شناسهٔ خبر: 51552 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

رئیس فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه دریایی:

گردشگری دریایی در تقویت اقتصاد ایران تاثیر بسزایی دارد/ ضرورت تشکیل معاونت آبی در دستگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی/ تقدیر از سازمان بنادر برای تسهیلات ارزان‌قیمت

قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم مردم چالوس و نوشهر با اشاره حمایت مجلس شورای اسلامی از احیای گردشگری دریایی در سواحل شمال و جنوب ایران، از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت جهت خرید ناوگان مخصوص گردشگری دریایی توسط بخش خصوصی، تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، قاسم احمدی لاشکی با تاکید بر اینکه بخش اعظم جهان را آب فراگرفته و این ظرفیت در شمال و جنوب کشور وجود دارد و باید از آن به شکل مناسبی بهره ببریم، گفت: ظرفیت های دریایی برای توسعه گردشگری دریایی و ساحلی به ویژه در جنوب ایران فراهم است، اما هنوز بهره برداری قابل توجه ای صورت نگرفته است.

توسعه گردشگی دریایی با کمک سازمان میراث فرهنگی

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، رئیس فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه دریایی، «تشکیل معاونت آبی» در سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با فعالیت های آبی و دریایی را یکی از راهکارهای توسعه گردشگری دریایی دانست و افزود: برای استفاده درست از ظرفیت های دریایی در کشور به نظر می رسد که باید در ارگان های درگیر با فعالیت های آبی مثل وزارت ورزش برای ورزش های آبی و ساحلی و در سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی برای گردشگری دریایی ، معاونت آبی تشکیل  شود.

می توان برای ۶ میلیون نفر شغل ایجاد کرد

نماینده مردم مردم چالوس و نوشهر با اشاره به نام گذاری سال ۹۷ به حمایت از کالای ایرانی با هدف رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، اظهار داشت: باید از تمام امکانات و ظرفیت ها برای تقویت اقتصادی کشوراستفاده کنیم . یکی از ظرفیت های بسیار مطلوب برای این منظور دریا و فعالیت های مرتبط با آن از جمله گردشگری دریایی است.

به گفته این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، حدود ۶ میلیون نفر بیکار تحصیل کرده در کشور وجود دارد، که در صورت احیای گردشگری دریایی و سایر حرفه های مربوط به دریا و دریانوردی، می توان بخش زیادی از این افراد را مشغول به کار کرد.

اضافه شدن نام سازمان بنادر در طرح رفع موانع تولید رقابت پذیر

وی با تاکید بر حمایت مجلس از طرح های توسعه گردشگری دریایی، به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره و خاطر نشان کرد: در فرایند موافقت مجلس با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، متاسفانه سازمان بنادر و دریانوردی نادیده گرفته شد که در صددیم  طی ۶ ماه آینده با اصلاح این قانون و اضافه شدن سازمان بنادر در دایره شمول این طرح ، سرمایه گذاری در حوزه گردشکری دریایی را نیز تسهیل کنیم.

نظر شما