مهندس روستا برنامه‌ريزي براي پيش‌نگري از گسترش اين سکونتگاه‌ها را ضروري دانست و گفت نبايد اجازه دهيم اين شکل بدقواره شهرسازي در شهرهايمان شکل بگيرد. گفتگوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با مهندس مجید روستا درباره سکونتگاه‌های غیر رسمی کلانشهر مشهد را بخوانید.

جناب آقاي روستا به عنوان نخستين سوال، مهمترين دلايل شکل‌گيري سکونتگاه‌هاي غير رسمي را چه مي‌دانيد؟

شکل‌گيري سکونتگاه‌هاي غير رسمي در کلانشهرهاي کشور به دليل مزيت‌هاي اقتصادي و اشتغال طبيعي است. در گذشته تصور مي‌شد سکونتگاه‌هاي غير رسمي به دليل حضور مهاجران روستايي شکل مي‌گيرند، همانطور که زماني روستاييان براي آموزش بهتر فرزندانشان يا به دليل کمبود امکانات اوليه زندگي در روستاها به اطراف شهرها مهاجرت مي‌کردند تا از مواهب توسعه شهري مانند بهداشت، برق و آب بهره‌مند شوند. امروزه اين بحث‌ها خيلي مطرح نيست و اشتغال مناسب به اصلي‌ترين دليل مهاجرت تبديل شده است و مردم به دنبال کار بهتر يا درآمد بيشتر هستند. از سوي ديگر شهرنشيني بخشي از فرهنگ امروز ايرانيان است و همين انگيزه بسياري از افراد را به سوي زندگي در شهرها مي‌کشاند. البته نبايد فراموش کنيم که اين مشکلات بيشتر براي اقشار کم درآمد جامعه مطرح است زيرا آن‌ها براي دست يافتن به شغل و زندگي بهتر به سوي شهرها مي‌آيند. همچنين اين افراد به دليل درآمد کم، مناطقي را انتخاب مي‌کنند که برايشان مزيت اقتصادي بهتري داشته باشد و بهترين مناطق براي آن‌ها مراکز استان‌هاست. از طرف ديگر مراکز استان‌ها اختلاف زيادي با شهر دوم استان دارند و هدف‌گذاري افراد کم درآمد روستايي به طور مستقيم شهرهاي بزرگ هستند. اين اشتغال در شهرهاي بزرگ گاه به صورت رسمي و گاه غير رسمي و کاذب بروز مي‌کند. در اين مواقع فرصت‌هاي اشتغال هم در فضاهاي غير رسمي کار بسيار بيشتر است.

کلانشهرهاي زيادي در کشور داريم اما گستردگي سکونتگاه‌هاي غير رسمي در شهر مشهد بسيار بالاتر از ساير مناطق است. اين گستردگي را چگونه تحليل مي‌کنيد؟

