شناسهٔ خبر: 37749 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در جلسه هیئت وزیران مطرح شد:

مسکن‌مهر عامل گسترش سکونتگاه‌های نابسامان شهری و از مشکلات اصلی بخش مسکن است/ بازنگری و اصلاح نظام تسهیلات مسکن و عدم تکیه بر پول پرقدرت طی دولت یازدهم/ ارائه بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی جهت خروج از رکود مسکن به هیئت وزیران

هیئت دولت وزارت راه و شهرسازی در جهت تسریع خروج از رکود بخش مسکن، پیشنهاد خود را در قالب برنامه عملیاتی به هیأت وزیران ارایه و مقرر شد توسط بانک مرکزی و کمیته مشترکی از هریک از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و تصویب شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران شامگاه یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور تشکیل جلسه داد.

براساس گزارش ارائه شده پس از اتمام این جلسه در حوزه عملکرد وزارت راه و شهرسازی، میزان حمل ریلی بار از ۷ /۳۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳ /۴۰ میلیون تن در سال ۹۵ و از ۴ /۲۲ میلیارد تن کیلو در سال ۹۲ به ۲ /۲۷ میلیارد تن کیلو در سال ۹۵ رسیده است که سهم قابل توجهی در صرفه‌جویی انرژی و ایمنی داشته است.

همچنین در این جلسه با اختصاص بیش از ۳۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای جبران حوادث غیرمترقبه در برخی استان‌های کشور و با اختصاص مبلغ ۳۵۱۹ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل در استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل موافقت شده است.   

در ادامه جلسه، همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل بنیادین بخش مسکن و راهکارها و برنامه‌های دولت برای توسعه این بخش در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت که بر پایه این گزارش، افزایش شدید قیمت مسکن در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به دلیل تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و افزایش خانه‌های خالی از ۶۲۳ هزار واحد به بیش از ۵ /۲  میلیون واحد مسکونی منجر به حبس بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور و منابع بانک‌ها و مؤسسات در بخش مسکن و ساختمان شده است.

همچنین توزیع جغرافیایی نامناسب مسکن‌های احداث شده، افزایش مساحت واحدهای مسکونی جدیدالاحداث، بکارگیری سیاست‌های متناقض در حوزه‌های مدیریت زمین و مدیریت شهری، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در واحدهای لوکس و فاقد متقاضی واقعی، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های ۸۶ تا ۹۲، کاهش میزان مالکیت و افزایش اجاره‌نشینی، عدم توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن، گسترش سکونتگاه‌های نابسامان شهری و مشکلات متعدد ناشی از اجرای پروژه‌های مسکن مهر در دولت قبل  از جمله مشکلات مسکن در کشور به شمار می‌رود.

بر این مشکلات نیز می‌توان مصرف بالای انرژی در بخش مسکن و ساختمان، طول عمر پایین ساختمان‌ها و طول دوره ساخت نسبتاً طولانی انجام گرفته در دوره‌ گذشته را نیز اضافه کرد.

وزارت راه و شهرسازی در این گزارش به برخی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده طی دولت یازدهم در خصوص توسعه بخش مسکن نیز اشاره کرد که عبارتند از:

- بازنگری و اصلاح نظام تسهیلات مسکن و عدم تکیه بر پول پرقدرت

- راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم بانک مسکن برای تأمین مسکن خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان (در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار نفر از تسهیلات این صندوق استفاده خواهند کرد)

- تکمیل و افتتاح ۸۲۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم

وزارت راه و شهرسازی همچنین در جهت تسریع خروج از رکود بخش مسکن، پیشنهاد خود را در قالب برنامه عملیاتی به هیأت وزیران ارایه و مقرر شد توسط بانک مرکزی و کمیته مشترکی از هریک از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و تصویب شود.

 در این گزارش همچنین پیشنهادهایی شامل راه‌کارهای ایجاد رونق و توسعه بلند مدت بخش مسکن، بازسازی بافت‌های فرسوده، اولویت تأمین مسکن خانه اولی‌ها و زوج‌های جوان از طریق تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم، تأمین مسکن اقشار با درآمد متوسط از مسیر توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی و استفاده از شرکت‌های لیزینگ و توسعه سیستم عمومی مبتنی بر پس‌انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن، همچنین تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد از طریق اجرایی نمودن طرح مسکن اجتماعی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، توسعه‌ای نمودن بانک مسکن ارایه شد./

نظر شما