به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اعتماد عباس آخوندی از ابتدای دولت یازدهم تاكنون یكی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی از درون دولت بوده است. او طی پنج سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف با رصد كردن برخی اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سیاستگذاری اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان كنونی با این اثرات پرداخته است. دامنه این انتقادات تا آنجا پیش رفته كه برخی از كارشناسان اقتصادی از او به عنوان «اپوزیسیون سیاست‌های اقتصادی دولت» نام برده‌اند.
بهانه گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی یادداشتی است كه او شنبه گذشته در خصوص موسسات غیرمجاز منتشر كرد. او با انتقاد از برخی تریبون‌ها كه دولت را مسوول جبران زیان مالباختگان می‌داند گفته بود كه آیا كسانی كه این نسخه را تجویز می‌كنند می‌دانند كه از دولت می‌خواهند تا دست در جیب ٨٠ میلیون ایرانی كند و ضرر و زیان ناشی از فعالیت برخی كلاهبرداران اقتصادی را بپردازد. پس از این یادداشت بود كه به او پیشنهاد دادیم تا در یك گفت‌وگو موضوع را كالبدشكافی كنیم و به ریشه‌یابی ظهور و سقوط این موسسات بپردازیم. او دراین گفت‌وگو علاوه بر تشریح نحوه تولد و بلوغ این موسسات هشدار می‌دهد كه اگر سیاستگذاران اقتصادی دولت ابعاد فساد سیستماتیك و سازمان یافته این موسسات را از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبینند، سرنوشت انقلاب، جمهوری اسلامی و حتی ایران را نشانه گرفته و صحنه‌آرایی خطرناكی را به وجود آورده‌اند.
هفته گذشته یادداشتی را در روزنامه اعتماد در خصوص ابعاد فساد ایجاد شده از سوی موسسه‌های غیرمجاز نوشتید كه با واكنش‌های متعددی روبه‌رو بود. در آنجا به این موضوع اشاره كردید كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوی این موسسه‌ها آنقدر عظیم است كه نمی‌توان و نباید به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سیستم اقتصادی و اجتماعی را درگیر خود كند. سوال اینجاست كه اعتراضات اخیر چقدر از حواشی و چالش‌های موسسات غیرمجاز نشأت می‌گیرد؟
اگر با عینك سیاسی به این موضوع نگاه كنیم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و این فساد عظیم كه تمدن ایران و ایرانشهری را نشانه گرفته در جهت‌گیری‌های سیاسی گم خواهد شد. من نگران ایران هستم. قصد دارم در این گفت‌وگو مردم را با ابعاد فسادی سازمان‌یافته و بزرگ آشنا كنم و بگویم كه اگر جلوی توسعه این فساد گرفته نشود چگونه به مانند موریانه به پیكر ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. بحث من این است كه در فضای فساد توسعه غیرممكن است. ما اینك هم با فساد سازمان یافته و هم گسترده روبه‌رو هستیم. فساد گسترده است چون اندازه بازی كه تاكنون در این جریان شناخته شده و اعلام شده است ٧/١ كل تولید ناخالص داخلی ایران است و سازمان یافته از این جهت كه تاكنون چنین فسادی در تاریخ اقتصاد ایران به این اندازه سراغ نداریم كه مجموعه‌ای از موسسه‌های مالی و تعاونی‌ها در آن دخیل بوده و در مدیریت اقتصاد ملی اخلال ایجاد كرده باشند. بنابراین، در چنین صحنه‌ای كنشگران سیاسی رقیب جناح حاكم باید مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت‌شان با یكدیگر در جهت جانبداری نبوده و به نفع فاسدان منتهی نشود.
پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی امروز، به نحوه شكل‌گیری این موسسه‌ها و اثری كه در اقتصاد ایران بر جا گذاشته‌اند بپردازیم.