بالا بود ميزان تقاضاي سياحت و زيارت در مشهد و نيازهاي خدماتي نيز از عوامل ديگري هستند که منجر به گسترش سکونتگاه‌هاي غير رسمي مي‌شود. سابقه سکونتگاه‌هاي غير رسمي در شهر مشهد نشان مي‌دهد که از ابتدا نگاه به اين‌گونه سکونتگاه‌ها در مشهد خيلي جدي نبود. پيش از تقسيم خراسان به سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، مشهد مرکز منطقه محسوب مي شد. بعد از پديده خشکسالي در شهرهايي مانند تربت حيدريه و تربت جام، موجي از بيکاري در استان به وجود آمد و تنها شهر مناسب براي نجات ساکنان اين مناطق از بحران، مشهد بود. بعد از اين اتفاقات، گرايش‌هاي غيررسمي شدن شهر مشهد به وجود آمد. بخشي از آن در محدوده شهر مشهد شکل گرفت و در همين راستا 66 محله شناسايي شدند که شهرک شهيد رجايي، شهرک امام علي (ع)، شهرک مطهري، شهرک امام هادي (ع)، مهدي‌آباد، سيدي، سيس آباد و بهرود از آن دسته‌اند. بسياري از اين محله‌ها پيش از اين در حريم شهر مشهد شکل گرفتند و به دليل عدم توجه به اين نقاط جمعيتي و اسکان افراد در آن‌ها، زمينه شکل‌گيري سکونتگاه‌هاي غيررسمي به وجود آمد. به تدريج با افزايش خط محدوده شهر مشهد، بار جمعيتي فقر شهري نيز به مرکز استان خراسان رضوي افزوده شد. از اين رو مي‌توان گفت اين مناطق پيش از اين هم بوده‌اند و لذا پديده سکونتگاه هاي غير رسمي شهر مشهد در حال حاضر صرفاً ناشي از مهاجرت روستايي به شهر نيست. بنابر اين بخش عمده سکونتگاه‌هاي غيررسمي شهر مشهد نقاط جمعيتي هستند يا بوده اند که در حريم شهر شکل گرفته و در جريان رشد شهر مشهد وارد محدوده شهر مشهد شده اند. در واقع اين‌که گفته مي‌شود آمار 880 هزار نفر ساکن سکونتگاه‌هاي غيررسمي در سال 85 به بالاي يک ميليون نفر رسيده است بيشتر به دليل اين تغييرات در خط محدوده شهري و عدم مديريت صحيح آن‌هاست.

آيا وارد کردن سکونتگاه‌هاي غيررسمي به حريم شهرها به نوعي پاک کردن صورت مسئله و توجيه سوء مديريت در اين مناطق نيست؟

قطعا همينطور است. معضل اصلي در اين مناطق خط حريم شهر نيست، ضمن اين‌که افزايش خط حريم شهر سبب بروز مشکلات زيست محيطي مي‌شود و زمينه بورس‌بازي زمين و مسکن را به وجود مي‌آورد. مشکل اصلي ضعف بنيه مالي مديريت شهري در خدمات‌رساني به اين محدوده‌هاست. مديريت شهري حتي در برخي مواقع قادر به مديريت جمعيت تحت پوشش خود نيز نيست و نمي‌تواند به آن‌ها خدمات‌رساني کند.

به عقيده شما اين مناطق را چگونه مي‌توان به بهترين شکل مديريت کرد؟

به جاي اين‌که اين مناطق را وارد محدوده قانوني شهر کنيم بهتر بود نقاط سکونت هدف شناسايي مي‌شدند. در مرحله بعد، برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ساماندهي آن‌ها صورت مي‌گرفت و با تعيين آستانه جمعيتي هر يک از آن‌ها، محدوده فيزيکي آن‌ها از سوي بنياد مسکن مشخص مي‌شد و سازمان‌هاي شهرداري يا دهياري با ايجاد ساختار مديريتي متناسب به مديريت مي پرداختند. در اين حالت قابل تشخيص بود که هر يک از اين مناطق در حد شهر هستند يا روستا و آيا مي‌توانند تابع طرح‌هاي توسعه شهري شوند. در حال حاضر فقط با محله‌هايي فقيرنشين مواجهيم که ساکنان آن‌ها به قدري از فقر رنج مي‌برند که حتي نتوانسته‌اند در محدوده‌هاي فقير داخل محدوده نيز زندگي کنند و مجبورند در حريم شهري با حداقل امکانات اسکان پيدا کنند. اين افراد فقير با سکونت محدوده‌هاي شهري روز به روز فقيرتر مي‌شوند زيرا از آن‌ها انتظار مي‌رود که عوارض و ماليات‌هاي شهري را بپردازند که اغلب توان پرداخت آن‌ها را ندارند. از سوي ديگر اين افراد بسياري از امتيازهايي را که با سکونت در روستا مي‌توانستند به دست بياورند از دست مي‌دهند. در نتيجه آن‌ها به انسان‌هاي فقيري در محيط شهري تبديل مي‌شوند که مشخص نيست به شهر تعلق دارند يا روستا.

