به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از ایسنا مصطفی خلیلی اظهار کرد: بحث پیرامون امضای مهندسان مرتبط با ساخت و ساز در حوزه مسکن یکی از مباحثی است که امروزه حائز اهمیت فراوان است چرا که عدم دقت در این زمینه و مسامحه نسبت به آن تبعات جبران ناپذیری را در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت برای جامعه به همراه خواهد داشت.

وی افزود: در خصوص امضا تعریف دقیقی ارائه نشده اما اجمالا می توان گفت امضا در بردارنده نوشتار یا علائمی است که مختص به هر فرد بوده و حتی در موارد مشابه نیز قابلیت تشخیص را داشته باشد. از نظر ابعاد حقوقی امضا نیز می توان به مواردی همچون متعهد شدن فرد امضا کننده در قبال مندرجات یا مفاد اسنادی اشاره کرد که وی مبادرت به امضای آنها می‌کند. حال این امضا می‌تواند در مقام قبول تعهد، اقرار، شهادت و مواردی از این قبیل باشد.

خلیلی با بیان اینکه آگاهی نسبت به آثار درج امضا در اسناد مختلف اعم از رسمی یا عادی باعث می شود تا افراد در مواجهه با این مساله احتیاط کنند، گفت: یکی از مواردی که بعضا در حوزه ساخت و ساز صورت می گیرد امضای مهندسان در ساختار ارجاع، کنترل و نظارت ساختمان بدون مراجعه به محل پروژه یا بازدید از روند ساخت و ساز است. مساله ای که اگر بر اساس موازین قانونی، حرفه ای و اخلاقی صورت نگیرد جامعه را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد و این خود می تواند تبعات گوناگونی را در خصوص جان و مال شهروندان به همراه داشته باشد.

به گفته خلیلی پرداختن واقع بینانه به این مساله و نحوه تقابل با این عده اندک از افراد خاطی نیازمند نگاهی کارشناسانه و مبتنی بر راهکارهای فنی، حقوقی و حتی فرهنگی است.

این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: در وهله اول در مقابله با این نوع از تخلفات باید به لزوم اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات موجود همچون قوانین و مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی ساختمان و غیره اشاره کرد زیرا در بدبینانه ترین حالت نیز اجرای صحیح قوانین اثرات بسیار مطلوبی را از خود بر جای خواهد گذاشت. لذا به دلایل مختلف اعم از نقص قوانین و مقررات یا لزوم اصلاح قوانین نباید نسبت به اجرای صحیح آنها تعللی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در مرحله دیگر باید با آسیب شناسی در فرآیندهای اجرایی نسبت به اصلاح آنها اقدامات لازم صورت گرفته و با وضع قوانین سخت گیرانه با هرگونه تخلفی بدون کوچکترین اغماض برخورد قانونی متناسب صورت گیرد.

خلیلی با ذکر مثالی در این‌باره  تصریح کرد: به عنوان مثال بهتر است به جای اخذ جرایم مختلف از مجریان در صورت وجود اشکال و معایب ناشی از سهل‌انگاری یا هرگونه قصور در کار تدابیر موثرتری در نظر گرفته شود یا اینکه حضور ناظران در محل پروژه ها الزاما به همراه ماموران صلاحیت‌دار دستگاه‌های عمومی یا دولتی مرتبط و تایید مراتب توسط آنها صورت بگیرد.

وی گفت: از سوی دیگر ارائه طریق و فرآیندی که بتواند منجر به حذف واسطه‌ها بین مهندسان ناظر و مالکان شود نیز قطعا مفید فایده خواهد بود. از طرف دیگر تعیین دقیق جایگاه مهندسان ناظر و لحاظ نرخ تورم در حق‌الزحمه آنها به عنوان یک مشوق مالی و متقابلا افزایش مدت زمان حضور آنها در محل پروژه‌ها نیز باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

خلیلی افزود: مساله دیگر لزوم پیاده سازی سیستم یکپارچه اطلاعاتی است که بتوان با در اختیار داشتن اطلاعات کامل ضمن شناسایی دارندگان پروانه اشتغال و رصد وضعیت و فعالیت آنها نسبت به ابطال پروانه اشتغال مهندسان متوفی و یا متخلف اقدام و ضمن اطلاع رسانی به مراجع ذیربط از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کرد.

این کارشناس حقوق کسب و کار تاکید کرد: در این راستا از مقوله مباحث و راهکارهای فرهنگی نیز نباید غافل بود. اینکه جان و مال افراد دارای احترام است و به هر بهانه و توجیهی نباید نسبت به آنها تعرضی صورت بگیرد. نهادینه شدن خصایص نیک اخلاقی در مباحث حرفه ای و تعهدپذیری و احساس مسئولیت می تواند بعضا نتایج مثبت و ارزنده ای را در بر داشته باشد که شاید سختگیرانه ترین قوانین نیز در رسیدگی به آن نتایج عاجز باشند./