تمام تلاش من این است كه مردم را متوجه كنیم چه اتفاقی رخ داده و چگونه می‌تواند ابعاد آن در زندگی هر كدام از آنان نمود پیدا كند. برای شروع بحث باید ٣ بازیگر این اتفاقات را شناخت. بازیگر اول مالباختگان و سپرده‌گذاران خُرد هستند كه دارایی‌شان را در این موسسه‌های سپرده‌گذاری كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداری در این موسسه‌ها می‌دانند. این دسته افراد در حقیقت قربانیان این فساد هستند. البته این را هم در نظر داشته باشید كه سپرده‌گذاران در این موسسه‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته نخست سپرده‌گذاران خُرد هستند كه از نظر مالی پس‌اندازهای محدودی داشته‌اند و برای دریافت سود بیشتر دارایی‌های كوچك‌شان را به سمت این موسسه‌ها برده‌اند. اما دسته دوم افرادی هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولی هستند كه برخی از اینان در حقیقت یا خود جزو موسسان این موسسه‌ها بوده‌اند یا با آنان همسو و مشترك‌المنافع بوده‌اند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را سپرده‌گذاری كرده و سودهای ٤٠ تا ٨٤درصد را بعضا دریافت كرده‌اند. این افراد طبعا تفاوت اعتبار یك موسسه كوچك با چند ماه سابقه كار در یك شهر دور و با ریسك‌پذیری فوق‌العاده كه بیشتر شبیه قماربازی بوده را با یك بانك معتبر كه ده‌ها سال سابقه دارد حتما می‌دانسته‌اند. بازیگران نوع دوم سرمایه‌گذاران و موسسان اصلی این موسسه‌ها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كرده‌اند و محرك آنها در اعتراضات خیابانی از ابتدای امسال تا به حال هستند. این افراد به عنوان طراحان موسسه‌های غیرمجاز به هیچ‌وجه نمی‌توان پذیرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بیفتد ناآگاه بوده‌اند. بالعكس می‌توان قبول كرد كه آنها كاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد و بازیگر سوم دستگاه پولی كشور به عنوان تنظیم‌كننده مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانكی كشور است كه باید بدانیم تا چه حد در شكل‌گیری این موسسه‌ها و ادامه فعالیت‌شان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كیفی و كمی چه عملكردی را به نام خود ثبت كرده است. آیا نسبت به پیامدهای شكل‌گیری و رشد قارچ‌گونه این موسسه‌ها آگاه بوده و ارزیابی درستی از آنچه در بازار پولی در حال رخ‌دادن بوده است، داشته یا اینكه بی‌تفاوتی به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ریسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب این سه بازیگر اصلی می‌توان به گفت‌وگو ادامه داد و از نظر اقتصادی و كارشناسی به آن پرداخت.
صحنه واقعی شكل‌گرفته از سوی موسسه‌های اعتباری به واقع نتیجه عملكرد این سه بازیگر اصلی است.
دلیل بروز چنین فساد گسترده‌ای را در چه می‌دانید؟ ضعف ساختار بانك مركزی و نداشتن استقلال یا افرادی كه به عنوان سیاستگذار در راس آن قرار گرفتند؟
این اتفاق ظرف یك یا دو سال رخ نداده و روندی چند ساله داشته كه در این مقطع به صورت یك دمل چركین سرباز كرده است. تاریخچه این موسسه‌ها نشان می‌دهد كه در ابتدای دهه ٨٠ تاسیس آنان آغاز شده و در سال‌های ٨٦ و ٨٧ به اوج خود می‌رسد و آثار آن در نهایت در سال‌های ٩٥ و ٩٦ به‌صورت گسترده نمودار می‌شود.
نقش‌آفرینی این موسسه‌ها در اقتصاد ایران را می‌توان به دو دوره تقسیم كرد؛ قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پیش از سال ٩٣ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنین شرایطی جریان به‌زیان سپرده‌گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده‌گذاری كرده و در پایان ارزش اصل پول و سودی كه دریافت می‌كرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراین او بازنده اصلی بوده است. اما برنده چه كسی بوده؟ برنده تسهیلات‌گیرنده بوده كه در این شرایط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم تسهیلات بگیرد و از مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود كند. بعد از سال ٩٣ داستان به یك‌باره عوض می‌شود و با توجه به سیاست‌های دولت در راستای كاهش تورم، نرخ تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهایتا به ١٠ درصد می‌رسد. ولی، نرخ رسمی سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌گیرد و این‌بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده می‌شود. پس می‌بینید كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در این دو مقطع كاملا متفاوت است. در شرایط جدید تمایل تسهیلات‌گیرنده برای فعالیت‌های اقتصادی كاهش یافته و تمایل برای فعالیت‌های سوداگرانه افزایش