شناسهٔ خبر: 43146 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

لزوم تساوی شهروندان در برخورداری از امکانات شهری

مصطفی خلیلی مصطفی خلیلی*: يكی از ضروريات اجتماعی و حقوقی لزوم تساوی تمام افراد در برخورداری از امكانات برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ موضوعی كه هم در قانون اساسی و هم در ساير قوانين به آن پرداخته شده است. مسئله عدالت به‌عنوان يكی از مفاهيم بنيادين و اصلی در بستر نظريه‌های حقوقی و سياسی و مسئله عدالت اجتماعی و اهميت توجه به آن از ديرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است.

درخصوص عبارات شـهـرنشـیـنـی و شهروندی اجمالا می‌توان اینگونه گفت که شهروند به عضوی از اعضای وابسته به جامعه انسانی گفته می‌شود که خود را ملزم به رعایت حقوق فردی و جمعی می‌داند که البته با معنای شهرنشینی دارای تفاوت‌هایی است.

شهروند ترجمه واژه انگليسی citizen و واژه فرانسوی citoven است. به‌عبارتي ديگر مفهوم شهروندی به‌معنای مدرن امروزی مربوط به زمان انقلاب كبير فرانسه است. برمبنای تعريف شهروندی مدرنی كه امروزه مدنظر است كليه افراد دارای حقوق مساوی هستند و وجه تمايزاتی همچون نژاد، قوميت و جنسيت در اين خصوص تأثيری به همراه نخواهد داشت. اما در مورد واژه شهر تعاريف متعددی از سوی انديشمندان علوم مختلف جامعه‌شناسی، اقتصاد، جغرافيا و... ارائه شده است.

سازمان ملل متحد نيز در تعريفی، شهر را مكانی با تراكم بالاي جمعيت و مركزيت سياسی، اداری و تاريخی می‌داند كه در آن، فعاليت اصلی مردم، غيركشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده كه از طريق دولتی محلی، اداره می‌شود. اما فارغ از تعاريف متعدد، مطابق ماده ۴قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوری ايران، شهر محلی است با حدود قانونی كه در محدوده جغرافيايی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و ساير عوامل دارای سيمايی با ويژگی‌های خاص خود است، به‌طوری‌كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعاليت‌های اداری اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهری از خودكفايی نسبی برخوردارند. شهر كانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی حوزه نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل دارای ۱۰هزار نفر جمعيت است.

لازمه زندگی شهروندان در شهرها برخورداری از امكانات متنوع شهری است كه عمدتا فراهم آوردن اينگونه امكانات مختص شهرها و مديريت و نظارت بر روند توسعه آن بر‌عهده مديريت شهري است. يكی از ضروريات اجتماعی و حقوقی لزوم تساوی تمام افراد در برخورداری از امكانات برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ موضوعی كه هم در قانون اساسی و هم در ساير قوانين به آن پرداخته شده است. مسئله عدالت به‌عنوان يكي از مفاهيم بنيادين و اصلي در بستر نظريه‌هاي حقوقی و سياسی و مسئله عدالت اجتماعی و اهميت توجه به آن از ديرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است.

عدالت اجتماعی را به‌‌نوعی می‌توان رعايت تناسب، در برخورداری افراد از امكانات و منابع تلقی كرد. قانون اساسی ايران در اصول مختلف ازجمله اصول نوزدهم و بيستم خود به اين موضوع پرداخته و چنين بيان داشته: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همچنين همه افراد ملت اعم از زن و مرد به‌طور يكسان از حمايت قانون و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

ممنوعيت اعمال تبعيض ناروا

در منشور حقوق شهروندی نيز با پيروی از اصول قانون اساسي درخصوص لزوم تساوی افراد در برخورداري از امكانات به‌نحوی از انحا به اين موضوع اشاره شده است. به‌عنوان مثال، در ماده ۷منشور صراحتا آمده است كه شهروندان از كرامت انسانی و تمامی مزايای پيش‌بينی شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان برخوردار هستند. يا در ماده ۸ منشور اعمال هرگونه تبعيض ناروا به‌ويژه در دسترسی شهروندان به امكانات عمومي ممنوع شده است.

