به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایرنا، دولت در هفدهم خرداد‌ماه جاری لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۱ خرداد، از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر با ۱۲۴ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع با بررسی یک فوریتی این لایحه موافقت کردند.

در این لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه‌ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی‌داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.

در همین زمینه «محسن کوهکن‌ریزی» اظهارداشت: در چند هفته اخیر بحث تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شده و اظهارنظرهایی نیز از سوی کارشناسان ارائه شده اما مشکل اساسی تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست.

وی افزود: عمده مشکلی که در حال‌حاضر وجود دارد این است که دولت‌های مختلف تا کنون اقدام خاصی برای واگذاری تصدی به بخش خصوصی انجام نداده‌اند، البته فعالیت‌ها و تلاش‌هایی انجام شده اما آنچه که انتظار میرفته محقق نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در هفدهمین روز ماه مبارک رمضان در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام با صراحت نارضایتی خود را از اجرای کامل اصلاحات مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به واگذاری تصدی‌گری است اعلام کردند.

کوهکن‌ریزی تاکید کرد: تا زمانی که به وظایف اعمال حاکمیتی دولت اضافه می‌شود و دولت براساس وظیفه و تکلیف خود اقدامی در جهت واگذاری امور به مردم انجام نمی‌دهد ساختار دولت و فعالیت‌های آن مثمرثمر نخواهد بود.

وی افزود: اما در شرایطی که دولت و دستگاه‌های مربوطه و وزارتخانه‌ها نقش راهبردی و سیاستگذاری را دنبال و رصد و نظارت کنند و حوزه‌ها تخصصی‌تر شود کیفیت کارها افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه در بخش صنعت، معدن و تجارت اگر شخصی متولی امر تولید باشد و تمام تلاش خود را در جهت افزایش تولید به کار بندد و فرد دیگری در همان سطح و تراز متولی امر بازرگانی باشد و محصولات تولیدی را صادر کند و به عبارتی بازرگانی بر ریل تولید صادرات محور قرار گیرد و تلاش‌ها برای استفاده از ظرفیت‌ها برای صادرات باشد این به نفع اقتصاد کشور خواهد بود و ارزآوری بالایی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی باید بازرگانی خارجی متولی قوی و مستقلی داشته باشد تا اقدامات مناسبی در این جهت انجام شود و با ادغام وزارتخانه «صنایع و معادن» و «وزارت بازرگانی» متاسفانه این موضوع مغفول ماند.

وی با اشاره به ادغام وزارتخانه‌ها به منظور چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، گفت: تفکیک وزارتخانه در صورتی مطلوب است که این تفکیک به افزایش نیروی‌انسانی نینجامد و اَعمال حاکمیتی را به معنای واقعی کلمه مدیریت و نظارت کند. البته نباید انتظار داشت که با تفکیک این وزارتخانه‌ها بسیاری از مشکلات نیز برطرف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‌شورای‌اسلامی تاکید کرد: باید کارشناسی‌های لازم به منظور تفکیک وزارتخانه‌ها انجام شود و این انتظار درستی نیست که این لایحه ظرف یکی دو روز در مجلس بررسی شود، به همین منظور با دو فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه موافقت نشد و یک فوریت آن تصویب شد./