‌ به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از مازندران، سياوش رضواني مديركل بنادر مازندران هدف از برگزاري اين نشست را هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون چگونگی اجرايی نمودن مفاد تفاهم‌نامه همكاری ميان سازمان‌های بنادر و دريانوردی و جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور عنوان كرد.

وي با تشريح مصوبات اين نشست افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده در نشست امروز و به منظور اجراي تكاليف و وظايف قانوني از جمله اراضي مستحدث و ساحلي و نيز قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي ها، سازمان بنادر و دريانوردي می بایست طي فرآيند تشريفات قانوني، نسبت به انتخاب مشاور ذي صلاح با هماهنگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري اقدام نمايد.

‌ رضواني تصريح‌كرد: همچنين در اين نشست مقرر شد ضمن تشكيل كميته هماهنگي و اجرايي در استان، دبيرخانه اين كميته به مدت يكسال در اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران در نوشهر مستقر گردد و اعضای کمیته هر ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش به كميته راهبردي اقدام نمايند.

 اكرم توفيقي مدير كل دفتر مميزي و حد نگاري اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داراي كشور، اجراي قانون اراضي مستحدث و حريم ساحلي را وظيفه ذاتي سازمان جنگل ها در حفظ حاكميت دولت در مناطق ساحلي عنوان كرد.

‌ وي با اشاره به اينكه برداشت زميني مبناي تهيه نقشه سازمان جنگل ها در حريم ساحلي در سال ۱۳۴۶ بوده بر ضرورت بروزرساني اين نقشه با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي تأکید کرد.

‌محمدرضا الهيار مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي نيز طي سخناني خواستار تشكيل كميته استاني براي اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه همكاري ميان سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري شد. ‌

وي با اشاره به لزوم تشكيل كميته نظارت با عضويت مديران كل استاني خاطرنشان كرد: حد نگاري اراضي مستحدث و حريم ساحلي براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴ از اقداماتي است كه بايد با نظارت اين كميته صورت پذيرد.

‌ محمد تقی انزان پور مدير كل دفتر حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي نيز تسهيل در اجراي تكاليف قانونی سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در بخش سواحل را از اهداف اين نشست برشمرد و خواستار هم انديشي براي انجام مطلوب وظايف محوله در اين بخش شد.

‌مدير كل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي گفت : حفظ حقوق دولت در سواحل در گرو تعامل هر چه بيشتر میان سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور است

محمدرضا اللهيار روز شنبه در اولين نشست كميته راهبردي تفاهم نامه همكاري ميان سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در بندر نوشهر با اعلام اين مطلب افزود : اراضي مستحدث و حريم ساحلي از موضوعاتي است كه بايد در اين نشست از بعد فني و حقوقي مورد بحث تبادل نظر قرار گيرد .

‌  وي تشكيل دبيرخانه استاني براي پيگيري مفاد تفاهم همكاري ميان سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان جنگلها را از ديگر اهداف اين نشست برشمرد.

‌ براساس اين گزارش سياوش رضواني مدير كل بنادر و دريانوردي استان مازندران نيز با بيان اينكه استان مازندران با دارا بودن ۴۷۸ كيلومتر خط ساحلي از چالش هاي زيادي در محدوده حريم ساحلي برخوردار بوده است گفت:‌ وي افزود : خوشبختانه با همكاري خوب مدیران و کارشناسان اداره كل  منابع طبيعي طي سال هاي اخير بخش زيادي از سواحل استان آزادسازي شده و با تعامل خوبي كه بين سازمان بنادر و سازمان جنگل ها از طریق امضای تفاهم نامه بوجود آمده تا سال ۹۸ بخش عظيمي از سواحل استان آزادسازي خواهد شد .

‌  در ادامه مديران ارشد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري كشور ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين نشست بر ضرورت همكاري و تعامل في ما بين جهت اتخاذ راهكار مناسب براي تعيين حريم ساحلي و اراضي مستحدث تأكيد كردند.