به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قاسم احمدیلاشکی نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بیان کمکهایی که مجلس در توسعه بنادر شمالی و جنوبی کشور و افزایش قدرت رقابتپذیری حملونقل دریایی ایران با بازار بینالمللی خواهد داشت، به ارائه نکاتی پرداخت.
احمدیلاشکی در این رابطه گفت: در برنامه ششم توسعه که تدوین و ابلاغ شد، طی جلسات متعددی قبل از تصویب آن، چشمانداز پنج سال آتی بنادر کشور ترسیم شد و بر اساس آن نیز برنامه توسعه بنادر و استفاده از ظرفیتهای آن در برنامه ششم موردتوجه قرار گرفت و اعمال شد.
وی در ادامه افزود: در مواد ۴۸ تا ۵۱ برنامه ششم توسعه، آنچه که برای تقویت بنادر کشور نیاز بود، نوشته و تدوین شد. اما انتظار برای اصلاح قانون رفع موانع تولید و تقویت بخش خصوصی ما باقی ماند که بر اساس آن سازمان بنادر نیز از ظرفیتهای بخش خصوصی میتوانست استفاده بهتری داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه و رفع موانع تولید از موارد مهمی است که در مجلس پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا طرح یک فوریتی را با موضوع اصلاح قانون رفع موانع تولید و تقویت بخش خصوصی آماده کنیم و در مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب برسانیم.
احمدیلاشکی افزود: حجم آب در کشور ایران بسیار بالاست و ایران مرزهای دریایی مناسبی دارد که باید بتواند از ظرفیتهای آن در تولید اشتغال استفاده لازم را ببرد.
وی یادآور شد: متاسفانه در ایران نتوانستیم از اشتغال زایی بنادر کشور استفاده مناسبی ببریم و در عین حال، اقتصاد دریامحور و دریاپایه نیز تا امروز محقق نشده است.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سهم ایران در بهرهمندی از ظرفیتهای دریایی کشور، ناچیز است و به نسبت کشورهایی که از این حوزه استفاده میکنند ایران باید کارهای اساسی را در دستور کار قرار دهد.
احمدیلاشکی جدیترین گام را برای تحقق اقتصاد پایدار دریامحور، آموزش از کتابهای درسی عنوان کرد و افزود: ما باید از حوزه مدارس و کتابهای درسی بحث تحقق اقتصاد پایدار دریامحور را آغاز کنیم. همچنین استفاده از ظرفیتهای گردشگری دریایی از دیگر اقدامات جدی است که باید به دنبال تحقق آن باشیم.
وی پیشنهاد تشکیل معاونت گردشگری دریایی را در سازمان بنادر و دریانوردی داد و گفت: اگر هم نیاز به قوانین جدید باشد در این رابطه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایعدریایی کشور از تشکیل فراکسیون فوق در یکسال گذشته خبر داد و افزود: امیدواریم با همت فراکسیون و با کمکی که کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواهد داشت بتوانیم نواقصی که احتمالا در حوزه قانون وجود دارد را برطرف کنیم.
نظر شما