به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اعتماد، در اين نشست، به محدوديت‌ها و موانع فرهنگي و قانوني كسب مناصب مديريتی توسط زنان، اشاره كرده و بر ضرورت تغيير رفتار جامعه و اصلاح ساختارها تاكيد كردند. حق شناس چهار گام را برای تحقق عدالت جنسيتي در مديريت شهري برشمرد و راغفر، ايجاد نهادهاي ديد‌بان عدالت جنسيتي را يك ضرورت دانست. صدراعظم نوري نيز با بيان اينكه حضور زنان در مديريت شهري، مي‌تواند سياستگذاران و برنامه‌ريزان را نسبت به مساله زنان حساس كند و زنان نيز مي‌توانند فرصت كسب تجربه بيشتر را پيدا كنند، گفت رويكرد جديد شوراي شهر تهران اين است كه سهم زنان از مديريت شهري افزايش يابد و فرصت حضور زنان در مديريت شهر تهران فراهم شود. در ادامه، گزارشي از اين نشست را مي‌خوانيد.
محمدجواد حق‌شناس عضو شوراي شهر تهران: عدالت جنسيتي؛ مطالبه‌اي عمومي است
در ابتداي نشست، محمدجواد حق شناس با اشاره به ابهام‌هايي كه درباره واژه رجل سياسي وجود دارد، گفت: وقتي زنان مي‌توانند به عنوان نماينده مجلس يا عضو شوراي شهر فعاليت كنند، مي‌توانند در جايگاه رياست‌جمهوري نيز قرار بگيرند چرا كه فاصله اين مناصب زياد نيست، بنابراين، بهتر است كه انتخاب و تشخيص اين موضوع به مردم واگذار شود. وي با بيان اينكه عدالت جنسيتي هم‌اكنون در كشور ما به عنوان مطالبه عمومي مطرح شده، افزايش نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي از ٩ به ١٨ نفر را نمونه‌اي از اين مطالبات عمومي عنوان كرد و گفت: تعداد نمايندگان زن شوراي اسلامي شهر اين دوره نيز ٣٣ درصد رشد داشته است و از آنجا كه اين مطالبات از مسير درست انجام شد، اثر بخش بود. وي، بحث درباره برابري در حوزه مديريت شهري را در چارچوب توسعه و يكي از مولفه‌هاي آن دانست و ادامه داد: از آنجا كه توسعه، چندسويه و چند بعدي است، اين موضوع و موانع آن نيز بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد. وي با بيان اينكه وقتي در ساختار و جامعه‌اي بي‌عدالتي و تبعيض وجود دارد اين بي‌عدالتي دامن همه اقشار را مي‌گيرد، افزود: زنان نيز از اين قاعده مستثني نيستند و طبيعي است كه در اينگونه جوامع، زنان نيز از دست يافتن به حقوق خود ناتوان خواهند بود. بنابراين، ابتدا بايد ساختار تبعيض آميز اصلاح شود تا تحقق حقوق زنان نيز سهل‌الوصول‌تر شود.
چهار گام تا تحقق برابري در مديريت شهري
حق‌شناس، براي تحقق عدالت جنسيتي در مديريت شهري چهار گام را ضروري دانست و ادامه داد: گام اول، عادلانه كردن زيست اجتماعي در شهر است. شهر ما خشن است و آمادگي لازم براي زيست اجتماعي زنان را فراهم نكرده است. بنابراين، لازم است تغيير رفتار جامعه و ساختارها در دستور كار قرار گيرد. گام دوم، لزوم اصلاح ساختار جذب نيرو در ساختار مديريت شهري است. وي با اشاره به اينكه كمتر از ٥ درصد مديران عالي و مياني شهرداري را زنان تشكيل مي‌دهند در حالي كه نسبت جمعيت زنان شاغل در اين سازمان برابر مردان است، بر نقش شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن براي اصلاح اين نسبت و ناهمخواني تاكيد كرد.
