به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایران معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در مصاحبه اخیر خود گفته است: لایحه جداسازی وزارتخانه های صنعت و تجارت و راه و مسکن به زودی به مجلس تقدیم می‌شود.

در آن زمان هیأت وزیران در راستای چابک‌سازی دولت و به منظور اجرای حکم ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، جزئیات ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و صنایع و معادن و بازرگانی را تعیین کردند. قرار بود با این ادغام، تصمیم گیری‌ها سرعت پیدا کند و مسائل مربوط به مردم، دیگر لنگ وزارتخانه دیگری نباشد، اما نهایت ادغام نشان داد که برخی موضوعات مانند تجارت و مسکن مغفول ماندو سهم آنها روز به روز از اقتصاد کمتر شد.

با توجه به چنین روندی از دو سال پیش کار کارشناسی در مورد جداسازی برخی وزارتخانه‌ها آغاز شد و هفت ماه پیش این موضوع جدیت بیشتری یافت.اما در آن زمان به دلیل نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری دولت لایحه جداسازی را به مجلس ارسال نکرد، تا مبادا این موضوع مهم ابتر بماند.حال در لایحه جدید که قرار است بزودی به مجلس فرستاده شود وزارتخانه بازرگانی از صنعت و وزارتخانه راه از مسکن جدا می‌شود.اما کارکردی که برای وزارتخانه‌های جدید در نظر گرفته شده با آن هویتی که قبل از سال ۹۰ داشتند متفاوت است.

تنظیم‌کنندگان این لایحه معتقدند وزارتخانه‌هایی که قبل از ادغام وجود داشتند نمی‌توانستند کارایی لازم را داشته باشند، بدین جهت با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور وزارتخانه‌های یاد شده باید شکل بگیرد.

با اصلاح ساختاری که دولت دوازدهم مدنظر قرار داده است وزارت بازرگانی و وزارت مسکن می‌توانند بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی کشور را مرتفع کنند.بر این اساس ایران در قیاس با ۱۰۰ کشور دنیا قرار گرفته است.کشورهایی که در مسیر ادغام بودند با چه شاخص‌هایی حرکت کردند و آنهایی که در برابر ادغام ایستادگی کردند اکنون چه شرایطی دارند.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران که مدت‌ها وزیر بازرگانی هم بود در برابر این مطلب که دولت در پی جداسازی وزارتخانه‌های راه و مسکن و صنعت و تجارت است، گفت:جداسازی وزارتخانه‌هایی که اخیراً در هیأت دولت مصوب شده است، ضرورت دارد و این اتفاق می‌تواند باعث ساماندهی جریان اقتصاد کشور شود.

وی ادامه داد:زمانی‌که وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت ادغام شد راه به خطا رفت چرا که جایگاه بخش بازرگانی بدرستی تبیین نشده بود و این امر در مورد سایر ادغام‌ها هم رخ داد لذا توصیه می‌کنم که دولت در نخستین فرصت به سمت جداسازی وزارتخانه‌ها حرکت کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: برگشت وزارت بازرگانی و یا داشتن نهاد پشتیبان از حوزه بازرگانی می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی، تولید، روابط منطقه‌ای، توسعه کشور، امنیت کشور، معیشت و زندگی مردم و چگونگی برخورد با جریان‌های تحریم بسیار اثرگذار باشد.این امر نشان می‌دهد که حوزه بازرگانی با مسائل توزیع، بخش کشاورزی، مسائل اقتصادی داخلی و خارجی، روابط بین‌الملل و... در رابطه است.

آل اسحاق در مورد بند بند تأثیرهایی که جداسازی بخش بازرگانی بر اقتصاد ایران می‌گذارد صحبت کرد و گفت:تولید زمانی در نظام اقتصادی جایگاه پیدا می‌کند که بخش بازرگانی آن هم در راستای تولید ملی حرکت کند.یعنی در بحث توزیع، بازار داخلی و خارجی(با چه سلیقه‌ای، چه کالایی و...)، خرید ماشین آلات، مواد اولیه و تکنولوژی بخش بازرگانی باید کمک کند در غیر این‌صورت تولیدی که بدون مشتری داخلی و خارجی باشد نمی‌تواند عمر طولانی داشته باشد.لذا به جرأت می‌توان گفت بیش از۷۰درصد مشکلات بخش تولید و اشتغال در بخش بازرگانی خلاصه شده است.