می‌یابد. البته نمی‌دانم این مباحث تا چه حد برای مردم جذاب است اما بهتر است در فضای رسانه در رابطه با این اتفاق هر چه بیشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضایی شفاف متوجه شوند كه داستان چیست و چگونه از سال ١٣٨٤ به بعد با افزایش شكاف سیاسی و اجتماعی در ایران، سیاستگذاران اقتصادی وقت، قطار اقتصاد را از ریل خود خارج كردند. چگونه در فضایی كه تورم افزایش شتابان یافت گروهی توانسته‌اند از شرایط تورمی كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهی چنین موسسه‌هایی سپرده مردم را جذب كرده و به سودهای كلان دست یابند و ساختار اقتصاد ایران را مختل كنند. از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولی ایران یورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رییس دولت وقت می‌گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار میلیارد تومان است و منابع بانكی بیشتر از آن است و من نباید در آن دخیل باشم. این سخن یا طرز تفكر یك مغلطه بزرگ بود و فكر می‌كرد كه منابع بانكی كه در حقیقت پول مردم است باید در اختیار دولت قرار گرفته و رییس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت كه این مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستری برای شكل‌گیری این موسسه‌های اعتباری و فسادی سازمان یافته و بزرگ شد. در ادامه برای مقابله با مقاومت‌هایی كه گاهی برخی بانك‌ها از خود نشان می‌دادند، شكل‌گیری موسسه‌های اعتباری و تبدیل آنها به بانك را تسهیل و تشویق كرد. در این ارتباط به عنوان نمونه می‌توان از تبدیل موسسه مالی بنیاد به بانك سینا، تبدیل صندوق قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین به بانك انصار و تبدیل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایرانیان به بانك مهر ایرانیان نام برد. حتما به یاد دارید كه رییس دولت وقت، در سفرهای خود از پول مردم و بیت المال حاتم‌بخشی می‌كرد و فرقی بین سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فكر می‌كرد همه این منابع، پولِ تو جیبی دولت است. مثلا در سفر به یك استان می‌گفت، تمام بدهی كشاورزان به نظام بانكی بخشیده می‌شود در حالی كه این منابع، پول مردم بود و هیچ‌كس اجازه نداشت به آن دست درازی كند. مطابق قانون، حتی رییس دولت نمی‌تواند بودجه دولت را به عنوان بیت‌المال حیف كند چه برسد به منابع بانكی كه امانت مردم نزد بانك‌هاست.
حاكمیت كه نمی‌تواند روی پول مردم تسلط پیدا كند و اتفاقا مفهوم استقلال بانك مركزی در همین جا معنی پیدا می‌كند كه رییس آن اجازه ندهد دولت برای پیش بردن منافع سیاسی خود به منابع مردم دست بزند.
تعمیم چنین تفكری در دولت نهم و دهم و حمایت‌هایی كه از این دولت صورت گرفت سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده‌گذاران در بازار پولی دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سایه تورم بالا، ارزش پول‌شان كاهش یابد. اما تسهیلات‌گیرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسی كه صدها میلیارد تومان را با طرح‌های بدون توجیه و به بهانه‌های مختلف از نظام بانكی تسهیلات دریافت كرد، برنده اصلی این سیاست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگیری از رانت‌جویی وارد عرصه سیاسی و مدیریت كشور شد اما دیدیم كه با توجه به چنین سازوكاری كه در پیش گرفت عملا زمینه ایجاد بزرگ‌ترین مبادله‌های رانتی تاریخ ایران را فراهم كرد. در آن زمان اشتهای تسهیلات‌گیرندگان فزونی یافت چرا كه فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم، بسیار جذاب بود و كسی كه تسهیلات دریافت می‌كرد به خاطر این فاصله، ارزش پولی كه به بانك بازپرداخت می‌كرد بسیاركمتر از ارزش مبلغ دریافتی وی بود و در واقع زیان این سود تسهیلات‌گیرندگان را، سپرده‌گذاران می‌پرداختند.
این اشتها انباشته بود یا به خاطر سیاست‌های دولت وقت به وجود آمد؟
وقتی دولتی زمینه‌ای برای رانت‌های بزرگ را به وجود می‌آورد طبیعی است كه بسیاری از بازیگران بازار پول گرفتن تسهیلات برای‌شان صرفه داشته باشد و هوس سوداگری به سرشان بزند. مدیریت اقتصادی كارش این است كه امكان رانت‌جویی را كمینه و میزان رقابت را بیشینه كند. در حوزه روشنگری و روشنفكری این مشكل را داریم كه تنها متخلفانی چون بابك زنجانی را در كانون قرار می‌دهند و به زمینی كه اینچنین گیاهان هرزی را رشد می‌دهد، كمتر توجه می‌كنند. متاسفانه كمتر كسی از افراد موثر در حاكمیت به این موضوع اشاره دارد كه مدیریت كشور در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ سبب شد زمین اقتصاد كشور مستعد رشد انواع بذرهای فساد باشد.