با وجود اين صرف‌نظر از مفاهيم و اصطلاحات بايد بگوييم كه به‌منظور رسيدن به اهداف عاليه در برقراري عدالت لازم است كه درخصوص برخورداري شهروندان از دسترسي به خدمات عمومي شهري مي‌بايست نگاه جدي داشته باشيم چراكه تا رسيدن به اين مهم و استانداردهاي لازم فاصله زيادي وجود دارد.

به‌عنوان مثال مي‌توان گفت كه افراد داراي معلوليت در برخورداري مساوي از امكانات شهري در جايگاه مناسبي قرار ندارند. درصورتي‌كه لازم است در تمام مراحل مديريتي، قانونگذاري و اجرايي بالاخص مديريت شهري تخصيص اعتبارات لازم و نيز ارائه برنامه‌هاي دقيق و اصولي براي تسهيل شرايط برخورداري اين عزيزان مدنظر متوليان امر قرار گيرد.

بايدهای قانونی برای معلولان

لازم به ذكر است كه اگر قوانين و مقررات موجود در زمينه حقوق معلولان به درستی اجرا شود بخش قابل‌توجهی از مشكلات آنها در محيط‌های شهری مرتفع خواهد شد. در اين زمينه و به‌صورت موردي مي‌توان به وظايف شهرداري‌ها مندرج در قانون جامع معلولان اشاره كرد. در تبصره۲ ماده۲ اين قانون آمده است:

شهرداري‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماكن عمومی و معابری كه استانداردهای تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند خودداري كنند كه اگر اين مهم به‌صورت صحيح و با جديت دنبال شود قطعا تأثير مثبتي در بر خواهد داشت. يا در تبصره يك همين ماده به وظايف ساير سازمان‌ها بدين نحو پرداخته شده است كه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند برای دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماكن عمومی، ورزشی، تفريحی، معابر و وسايل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی كنند.

بدون شك تفكر حاكم بر مديريت شهري مي‌تواند منجر به ارتقاي حقوق شهروندان شده يا اينكه متقابلا منجر به ناديده گرفتن حقوق آنها شود. به هرحال چه در بحث امور ترافيكي و حمل‌ونقل و چه در بحث معماري و شهرسازي رعايت و به‌كارگيري شرايط مناسب براي بهره‌مندی تمام شهروندان از امكانات به‌نحو تساوی امری ضروری و غيرقابل اجتناب است.

حق افراد داراي معلوليت اين است كه از تمامي امكانات برخوردار باشند چرا كه اغلب اين عزيزان داراي قابليت‌هاي منحصر به فردي در مباحث حرفه‌اي و اجتماعي هستند و نبايد هيچ عاملي عدم‌فرصت بهره‌مندي اجتماع از خدمات آنها را فراهم آورد. به همين علت و به لحاظ ضرورت حضور اينگونه افراد در اجتماع مي‌توان به بحث تردد معلولان در سطح شهر به‌عنوان يكي از حقوق و مطالبات مهم آنها از مديريت شهري نام ببريم. در كنار اين مسئله بحث نظارت بر سازمان‌هاي مختلف براي رعايت يا عدم‌رعايت وظايفي كه بر عهده دارند از ديگر مواردي است كه بايد در كنار وظايف و تكاليف مديريت شهري به آن توجه شود.

انتظار می‌رود شهردار محترم تهران كه به تازگی سكان مديريت شهری را در دست گرفته‌اند به‌عنوان مدير اجرايی با پياده‌سازی مبانی حقوق شهری در تعامل با شورای شهر ضمن الگو‌سازی برای ديگر شهرهای كشور دغدغه بسياری از افراد توانمند را كه به هرعلت دچار معلوليت‌هايی هستند مرتفع كرده تا بلكه سطح كمی و كيفی آنها به نحو شايسته‌ای ارتقا يابد.

*حقوقدان

نظر شما