وي در ادامه با بيان اينكه اختصاص پست‌هاي مديريتي بالا تنها نمي‌تواند تبعيض جنسيتي زنان را از بين ببرد، گفت: در دوره‌اي شاهد بوديم با نگاهي پوپوليستي يك وزارتخانه در اختيار بانوان بود و بخشي ديگر از زنان از قدرت حذف شدند. وي، ايجاد پشتوانه‌هاي قانوني و الزام مديران به استفاده از نيروهاي زن را موثر دانست و ادامه داد: رييس‌جمهور در برنامه خود اعلام كرده كه بايد به سمتي برويم كه تا ٤ سال آينده ٣٠ درصد از جايگاه‌هاي مديريتي به زنان اختصاص داده شود و اين سياست مي‌تواند در شهرداري نيز دنبال شود.
حق‌شناس، گام سوم را اصلاح اقداماتي دانست كه تلاش در تفكيك جنسيتي حوزه‌هاي عمومي دارند و گفت: بايد بررسي كرد كه اگر بخواهيم به سمت اين سياست برويم آيا كمك به ارتقاي موقعيت زنان خواهد بود يا به ضرر آن و آيا اين تفكيك‌ها مي‌تواند به توانمند شدن آنها كمك كند يا خير. وي اين موضوع را نيازمند بررسي‌هاي بيشتر دانست و افزود: به نظر مي‌رسد اين جداسازي‌ها جز در موارد خاص هيچگاه به نفع زنان نبوده است. بنابراين، بايد در اين سياست بازنگري كرده و شرايطي را فراهم كرد كه اعتماد به نفس زنان بالا رفته و بتوانند در محيط طبيعي ترقي يابند.
اين عضو شوراي شهر تهران، در توضيح گام چهارم نيز گفت: برخلاف كساني كه در خصوص جايگاه زنان حساسيت نشان داده و مقاومت مي‌كنند، اگر بخواهيم به سمت جامعه‌اي عادلانه، سالم و پويا حركت كنيم بايد سهم زنان را نيز ببينيم زيرا جامعه سالم، جامعه‌اي نيست كه زنان در آن جايگاهي نداشته باشند. بنابراين، براي اينكه مدارا، مهرباني و ادب در جامعه نهادينه شود و جامعه بتواند به مرزهاي اخلاق برسد، زنان بايد جايگاه مهم‌تري در آن داشته باشند. در جوامعي كه داراي خشونت هستند، شاهد هستيم كه زنان حضوري در مديريت آن كشور ندارند و بالعكس در كشورهاي پيشرفته زنان حضور جدي‌تري در نقش‌هاي مديريتي دارند.
حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه: موانع فرهنگي و قانوني تحقق عدالت
حسين راغفر به عنوان سخنران دوم نشست، با اشاره به استفاده برخي گروه‌هاي خاص از واژه برابري جنسيتي گفت: بهتر است به جاي واژه برابري از واژه عدالت جنسيتي استفاده كنيم.
وي به دلايل تبعيض جنسيتي در اشتغال ايران اشاره كرد و افزود: قطعا يكي از موانع تحقق عدالت جنسيتي، فرهنگي است و به نقش زن در بازار كار بازمي‌گردد مثل مسووليت‌هاي دوگانه زنان در خانه و بيرون از خانه، نداشتن فرصت كسب تجربه مديريتي و... وي درباره كسب مهارت اينگونه توضيح داد كه از آنجا كه فرصت‌هاي مديريتي كمتري براي زنان وجود دارد، خود به خود موقعيت كسب تجربه براي آنها نيز كمتر فراهم مي‌شود و اين موضوع، دور باطلي را به وجود مي‌آورد كه طي آن، تجربه كمتر باعث فرصت كمتر شده و همين دليلي بر اين ادعا مي‌شود كه زنان تجربه لازم براي مديريت ندارند.
