كاهش نرخ بهره بانكي به شكل واقعي، تمام بخش‌هاي اقتصاد را متاثر مي‌كند. در اين ميان مساله كاهش واقعي نرخ بهره است كه جاي بحث دارد. در سال‌هاي گذشته بارها نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد و آيين‌نامه‌هاي مربوط صادر شد اما در عمل اين اتفاق هرگز نيفتاد، زيرا علت مسائل مورد بررسي قرار نگرفت. مهم‌ترين علت بالا بودن نرخ بهره بانكي، بدهي دولت است ولي دولت به جاي در پيش گرفتن يك راه‌حل معقول، دست به اقدامي خطرناك زده است كه خود تبديل به مسبب بالا بودن نرخ سود بانكي شده است.

كاهش واقعي نرخ بهره بانكي مي‌تواند تمام فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله بازار مسكن را دچار تحولات مثبت كند. يعني اگر سرمايه‌گذاري قصد ساخت و ساز يا هر اقدامي ديگر در حوزه مسكن را داشته باشد، هنگامي كه نرخ سود بانكي بالا باشد، چنين نمي‌كند، زيرا هنگامي كه مي‌توان بدون هيچ ريسك و مالياتي سود ٣٠ درصدي به دست آورد، ديگر دليلي براي حضور در بازار راكد وجود ندارد.

رمايه‌گذاران بخش مسكن هم بيشتر افرادي هستند كه سرمايه كلان دارند و درنتيجه گذاشتن پول در بانك براي آنها به هيچ عنوان ملال آور نخواهد بود. بهترين وضعيت براي خريداران و فروشندگان مسكن در ايران زماني‌ است كه تورم ١٠ درصد باشد، زيرا در اين شرايط بازي برد- برد شكل خواهد گرفت.

از سوي ديگر نقش پر رنگ مسكن در اقتصاد ايران موجب شده كه ركود در اين بخش، بخش‌هاي ديگر را نيز زمين‌گير كند. به همين دليل مسكن را مي‌توان مهم‌ترين بخش اقتصاد ايران دانست. رابطه مستقيم اين بخش با صنايعي مانند سيمان، فولاد و آهن در كنار اهميت مسكن به عنوان يك نياز اجتماعي حساسيت در اين بخش را بيش از پيش كرده است. اقدام اخير بانك مركزي كه نرخ سود علي الحساب را ١٥درصد اعلام كرد، زماني قابل بررسي خواهد بود كه دستورات بانك مركزي اجرا شوند. به عبارت ساده‌تر نرخ بهره بانكي پايين مي‌آيد ولي به دست اقتصاد نه با آيين‌نامه. هنگامي كه علت بالا بودن نرخ بهره شناخته شود و مشكل حل شود، خود به خود نرخ بهره نيز كاهش پيدا خواهد كرد. مثلا چند سالي است كه در كشور مي‌گوييم نرخ تورم تك رقمي شده است و در اين ميان روزهايي بوده كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي تا ٣٠درصد هم افزايش يافته است.

اين امر نشان مي‌دهد خود نرخ بهره بانكي معلول مشكلاتي است كه اقتصاد كشور دارد و اين‌گونه امكان بروز پيدا كرده است. متاسفانه دولت در شرايط فعلي امكان برطرف كردن مشكلات را ندارد و به همين دليل تمركز خود را بر عوامل غير بنيادين گذاشته است. به همين دليل در چهار سال گذشته بارها از نرخ سود بانكي كاسته شده و حتي در برهه‌اي ادعا مي‌شد خود بانك‌ها چنين تصميم گرفتند ولي در عمل گشايشي رخ نداد.

مهم‌ترين علت بالا رفتن نرخ سود بانكي در ايران، بالا بودن نرخ بدهي دولت به بانك‌ها است كه بيش از همه بانك‌هاي دولتي را متاثر كرده است. مشكل بدهي دولت، تنها به بدهي قوه مجريه به بانك‌ها محدود نمي‌شود، بلكه بسياري از فعالان اقتصادي از دولت طلبكارند و دولت نتوانسته اين بدهي را بپردازد، درنتيجه آنها نيز بدهي خود با بانك‌ها را تسويه نكردند.

كنار گذاشتن اين ارقام كنار يكديگر نشان مي‌دهد چيزي در حدود ٤٠درصد نقدينگي كشور به شكل مستقيم و غيرمستقيم به دليل فعاليت‌هاي اشتباه دولت بلوكه شده است. مادامي‌كه دولت موفق نشود اين بدهي‌ها را تسويه كند، گره اعتباري بانك‌ها نيز باز  نخواهد شد.

از سوي ديگر دولت براي تسويه بدهي‌هاي خود به شكل غيرمتعارفي دست به يك تاكتيك متعارف زد. دولت‌ها در تمام جهان گهگاه دچار مشكلات اقتصادي مي‌شوند كه براي جبران آن مجبور به انتشار اوراق بدهي مي‌شوند. اين اقدام بارها در كشورهاي مختلف رخ داده است، با اين وجود دولت ايران نقض غرض كرد. دولت در حالي كه تلاش مي‌كرد نرخ سود بانك‌ها را كاهش دهد، خود براي اوراق خويش نرخ سود بيش از ٢٠ درصدي تعيين كرد كه اين امر تبديل به مانعي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها شد. جدا از اينكه در تمام جهان نرخ سود اوراق بدهي دولت حداكثر سه درصد است، دولت‌ها اين اوراق را به شكل بلندمدت منتشر مي‌كنند.

 اوراق بدهي كشورهاي جهان اول، عمدتا ١٠، ٢٠ و ٥٠ ساله است. البته اوراق مشاركت كوتاه‌مدت نيز منتشر مي‌شود كه تنها براي جابه‌جا كردن بودجه از آن استفاده مي‌شود. اكنون دولت ايران با انتشار اسناد گوناگون بدهي و قرضه، خود را در شرايطي ويژه قرار داده، از يك طرف نرخ سود را به شكل دستوري كاهش مي‌دهد و از طرف ديگر خود اسنادي كوتاه‌مدت با نرخ سود بالا منتشر مي‌كند. اين امر پرسشي ايجاد مي‌كند، آيا واقعا دولت ايران رقيب بخش‌هاي مولد شده و قصد دارد با جذب منابع بانك‌ها بدهي خود را تسويه كند؟

با اين اوصاف، كاهش نرخ سود بانكي به شكل واقعي در شرايط امروز بهبود اوضاع را به همراه نمي‌آورد و به نظر مي‌رسد همچنان بايد منتظر ماند.

* مشاور وزير راه و شهرسازي