به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به سعادت استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌شرقی، مصوبه شورای‌عالی را درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار آذربایجان‌شرقی آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۳.۲۲ مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده را موردبررسی قرار داد و مقرر نمود:

۱. در خصوص الحاق اراضی واقع در جنوب‌شرقی شهر نقده، «اراضی موسوم به تعاونی‌های نیروی‌انتظامی و دادگستری»، مصوب مورخ ۹۵.۵.۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به بازدید کمیته فنی در مورخ ۱۳۹۳.۸.۲۶ از اراضی مذکور، در فرآیند تصویب طرح جامع شهر نقده و جلسه کمیته فنی ۲ شورای‌عالی مورخ ۱۳۹۵.۹.۱۵، ‌با الحاق موردنظر مخالفت شد.

۲. در خصوص الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب‌شرقی شهر نقده واقع در انتهای خیابان شهید مسافری موسوم به زمین‌های قورق- مصوب مورخ ۹۴.۱۲.۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به صورتجلسه کمیته فنی شورای‌عالی مورخ ۱۹۵.۱۱.۲۷ و اینکه:

- اراضی مدنظر از نوع اراضی درجه یک کشاورزی هستند.

- حقوق ایجاد شده توسط مسئولین قبلی استان خارج از اختیارات قانونی ایجاد شده است.

- هرگونه موافقت با الحاق این اراضی زمینه ساز ایجاد توقع شدید درخواست‌های مشابه خواهد بود.

- طبق اسناد ارایه شده و اذعان مسئولین استانی حدود ۸ هکتار از اراضی متعلق به تعاونی مسکن در داخل محدوده با کاربری‌های مسکونی و خدماتی واقع شده است.

با عنایت به اینکه متقاضی بر اساس توافق کتبی مسئولین قبلی استان اقدام به خرید زمین مذکور نموده است و به جهت حداکثر مساعدت با درخواست مذکور (در راستای احترام به خانواده‌های محترم ایثارگر) مقرر شد:

۱-۲- با تغییر کاربری بخشی از اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده از خدماتی به مسکونی و همچنین تغییر مسیر معبر پیشنهاد طرح جامع ترتیبی اتخاذ شود که کل اراضی متعلق به تعاونی مذکور در داخل محدوده مصوب به کاربری مسکونی با تراکم ساختمانی ۲۴۰ درصد در ۴ طبقه اختصاص یابد.

۲-۲- با عنایت به اینکه هرگونه تفکیک اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده تبعا مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خواهد بود، سهم خدمات مشمول به نسبت مندرج در قانون (۴۳.۷۵ درصد معابر و خدمات و ۵۶.۳۵ درصد مسکونی) از طریق انتقال مالکیت اراضی متعلق به متقاضی در حریم به شهرداری جبران شود.

۳-۲- کاربری اراضی که به این ترتیب در حریم شهر به شهرداری واگذار می‌شود پارک و فضای سبز در مقیاس شهری خواهد بود و هرگونه تغییر آن مغایرت اساسی محسوب می‌شود.