز سهم حمل و نقل اقدام می‌کرد و دیوان محاسبات کشور مکلف به تطبیق نحوه مصرف منابع با احکام قانونی می‌باشد. با توجه به رسیدگی‌های دیوان محاسبات کشور و اقدام قانونی در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات، لازم است حداکثر تا پایان شهریورماه ۹۶ گزارش نتیجه اقدام دادسرای دیوان محاسبات به کمیسیون عمران ارایه شود.
علی لاریجانی همچنین پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران درباره نحوه اجرای ماده (۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که درباره وظایف وزارت نفت برای توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بود، اظهار داشت: گزارش کمیسیون عمران در این باره قرائت شد که این گزارش درباره موضوع مهمی بود لذا با توجه به اینکه این گزارش بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس است باید به رأی گذاشته شود.
بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس؛ هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نظر شما