اين استاد دانشگاه، موانع بعدي را قانوني دانست و ادامه داد: برخي قوانيني را دنبال مي‌كنند كه فرصت‌هاي شغلي را براي زنان كمتر مي‌كند. مثل قوانين دوره بارداري، شيردهي و... يا قوانيني كه براي كاهش ساعات كار مطرح مي‌شود يا براي اينكه زنان بتوانند در دوره كوتاه‌تري بازنشسته شوند. اين قوانين، هزينه كار را براي كارفرما افزايش داده و سبب مي‌شود كارفرمايان نسبت به استخدام مردان اقبال بيشتري نشان دهند. وي افزود: اين موانع قانوني سبب شده اشتغال زنان در ايران تنها ١٤ درصد باشد در حالي كه ميانگين جهاني آن پنجاه درصد است. البته تحولات اخير تا حدودي اين شرايط را بهبود بخشيده و ما شاهد كاهش شكاف دستمزد زنان و تبعيض‌ها در مشاغل رسمي در نسبت با مردان هستيم. وي اقدام مثبت بعدي را نيز انتساب مديران زن در برخي از استان‌ها دانست.
عدالت و توزيع فرصت‌ها در حوزه عمومي
وي ادامه داد: در خصوص انتظاراتي كه از جامعه براي عدالت جنسيتي به ويژه در حوزه اشتغال داريم بايد به اصول حاكم بر عدالت در حوزه‌هاي مختلف فعاليت قلمروهاي جمعي نيز توجه داشته باشيم. نظريه پردازان، نظريه‌هاي مختلفي درباره عدالت و به ويژه درباره توزيع فرصت‌ها در حوزه عمومي مطرح كرده‌اند. به طور مثال، جان رالز مباحث گسترده‌اي درباره عدالت ارايه مي‌كند؛ از جمله اينكه جامعه‌اي را عادلانه مي‌داند كه دو اصل بر آن حاكم باشد: نخست، اينكه حداكثر آزادي براي همه آحاد جامعه فراهم باشد. اصل دوم نيز خود شامل دو بخش است: يكي اينكه نابرابري در جامعه پذيرفته نيست مگر اينكه به نفع محروم‌ترين قشرها باشد و دوم، برابري وقتي امكان‌پذير است كه همه اقشار جامعه از فرصت‌هاي برابر برخوردار باشند.
راغفر، اقتصاد را يكي از مولدهاي بي‌عدالتي جنسيتي ناميد و گفت: در مديريت شهري اصل بر شايستگي است كه دو بعد دارد: اول، تحصيلات و فراگيري دانش لازم و دوم، بحث مهارت‌هاست. در بعد اول، ظرفيت‌هاي بزرگي براي رشد زنان در كشور فراهم شده است اما در بعد دوم، از آنجا كه آموزش‌هاي دانشگاهي مهارت نمي‌آورد و در حين كار است كه افراد تجربه مي‌آموزند، وجود موانع در كسب مناصب مديريتي توسط زنان در كشور ما مانع از كسب مهارت آنها مي‌شود. بنابراين، اين دور باطل دايما تجديد مي‌شود. وي افزود: در ايران زنان همواره نشان داده‌اند كه در حوزه آموزش عالي حضور دارند، ولي ديگر مولفه ورود به كار كه مهارت است را كسب نكرده‌اند. همين موضوع سبب شده فقر خانواده‌هايي كه داراي سرپرست زن هستند ٢٥ برابر خانواده‌هايي باشد كه مرد سرپرستي مي‌كند.
ايجاد نهادهاي مدني ديد‌بان عدالت جنسيتي
اين استاد دانشگاه، با بيان اينكه در جامعه ما بي‌عدالتي‌ها فقط جنسيتي نيست، افزود: اقتصاد فاقد توليد، فرصت‌هاي شغلي را محدود كرده و رقابت براي كسب مشاغل را به نفوذ و پارتي بازي مبدل مي‌كند كه اين اتفاق سبب رشد خصومت بين اقشار پايين‌دست به بالادست مي‌شود. وي با بيان اينكه اقتصاد فاسد، قربانيان زيادي خواهد داشت و زنان نيز يكي از آنها خواهند بود، رشد فقر كمرشكن را منشا رشد تغيير فضاي جامعه و رشد ناامني دانست.
