شاید بتوان مهم‌ترین دلیل مهجور ماندن این روش تامین مالی را دستوری بودن نرخ سود بانكی دانست. در شرايطی كه نرخ رسمی سود بانكی از نرخ واقعی پايين‌تر تعیین شود، بانك‌ها برای افزايش سوددهی به دنبال روش‌های مختلف كسب درآمد خواهند بود. در اين شرايط از كار اصلی خود كه همان فعاليت بانكداری است، جدا شده و با فعاليت‌هايی نظير ليزينگ يا ايجاد شركت‌های بازرگانی به نوعی به دنبال دور زدن اين محدوديت‌ها و كسب سود بيشتر هستند كه نتيجه آن افزايش ريسك فعاليت است؛ به‌طوری که بسياری از اقتصاددانان يكی از مشكلات فعلي صنايع مختلف نظير بانكداری و ساخت‌و‌ساز را همين اتفاقات برمی‌شمارند. اما متاسفانه نهاد ناظر سيستم بانكي به جاي اينكه سعی در حل اين مشكل از سرچشمه اصلی آن داشته باشد، با ايجاد محدوديت‌های بيشتر بر فعاليت‌های بنگاه‌داری و ليزينگ بانك‌ها اين مشكلات را به بخش‌های ديگر اقتصاد سوق می‌دهد. در حال حاضر به جز چند شركت ليزينگ كه وابسته به شركت‌های بزرگ خودروساز هستند، حال و روز شركت‌های مجاز ديگر مناسب نيست. اين يكي، دو شركت معدود نيز عملا ليزينگ نیستند، بلكه واحد فروش اين شركت‌ها هستند كه اگر ارتباط انحصاری آنها با شركت مادر قطع شود، چند صباحی بيشتر قادر به فعاليت سودده نخواهند بود.

اين مشكلات در صنعت ساخت‌وساز نيز به طرق ديگری وجود دارد. هر چند در سال‌هاي اخير اقدامات مناسبی از سوی بانك مسكن در جهت افزايش سقف وام‌ها صورت گرفته و سهم تسهیلات مسكن از ميزان قيمت كل آپارتمان افزايش قابل‌توجهی پيدا كرده است، ولی هنوز هم در تامين مالی خريد مسكن برای بخش مهمی از خريدارانی كه متقاضی خريد واحدهای مسکونی با قیمت متوسط به بالا هستند، هيچ ابزار تامين مالی مناسبی ديده نشده و ميزان وام‌ها نسبت به قيمت خريد براي اين قشر، هنوز هم نرخ پايينی است.

برآوردهای سال گذشته نشان می‌دهد در شهر تهران فقط ۳۱درصد واحدهاي ساخته شده زير ۱۰۰ متر مربع بوده و نزديك ۷۰ درصد واحدها بالاي ۱۰۰ متر مربع مساحت داشته و با قیمت متوسط متري چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران معامله شده است. به این ترتیب بخش اعظمی از واحدهای ساخته شده، سهم كمی از تسهیلات مسكن را به خود اختصاص داده و عملا ابزاری برای کمک به تامين مالی خريد بسیاری از آپارتمان‌های ساخته شده وجود ندارد. اما چه مشكلاتی پيش‌روی صنعت ليزينگ و مشخصا «ليزينگ مسكن» وجود دارد؟ شايد مهم‌ترين مشكل را بتوان نبود نگاه جامع به ليزينگ دانست. از يكسو ليزينگ به‌عنوان يك شركت مالی ديده می‌شود كه علاوه بر پرداخت ۲۵ درصد ماليات بر درآمد سالانه، مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيز خواهد بود؛ ضمن آنكه ماليات مورد اشاره در ارتباط با اصل و فرع تسهيلات بايد دفعتا و در ابتدای قرارداد به سازمان امور مالياتی پرداخت شود. حال آنكه از سوی ديگر، بانك مركزی ليزينگ را در زمره موسسات پولی به حساب می‌آورد و قوانين و مقررات و آيين‌نامه این موسسات را بر اساس تلقی مذکور، در مورد لیزینگ‌ها لازم‌الاجرا می‌داند. اين قضيه در مورد ليزينگ‌های بانكی شديدتر اعمال می‌شود و اين شركت‌ها اجازه استفاده از تسهيلات بانكی را ندارند و فقط با نرخي حداكثر حدود ۳ درصد بيشتر از نرخ مصوب تسهيلات بانكی، قادر به ارائه تسهيلات هستند كه عملا قابليت فعاليت را به صفر می‌رساند، چراكه ليزينگ‌ها بر خلاف بانك‌ها قادر به سپرده‌پذيری نيستند و در نتیجه نرخي كه مطابق آن قادر به تامين مالي هستند، بسيار بالاتر خواهد بود. همچنين با توجه به وجود بخش اعتبارسنجی ضعيف‌تر از سيستم بانكی، لیزینگ‌ها ضريب ريسك وام‌دهي بالاتری خواهند داشت لذا به نظر می‌رسد تا وقتی اين مشكلات حل نشود، قادر به استفاده از ليزينگ در بخش مسكن نخواهيم بود. /

* کارشناس اقتصاد