ضرورت وجود وزارت بازرگانی

وی تأکید کرد:اگر وزارت بازرگانی وجود داشت دیگر شاهد آشفتگی بازار نبودیم.چرا باید گرانی گوشت، برنج، گوجه فرنگی و...به دولت کشیده شود؟اگر مجموعه پشتیبان وجود داشت قطعاً مردم با نوسان قیمت روبه‌رو نمی‌شدند و عملکرد مثبت دولت به دلیل نداشتن وزارت بازرگانی زیر سؤال نمی‌رفت.می گویند نرخ تورم تک رقمی شده است اما مردم حس نمی‌کنند.علت این اتفاق افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کالاهای اساسی است.در بخش‌های مختلف ثبات قیمت داشتیم اما به دلیل نبود متولی خاص در این زمینه مانند عدم ذخیره‌سازی گوشت، برنج و... مردم با گرانی ۲۴ قلم کالای اساسی مواجه می‌شوند.لذا حق دارند که بگویند تورم تک رقمی در کدام بخش‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی از قاچاق کالا کاسته خواهد شد، تصریح کرد:ایران با ۱۵ کشور همسایه است لذا این فرصت خوبی است تا از پتانسیل کشورهای همسایه استفاده کند تا بازار خوبی را برای تولیدات داخلی فراهم کند.درست است که بازار از کالاهای مختلف اشباع شده است اما اکنون جنگ کالاست که قطعاً با داشتن وزارت بازرگانی قوی محقق می‌شود.ما باید تلاش کنیم که از پیمان‌های امضا شده بخصوص در منطقه به نحو مطلوب بهره ببریم و تنها یک امضا نباشد.

وی در مورد جداسازی وزارت مسکن و راه نیز اظهار داشت:وقتی عمده تصمیم گیری‌ها در ایران توسط دولت انجام می‌شود ادغام وزارت مسکن و راه نمی‌توانست تجربه خوبی باشد.طی این مسیر هم دیدیم که وزارتخانه ادغام شده نتوانست به نتایج دلخواه نزدیک شود چرا که گستردگی فعالیت‌ها زیاد است.وقتی حجم اجرائیات گسترده باشد دولت دیگر نمی‌تواند در حوزه‌های سرمایه گذاری، نظارت و پیمانکاری موفق عمل کند لذا جداسازی دو حوزه یاد شده هم یک الزام است.وقتی اصل ۴۴ بدرستی عملیاتی نشده است چرا می‌خواهیم با ادغام دو وزارتخانه مهم حداقل ۴۰۰ موضوع مرتبط با مسکن را ساماندهی کنیم.

وی تأکید کرد:مدیریت وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را یک وزیر نمی‌تواند انجام دهد لذا طرح جداسازی دولت از سوی کارشناسان قابل دفاع است.

از سویی عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت:تجاربی که داریم نشان می‌دهد برای کوچک‌سازی دولت ادغام بهتر است اما ما در نهایت ادغام را بدرستی اجرا نکردیم و بیشتر تجمیع وزارتخانه اتفاق افتاده است. باوجوداینکه حرف از ادغام زدیم اما از منافع آن بهره‌مند نشدیم.

سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد:به نظر من ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه‌ای نیست. بسیاری از ادغام‌های انجام‌شده درست است اما ادغام بخش‌هایی که به هم مرتبط و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می‌رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می‌بینیم.

استدلال مخالفان انتزاع وزارتخانه ها

مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز اظهار داشت: از نظر من تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورتی ندارد. این اقدام کمکی به حل مسائل صنعت نمی‌کند و البته به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد. 

همچنین محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت:تعداد وزارتخانه‌ها در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. تجربه دنیا نشان داد که کم کردن از تعداد وزارتخانه به معنی کاهش بوروکراسی اداری است. تعداد وزارتخانه‌ها بیشتر کار را سخت‌تر می‌کند. می‌توان با ادغام وزارتخانه‌ها و البته ادغام بخش‌های مرتبط به نتیجه بهتری رسید./