شناسهٔ خبر: 46258 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

با حضور نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس برگزار شد:

برگزاری جلسه پیرامون اراضی منطقه چاف و چمخاله در شهرستان لنگرود

نشست جلسه پیرامون اراضی منطقه چاف و چمخاله شهرستان لنگرود با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مدیرکل راه و شهرسازی استان، نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مدیران در فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان، جلسه پیرامون اراضی منطقه چاف و چمخاله شهرستان لنگرود با حضور مهندس شعبانپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، مهندس خاوری مدیرکل راه و شهرسازی، آقای لاهوتی نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مدیران در فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد.

علی خاوری در این جلسه با بیان اینکه یکی از وظایف راه و شهرسازی در استان‌ها تهیه طرح جامع برای هریک از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و اعلام آن به وزارت کشور است، افزود: بعد از تهیه طرح‌های هادی و جامع اگر اراضی داخل محدوده باشد اراضی ملی است و منابع طبیعی موظف است اسناد آن را انتقال دهد.

وی در این راستا اضافه کرد: بعد از اینکه چاف و چمخاله به شهر تبدیل شد از سال ۸۹ تاکنون ۵۴۸ هکتار از اراضی این منطقه را بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری به مالکیت دولت و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن درآوردیم و ۱۲۰ هکتار دیگر  جهت اخذ سند در دست اقدام است.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تصریح کرد: پیش‌طرحی برای طرح‌های هادی چاف و چمخاله آماده شده و پس از تدقیق و تصویب آن در استان این آمادگی را داریم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری بفرستیم.

وی بیان کرد: قسمتی از اراضی بعد از انتقال سند از منابع طبیعی مورد تصرف مردم قرارگرفته و قرار شد در یک تصمیم ملی برای کل کشور، اراضی تصرف شده تعیین تکلیف شود.

خاوری در پایان تشریح کرد: بر اساس قوانین جاری هرگونه ساخت و ساز در زمین‌های نسقی ممنوع است، هرچند قانون‌گذار برای ساخت و سازهای قبلی برای دریافت حق انشعاب تأسیساتی تعیین تکلیف کرده ولی بعد از ابلاغ بخشنامه همه دستگاه‌های اجرائی و عوامل درگیر موظف‌اند طبق قانون عمل کرده و در غیر این صورت مشمول پیگرد قرار خواهند گرفت و صدور هرگونه پروانه جهت ساخت و ساز در این اراضی توسط شهرداری‌ها تا تعیین تکلیف نهایی آن‌ها ممنوع است.

نظر شما