به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مهندس بازوند استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان مصوبه شورا را تحت‌عنوان مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم‌آباد؛ تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار لرستان آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسه ۱۳۹۶.۲.۱۱ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم‌آباد (تعیین کاربری سایت اداری داخل حریم به مساحت ۷۰ هکتار) مصوب جلسه مورخ ۹۵.۶.۱۳ شورای برنامه ریزی و تسوعه استان لرستان، مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به موارد:

۱- در طرح جامع مصوب سال ۱۳۹۱ اراضی مذکور با عنوان «توسعه‌شهری فراتر از دوره ۱۵ ساله طرح جامع» در نظر گرفته شده است؛ لذا به استناد حکم فوق، هرگونه اقدام در اراضی مذکور، موکول به پایان افق طرح جامع است.

۲- در طرح جامع اخیر التصویب، سرانه کافی فراتر از استاندارد (۱۰۴ هکتار کاربری اداری- انتظامی با سرانه ۲.۳ مترمربع) در نظر گرفته شده است (لازم به ذکر است سرانه استاندارد شورای عالی ۷۵درصد < سرانه < ۱.۵ می‌باشد.)

۳- به اذعان مطالعات مشاور طرح جامع در وضع موجود حدود ۱۰۰ هکتار کاربری اداری- انتظامی وجود دارد که پس از اختصاص این ۷۰ هکتار، تکلیف ۱۰۰ هکتار موجود مذکور مشخص نیست و احتمال عدم‌تحقق برنامه انتقال ادارات و استفاده انتفاعی از ساختمان‌های موجود ادارات مختلف وجود دارد.

۴- استقرار متمرکز عمده ادارات استان در یک نقطه با الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل و اصل عدم تمرکز مراکز کلیدی در یک نقطه مغایرت دارد.

۵- بخش قابل‌توجهی از محدوده موردنظر با عرصه‌های منابع‌طبیعی و طرح جنگل‌کاری موسوم به بام لرستان تداخل دارد. ضمن اینکه اراضی مذکور مرتع درجه یک هستند و به استناد تبصره ۱ ماده قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور مصوب ۱۳۴۱.۱۰.۲۷ اجاره و واگذاری مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.

۶- رویکرد این طرح، مغایر با اصل توسعه میان افزا (به عنوان یکی از اصول رشد هوشمند و توسعه پایدار شهرها) است. با این رویکرد بافت داخلی شهر، خالی شده و گسترش افقی شهر رو به خارج و پیرامون می‌شود.

۷- طرح مذکور، فاقد هرگونه مطالعات مکان‌یابی اعم از مطالعات بررسی جنس زمین، رانش، گسل، منابع آب، توپوگرافی و... و. بوده و مکان‌یابی اراضی صرفا با توجه به بلامعارض بودن انجام شده است.

لذا با عنایت به موارد فوق با تعیین کاربری اداری (سایت اداری) در حریم شهر مخالفت می نماید. صرفا عرصه و اعیان، احداثات مربوط به ساختمان استانداری لرستان با توجه به اخذ پروانه قبلی، در حد پروانه صادر شده مورد تایید می‌باشد. بدیهی است هرگونه واگذاری اراضی با عنایت به مکاتبات قبلی دبیرخانه شورای‌عالی و دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه فاقدتوجیه قانونی است. /