وي براي برون رفت از اين مشكل، تاسيس نهادهاي ديد‌بان عدالت جنسيتي را خواستار شد كه يكي از نتايج آن مي‌تواند رفع تبعيض شغلي باشد و افزود: اين نهاد مدني مي‌تواند وضعيت اشتغال زنان را رصد و گزارش آن را اعلام كند و اين گزارش‌ها در دستور كار مديران ارشد كشور قرار گيرد. در برخي كشورهاي صنعتي، اين نهاد وجود داشته و موقعيت قانوني دارد و گزارش‌هاي آن مي‌تواند منجر به حكم عليه كارفرمايان شود.
وي در ادامه با بيان اينكه ايجاد نهادهاي رصد كننده تبعيض جنسيتي مي‌تواند سبب رشد آگاهي جامعه شود، بر لزوم تغيير شرايط تاكيد كرد و گفت: زنان و مردان بايد به صورت برابر فرصت تصدي جايگاه‌هاي شغلي را پيدا كنند.
زهرا صدراعظم نوري عضو شوراي اسلامي شهر تهران:بي‌بهره يا كم‌بهره از مديريت عالي و مياني
زهرا صدراعظم نوري از ديگر سخنرانان اين نشست، به اينكه در ايران، زنان نيمي از جمعيت كشور هستند، اشاره كرد و گفت: اما در بهره‌برداري از منابع ثروت و قدرت سهمي ندارند و در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي، موقعيت‌هاي آنها بسيار محدود و قليل است. در عرصه مديريت شهري نيز وضعيت زنان مثل ساير موقعيت‌هاست و تفاوت چنداني ندارد چرا كه در شهرهاي ما به ويژه در كلانشهرها اداره شهر را كاري مردانه مي‌دانند. وي با بيان اينكه تجربه حضور زنان در عرصه مديريت شهري مي‌تواند فرصت مناسب براي كسب تجربه باشد، افزود: در سطح مديريت عالي در عرصه مديريت شهري، زنان تقريبا بي‌بهره هستند و در مديريت مياني نيز سهم چشمگيري ندارند. وي مشاركت زنان در عرصه مديريت شهري را در دو سطح توده‌اي و نخبه‌اي تعريف كرده و ادامه داد: در سطح توده‌اي، ميزان مشاركت زنان بالا و برابر مردان است مثل راي دادن، شركت در اجتماعات و... اما در سطح نخبگي و در مناصبي كه مهم است و قدرت به دنبال دارد، نابرابري معناداري بين زنان و مردان وجود دارد. هم‌اكنون شهرداري تهران ٦٣ هزار پرسنل دارد كه زنان تنها ٧ درصد از آن را در اختيار دارند. سهم زنان از پست‌هاي مهم شهرداري تهران نيز تنها ٨ نفر بوده است كه ٣ پست آن نيز در حوزه زنان است.
زناني مسووليت بگيرند كه از پس كار بربيايند
صدراعظم نوري با اشاره به اينكه ناديده گرفتن سهم زنان موانع تاريخي دارد، گفت: در كشور ما تجربه انقلاب ٥٧ و جنگ تحميلي در سال ٥٩ به اينكه موانع حضور زنان در جامعه از بعد فرهنگي كمتر و امكان مشاركت آنها بيشتر شود، كمك كرد. وي ادامه داد: وقتي حضور بيشتر زنان را در مديريت شهري ببينيم دو اتفاق ممكن است رخ دهد؛ يك، سياستگذاران و برنامه‌ريزان را نسبت به مساله زنان حساس مي‌كند و دوم، زنان مي‌توانند فرصت كسب تجربه را پيدا كنند. در واقع، مديريت شهري شرايطي را فراهم مي‌كند كه زنان بتوانند شايستگي‌هاي خود را ثابت كنند.
وي در مورد رويكرد جديد شوراي شهر تهران گفت: سعي مي‌كنيم سهم زنان از مديريت شهري افزايش يابد و فرصت حضور زنان در مديريت شهر تهران فراهم شود كه اين امر نيازمند شناسايي زنان توانمند است، زيرا نگاه ما تنها جنسيتي نيست و مي‌خواهيم زناني مسووليت بگيرند كه از پس كار برآيند.
نظر شما