به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید و سابق حقوقی این سازمان با حضور محمد راستاد، مدیرعامل، معاونین و مدیران، در ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.

مدیرکل سابق حقوقی در ابتداضمن تشکر از مدیرعامل بابت حسن انتخاب مدیرکل جدید گفت: توازنی‌زاده به دفتر حقوقی تعلق داشته و به جایگاه اصلی خویش بازگشته است و آرزوی موفقیت برای ایشان داریم.

تشکیلات حقوقی نیازمند توجه بیشتر است

وی ضمن اشاره به تلاش‌ها جهت گسترش دفتر حقوقی در دوره فعالیت‌اش افزود: تشکیلات حقوقی سازمان نیاز به توجه بیشتری دارد و مستلزم برخورداری و بکارگیری نیروهای توانمند و تمام وقت است و ما تلاش کردیم در این دوره جایگاه مدیریت حقوقی را به دفتر حقوقی ارتقا دهیم و اداره قراردادها را به آن بیافزاییم و امیدوارم این رویه ادامه داشته باشد.

همچنین انزان‌پور گفت: همواره به دنبال این بودیم که همکاران در سازمان دفتر حقوقی را وکیل و همکار خود در امور اجرایی برای یافتن راهکارهای قانونی بدانند تا سازمان دچار مشکلات حقوقی نشود.

وی در ادامه افزود: همچنین در سیستم قضایی، حضور همکاران را در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تقویت کردیم که با همکاری بخش فنی در آزاد سازی سواحل در مازندران و جنوب کشور مثمرثمر بود.

در پایان مدیرکل سابق حقوقی سازمان بنادرو دریانوردی  اظهار داشت: همدلی و همکاری بیشتری از واحدهای دیگر با دفتر حقوقی انتظار می رود تا تعاملات دوجانبه افزایش یابد.

ضرورت آموزش و تعلیم مستمر کارشناسان حقوق دریایی

در ادامه این مراسم  توازنی زاده؛ مدیرکل جدید دفتر حقوقی سازمان، ضمن اشاره به ضرورت ارتباط همه بخش ها با این دفتر گفت: طبیعت کار این دفتر پاسخگویی به مجموعه ای از خدمات مورد نیاز تشکیلات است.

همچنین وی افزود: در حقوق اداری برخی سازمان ها به دو دسته عمومی و فنی – تخصصی دسته بندی می شوند. واحد حقوقی سازمانی مانند سازمان بنادرو دریانوردی که فعالیت کاملا تخصصی دارند بایستی علاوه بر آگاهی ز مسائل عمومی حقوقی، به مسائل حقوقی تخصصی نیز اشراف داشته باشد. مسائل حوزه دریایی را نمی توان با یکی دو سال اشراف پیدا کرد و سال ها زمان نیاز است. بنابراین بایستی افرادی به مرور در این سازمان در بخش حقوقی آموزش داده شوند تا بتوان برای جذب آن ها در آینده اقدام نمود.

توسعه همه بخش های سازمان متوازن باشد

توازنی زاده ادامه داد: تجربه بشر نشان می دهد اولین بحث حکمرانی خوب حاکمیت قانون است. یعنی قاعده بر روابط حاکم باشد و از پیش وظایق و حقوق تعریف شده باشد. روابط دفتر حقوقی با بخش های دیگر سازمان و سازمان های دیگر باید در چارچوب قواعد تنظیم شود و بسیاری از مشکلات و اتلاف ها به علت بی قاعدگی روابط است.

وی همچنین  افزود: تجربه چندین ساله ما نشان می دهد اگر مرز وظایف ما با سایرین در چارچوب یک مرجع حقوقی تعریف شود، وظایف و مسئولیت های هر کدام از بخش ها نیز مشخص می گردد.

مدیرکل حقوقی سازمان بنادر پایان گفت: ما به عنوان دفتر حقوقی پشتیبان همه بخش های سازمان هستیم و البته هر واحدی مسئولیتی دارد و باید شرایط پاسخگویی به مسئولیت های محوله مهیا گردد.

توازن زاده در پایان اظهار کرد: روابط بخش های مختلف سازمان؛ ارگانیک است و سازمان؛ زمانی می تواند موفق باشد که همه بخش ها متوازن رشد و حرکت کنند.

گفتنی است، با حکم محمد راستاد، مسئولیت انزان‌پور در سمت مدیرکل حقوقی سازمان بنادرو دریانوردی خاتمه یافت و توازنی‌زاده که پیشتر نیز تصدی این پست را بر عهده داشت به این سمت منصوب شد.