در شهر مشهد ظرفيت‌هاي اقتصادي قابل توجهي نهفته است. آيا برنامه‌اي براي بهره‌گيري از آن‌ها با هدف ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي وجود ندارد؟

وضعيت اقتصادي شهر مشهد از لحاظ صنعت، کارخانه‌ها و گردشگري دست به دست هم مي‌دهند تا برخي از افراد براي اين‌که خود را از فقر نجات دهند به شهر مهاجرت کنند. از طرف ديگر آن‌ها منابعي را با خود به همراه مي‌آورند که مديريت شهري بايد آن‌ها را هدايت کرده و از قبل براي مهمانان ناخوانده شهري برنامه‌هايي در جهت اسکان، آموزش‌هاي شهروندي و مهارت داشته باشد. در واقع تمامي شهرهايي که چنين موقعيتي دارند بايد برنامه‌ريزي‌هايي براي اسکان، تامين خدمات، اشتغال، امنيت و انرژي مورد نياز آن‌ها داشته باشند. يکي از معضلات برنامه ريزي شهرهاي کشور عدم توجه به چنين محدوده هايي در برنامه هاي رسمي توسعه شهري است. حجم و گستردگي معضل سکونتگاه‌هاي غيررسمي در مشهد از نظر ميزان مساحت و جمعيت بسيار بالاست و شرايط دست به دست هم داده‌اند تا امروزه شاهد کلانشهري غير رسمي درون يکي از مهمترين کلانشهرهاي کشورمان باشيم و اين پديده‌اي نادر در ايران است. اين موضوع نيازمند ايجاد ساختار ترتيبات نهادي- مديريتي خاص خود است و از سوي ديگر به نظام تامين مالي متنوعي نياز دارد تا بتواند بين برنامه و نظام مالي در شهر مشهد يکنواختي ايجاد کند. همچنين بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي که در اين محدوده ها زندگي مي‌کنند و توان‌ مادي و معنوي آن‌ها وضعيت مناسبي در اين مناطق ايجاد شود. نمي‌توان انتظار داشت که وضعيت نامناسبي را که ايجاد آن بيش از 5 يا 6 دهه زمان برده در مدتي کوتاه به طور کامل بهبود بخشيد. ساماندهي اين مناطق به عزم مديريتي خاص خود نيازمند است و اين عزم مديريتي در وهله اول نيازمند بسيج مديريت شهري مشهد و در وهله دوم نگاه‌هايي است که در سطح مديريت‌هاي ستادي و حاکميتي کلان کشور مي‌توانند پشتيبان چنين پروژه‌هايي باشند. سکونتگاه‌هاي غيررسمي همچنان در حال شکل‌گيري و گسترش هستند و هنوز نقاط سکونتي خارج از محدوده و حريم شهر مشهد وجود دارند و بايد برنامه‌ريزي‌ها در مسيري هدايت شوند که از گسترش بيشتر اين سکونتگاه‌ها جلوگيري شود به همين دليل است که پيشگيري و پيش‌نگري در حال حاضر به يکي از اولويت‌هاي برنامه‌ ساماندهي اين سکونتگاه‌ها تبديل شده است.

يکي از مهمترين مشکلات در حال حاضر سرعت بالاي ايجاد و رشد سکونتگاه‌هاي غيررسمي در مقايسه با ساماندهي و درمان معضلات اين مناطق است. با اين روند اگر سرعت بهسازي در همين حد باقي بماند روز به روز شاهد گسترده‌تر شدن اين سکونتگاه‌ها مي‌شويم. با توجه به چند بعدي بودن اين پديده، شرکت عمران و بهسازي شهري چه برنامه‌اي براي بهسازي مناطق هدف دارد؟

