به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چندی پیش بانک‌مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش داد. در همین راستا نیز تمامی بانک‌ها و موسسات مالی، موظف شدند تا نرخ سود را با دستورالعمل بانک‌مرکزی مطابقت و کاهش دهند. یکی از اهداف این تصمیم بانک مرکزی در دولت دوازدهم رونق بخشیدن به بازار معاملات مسکن بود. با این اقدام، پیش‌بینی می‌شود تا بخشی از نقدینگی از بانک‌ها به سمت مسکن برود و سبب رونق معاملات مسکن بشود. بر اساس آمارها، در حال حاضر، تمایل به دریافت اجاره به جای رهن در مالکان افزایش یافته است و این می‌تواند سرآغازی برای رونق معاملات مسکن باشد. البته به گفته کارشناسان ماندن در شرایط متعادل بازار مسکن، نیازمند رونق بخشیدن و چاره‌اندیشی برای سایر پیش‌نیازهای مسکن است. همچنین کارشناسان این حوزه معتقدند ضرورت دارد تا نرخ سود بانکی همچنان کاهش داشته باشد و به موازات آن باید تدابیری اندیشید تا فضای کسب و کار مسکن نیز رونق بگیرد. زیرا در غیر اینصورت این کاهش سود می تواند اثرات منفی بر برخی بازارها و وقوع پدیده سوداگری در بازار مسکن ایجاد کند.

علی ابراهیمی کارشناس دفتر اقتصاد مسکن و صاحبنظر بخش مطالعات اجتماعی در حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن پرداخت و گفت: كاهش نرخ سود بانكی در بخش مسکن بر دو حوزه رهن و اجاره، حوزه خريد و فروش و ساخت تاثیرگذار است. با كاهش نرخ سود بانكی تمايل موجرين به اخذ پول پيش، كاهش يافته و به جایگزین‌کردن پول نقد به صورت ماهانه از مستاجرين در مقابل دريافت پول پیش (رهن) روی می‌آورند.

ابراهیمی ادامه داد: دلیل این اتفاق این است که با كاهش سود بانكی، موجرين سود موردانتظار کمتری از مبالغی که از بابت رهن دریافت و آنها را در سیستم بانکی و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند، برخوردار می‌شوند لذا تمایل آنها به دريافت رهن کاهش یافته و در مقابل ميل به اخذ كرايه ماهانه به صورت نقدی افزایش می‌یابد.

کارشناس دفتر اقتصاد مسکن افزود: باید توجه داشت این تغییر رفتار از سوی موجرین عموما در کوتاه مدت صورت می‌پذیرد ولی نکته‌ای که باید در خصوص تاثير کاهش نرخ سود بانکی بر میزان اجاره‌بها مورد توجه قرار گیرد این است که عموما موجرین بازدهی دریافتی ناشی از اجاره ملک مسکونی خود را با بازدهی سرمایه‌گذاری در سایر دارائی‌ها از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها مقایسه می‌کنند.

وی تصریح کرد: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنار کاهش نرخ تورم عمومی و ایجاد ثبات نسبی در قیمت مسکن، می‌توان انتظار داشت که تاحدودی اجاره‌بها نیز با ثبات مواجه شود.

ابراهیمی همچنین در بیان تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار خرید و فروش و ساخت و ساز، گفت: در شرایطی که نرخ سود بانکی قابل‌توجه است متقاضیان مسکن (حتی متقاضیان مصرفی) و سازندگان به جای خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ترجیح می‌دهند که منابع نقدی خود را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کنند و از بازدهی بدون ریسک و زحمت این سپرده‌گذاری، بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن همانند سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد.

وی افزود: در شرایط وجود نرخ بالای سود بانکی هزینه تامین مالی برای سرمایه‌گذاری یا خرید مسکن افزایش می‌یابد لذا بسیاری از سازندگان توان بازپرداخت اقساط تسهیلات ساخت و خرید مسکن را از دست می‌دهند.

کارشناس مطالعات مسکن ادامه داد: به عبارت دیگر نرخ  بالای سود بانکی منجر به افزایش هزینه فرصت و تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌شود. بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، می‌توان انتظار داشت هزینه‌های مذکور کاهش یابد و بازار خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن، از این ناحیه و به سهم خود با تحریک مثبت مواجه شود.

ابراهیمی گفت: هر چند باید توجه داشت که با وجود کاهش نرخ سود بانکی، این نرخ در مقایسه با تورم عمومی و بازدهی انتظاری سرمایه‌گذاری در سایر بازارها و دارائی، همچنان بالا است بر این اساس جهت افزایش اثرگذاری نرخ سود بانکی، ضروری است نرخ سود بانکی همچنان کاهش یابد.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که کاهش بیشتر نرخ سود بانکی در صورتی‌که فضای کسب و کار وجود نداشته باشد می‌تواند دارای اثرات منفی بر برخی بازارها و  وقوع پدیده سوداگری در این بازارها از جمله بازار مسکن باشد.