مهندس مسعود حمزه اي مديركل دفتر نظارت بر طرحهاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي در پاسخ به سوال خبرنگار پايگاه خبري در ارتباط با اظهارات معاون شهرسازي شهردارتهران پيرامون مطالب وزير راه و شهرسازي، گفت: اصولاً فلسفه ورود دبيرخانه شوراي عالي به ناهماهنگي‌هاي طرح تفصيلي موجود و ملاك عمل شهرداري با طرح جامع مصوب شهر تهران، همين موضوع جمعيت پذيري به عنوان خط قرمز و نكته كليدي براي تصميمات كميسيون ماده پنج در تصويب طرح تفصيلي بود. شهر تهران با توجه به محدوديت هاي جدي منابع آب و ساير مباحث زيست محيطي ناشي از موقعيت جغرافيايي شهر، امكان پذيرش جمعيت بيش از  ۱۰.۵ميليون نفر را عملاً دارا نبوده و اين موضوع بايد از طريق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي در ارتباط با نحوه ساخت و ساز و بارگذاري مناطق مسكوني شهراعمال و عملياتي ميشد، درحالیکه درفرايند تصويب طرح تفصيلي، با افزایش حدودبیست درصدی، سکونت پذيري شهر تهران به ۱۲.۷ميليون نفر رسيده است که حدود ۲۰درصد مازاد بر پیش بینی اولیه است ومتاسفانه مدارك و مستندات، بدليل تغييرات بعدی، حاكي از امكان استقرار جمعيت بسيار زيادتري نسبت به ميزان مصوب طرح جامع دارد.

مديركل دفتر نظارت ضمن اعلام اينكه كليه مستندات مربوط به مباحث فوق در اسناد دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ثبت وضبط است به شهروندان پيشنهاد کرد که برای اطلاع بيشتر از اتفاقات حادث شده درشهر تهران دردوره اخير، به بيانيه دبيرخانه شورايعالی كه پس از مناظره اول نامزدهاي رياست جمهوري و در پاسخ به برخي مباحث طرح شده در مناظره صادر شده است، مراجعه نمايند.

وی همچنین در مورد بحث انضباط شهری، گفت: آن چه در این دولت پیگیری شده و مورد نظر آقای وزیر بوده است، در اختیار مردم قرار گرفتن تمامی مصوبات کمیسیون ماده ۵ به منظور شفاف سازی و جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی در کل کشور و با اطلاعات کامل است درحالیکه آن چیزی که در سامانه شهرداری تهران قرار میگیرد صرفا متن صورتجلسات است که کاربرد محدودی دارد.

حمزه‌ای در پايان افزود كه كليه اقدامات و پيگيری های دبيرخانه شورايعالی شهرسازی و معماری فارغ از شائبه های سياسی و صرفاً در اجراي وظايف و ماموريت‌های قانونی تعريف شده و مصوبات شورايعالی انجام گرفته و مناسب است بدنه فني شهرداری تهران نيز به‌دور از حاشیه‌های مطرح شده نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نمایند. البته بدیهی است که این موضوع مستلزم داشتن تخصص مرتبط، دانش و بینش حقوقی، پرهیز از نگاه بخشی و رعایت جایگاه و شان حاکمیت است که ظاهرا مسئولان محترم شهرداری بدون داشتن این ملزومات، به جای پاسخگویی صریح و شفاف به شهروندان، شورای اسلامی شهر و دولت، سعی در فرافکنی، کلی گویی و کتمان حقایق دارند. /