به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد تقی انزان‌پور دبیر گروه کارشناسی- فنی تخصصی سواحل بنادر و اسکله‌ها با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از تخلفات حوزه سواحل، بنادر و اسکله‌ها خاطرنشان‌کرد: با حمایت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال و هدایت آقای دکتر معصوم حدود ۲۰۰ پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده است که از این تعداد ۲۴ مورد منجر به صدور حکم قلع و قمع بنا در حوزه سواحل و بنادر شده است.

وی از تشکیل جلسه با سازمانهای مردم نهاد استقبال و شرح وظایف سازمان بنادر و دریانوردی را مستند به قوانین و ایین نامه‌ها و مقررات توصیف و اظهار امیدواری کرد که از طریق دبیرخانه کارگروه راه و شهرسازی همکاری خوبی بین سازمان و سمن‌ها در خصوص پیگیری تخلفات مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد.

انزان پور صدور مجوز ساخت و ساز و نظارت بر سازه‌های غیرمجاز در حوزه سواحل و بنادر را از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی دانست و گفت: البته بعضا تداخل وظایف با سایر دستگاهها از جمله وزارت نیرو و ... نیز پیش می‌آید.

وی صیانت از دریاها و سواحل و نعمت‌های خدادای را مستلزم همکاری سمن‌ها با سازمان بنادر بویژه گروه کارشناسی- فنی تخصصی سواحل بنادر و اسکله‌ها دانست.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلو گیری نماید. لذا کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی موظف می باشند قبل از اقدام جهت ساخت و بهره برداری از طریق "کمیته صدور مجوز سازه های دریایی" مجوز های لازم را اخذ نمایند. لازم به ذکر است به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و ساز های ساحلی، "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" راه اندازی شده است.

از مهمترین دستاورد های سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه نظارت بر ساخت و ساز ها در استان های ساحلی ایجاد هماهنگی و همکاری مشترک دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و ساز های فاقد مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی (به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا) و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم می باشد. به عنوان نمونه در سالیان اخیر رسیدگی به ده‌ها پرونده قضایی مرتبط با تصرف غیر قانونی ساحل دریا در دادگاه‌های استان های ساحلی کشور در حال انجام بوده و تا چندی بیش از۱۰ مورد از این سازه های غیر مجاز تخریب و تعدادی از آنها نیز در مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی می باشند.