رفتار تسهیلات گیرندگان در چنین فضایی به چه شكلی بود؟
تسهیلات گیرندگان اعم از كسانی كه می‌خواستند در بازار سوداگری زمین ورود كنند و خانه‌های لوكس بسازند یا برای حفظ ارزش پول باد‌آورده‌شان بخرند یا كسانی كه به نام صنعت و كشاورزی تسهیلات دریافت كردند و آن را در جایی هزینه كردند كه نهایتا نتوانستند یا نخواستند اقساط خود را به نظام بانكی بازگردانند. به عنوان مثال حدود ٥/٢ میلیون واحد لوكس خالی داریم كه كسی خریدار آنها نیست و بخش قابل توجهی از منابع بانكی در این املاك قفل شده است. همان زمان معلوم بود كه تسهیلاتی كه بانك‌ها می‌دهند در یك شرایط عادی امكان بازگشت‌شان ممكن نیست به همین خاطر از سال ٩٠ با پدیده معوقات بانكی روبرو شدیم كه به پدیده‌ای سیاسی تبدیل شد. در آن روزها فاصله بین نرخ تورم و تسهیلات با جریمه‌اش هنوز برای سوداگران جذاب بود، چون تورم بالا بود. نتیجه این شد كه حجم تسهیلات بازپرداخت نشده بانك‌ها رسید به بالای ١٥ درصد مانده تسهیلات بانكی.
در چنین شرایطی رفتار بانك‌ها و موسسه‌های چگونه بود؟ آیا نهاد نظارتی صورت‌های مالی از آنان دریافت نمی‌كرد؟
ترازنامه واقعی اكثر موسسه‌های منفی در ظاهر مثبت بود. در این مقطع با پدیده پول سمی مواجه شدیم. اما پول سمی چیست؟ بانك می‌گفت: این مقدار سپرده گرفته‌ام به نرخ ١٥ درصد و تسهیلات داده‌ام به نرخ ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر این، افرادی كه تسهیلات‌شان را بازپرداخت نكرده‌اند ٦ درصد جریمه كرده‌ام. بنابراین، معادل مبلغ تسهیلات، سود و جریمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت می‌كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاری خود ثبت می‌كرد. این ترازنامه بسیار مثبت جلوه می‌كرد. در حالی كه كلِ تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده‌بود و بانك باید آن را مشكوك‌الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخیره می‌گرفت. این موسسه‌ها، این سود واهی را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزیع می‌كردند. بدین‌ترتیب میزان سودی كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت می‌شد از كل سرمایه بانك بیشتر بود. در حالی كه همچنان گفته شد، كل این سودها زیان بود و از محل سپرده سپرده‌گذاران برداشت می‌شد. این داستان بین سال‌های ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدین‌ترتیب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسه‌های مالی خارج و حالت كلاهبرداری و برداشت از حساب سپرده‌گذاران پیدا كرد. در این فرآیند، بازنده اصلی سپرده‌گذاران و برندگان اصلی تسهیلات‌گیرندگان و سهامداران موسسه‌هایی بودند كه این سودهای واهی را به جیب‌شان ریخته بودند و در مواردی این دو گروه برنده یكی بودند. یعنی یك‌بار به عنوان تسهیلات‌گیرنده از منابع برداشت می‌كردند و یك‌بار به عنوان سهامدار موسسه مالی.
به این صحنه توجه كنید: به ظاهر همه‌چیز قانونی است؛ سپرده‌گذار پولش را سپرده‌گذاری كرده و سودش را گرفته است، تسهیلات‌گیرنده تسهیلات گرفته و اصل تسهیلات، سود و جریمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانك‌های هم مثبت نشان داده شده است. حال آنكه اساسا سودی ایجاد نشده و كل داستان یك نمایش بیش نیست. می‌بینید كه چه فساد سازمان‌یافته‌ای شكل گرفته است.
یورش به نظام پولی ایران
فسادی سازمان یافته و بزرگ رخ داده است كه اگر جلوی توسعه این فساد گرفته نشود به مانند موریانه به پیكر ایران می‌افتد و آن را از درون خواهد خورد.
در چنین صحنه‌ای كنشگران سیاسی رقیب جناح حاكم باید مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت‌شان با یكدیگر در جهت جانبداری نبوده و به نفع فاسدان منتهی نشود.
از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولی ایران یورش بردند؛ گروه اول دولت نهم و دهم بود. رییس دولت وقت می‌گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار میلیارد تومان است و منابع بانكی بیشتر از آن است و من نباید در آن دخیل باشم.
رییس دولت وقت، در سفرهای خود از پول مردم و بیت المال حاتم بخشی می‌كرد و فرقی بین سپرده سپرده‌گذاران و بودجه قائل نبود و فكر می‌كرد همه این منابع، پولِ تو جیبی دولت است.
نظر شما