بحث فقر شهري مهمترين نقطه اشتراک اين مناطق فقيرنشين است و در بررسي ابعاد موضوع مي‌توان مشکلات اجتماعي، اقتصادي، آموزشي، بهداشتي و امنيتي را مشاهده کرد. شرکت عمران و بهسازي شهري ايران به طور مستقيم متولي هيچ يک از اين ابعاد نيست و تکليف اين شرکت به عنوان نهاد تخصصي سياست‌گذار دولت در اين زمينه، تدوين برنامه‌هاي لازم براي ايجاد هماهنگي در سطوح مختلف مديريت شهري و همچنين سياست‌گذاري مشترک بين نهادهاي مديريت شهري با هدف ورود همزمان دستگاه‌هاي مديريت شهري به اين موضوع براي رسيدن به اجماع نظر و تحقق برنامه‌هاست. از سوي ديگر در قالب بودجه‌هايي که از رديف عمومي در اختيار شرکت قرار مي‌گيرند اقدام‌هايي در حوزه اجرا به منظور ارتقاي هويت محله‌اي، ايجاد تعلق مردم نسبت به محله و زيرساخت‌هاي لازم با نگاه اجتماعي در دستور کار قرار گرفت. در اين حالت است که مردم نسبت به محل سکونت خود احساس تعلق و در نتيجه مشارکت بيشتري در نوسازي و ساماندهي خواهند داشت. همچنين شرکت عمران و بهسازي شهري ايران برنامه‌هايي را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند با بهره‌گيري از آن‌ها توجه و حساسيت مديريت شهري را به اين محله‌ها جلب کند.

تبعيض مديريت شهري و به ويژه شهرداري‌ها را در خدمت‌رساني به بخش‌هاي مختلف شهر چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

شهرداري نهادي عمومي است و خدماتي که به شهر ارائه مي‌کند بر اساس عوارض و مالياتي است که شهروندان پرداخت مي‌کنند. در نگاه اول به نظر مي‌رسد شهرداري نمي‌تواند منابعي را از محلات برخوردار بگيرد و آن را در محلات ديگر هزينه کند که البته اين توجيه از نظر من قابل قبول نيست. نگاه مديريت شهري به اين مناطق بايد متفاوت‌ باشد و توانمندسازي ساکنان را مدنظر قرار دهد. بايد دست ساکنان اين مناطق را گرفت و به آن‌ها کمک کرد تا به سطحي از توانمندي برسند که مانند ساير شهروندان در پرداخت عوارض و ماليت‌هاي شهري سهيم باشند. ساير دستگاه‌هاي خدمات‌رسان مانند آموزش و پرورش، علوم پزشکي، کار و امور اجتماعي و ارگان‌هايي مانند آب و فاضلاب نيز بايد در اين حوزه همکاري لازم را داشته باشند. بر مبناي مطالعات انجام شده اعتقاد داريم که اين محدوده‌ها از نظر خدمات از متوسط برخوردار شهري پايين‌تر هستند. سرانه‌هاي آموزشي، فضاي بهداشتي، اشتغال و اوقات فراغت در اين مناطق کم است و نمي‌توان انتظار داشت که اين فقر شهري روز به روز گسترده‌تر نشود و دور باطلي را ايجاد نکند. هنر مديريت شهري اين است که از طريق همين برنامه‌ها و هماهنگي‌ها بتواند فقر شهري را تعديل کند و جلوي اين دور باطل و حلقه معيوبي را که همواره در حال بازتوليد خود است بگيرد.

با توجه به تاکيدهاي فراواني که از سوي مقام‌هاي دولتي در چند وقت اخير بر موضوع سکونتگاه‌‌هاي غير رسمي شد ساماندهي اين مناطق را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و به عقيده شما آيا مي‌توان پيش بيني کرد که ساماندهي اين عرصه‌ها تا چه زماني ممکن خواهد بود؟

پيرو سفر رياست محترم جمهوري به مشهد و تکليفي که در حوزه ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي شد، وظايفي به مديريت محلي، وزارت راه و شهرسازي و به طور ويژه شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، وزارت کشور، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، سازمان ملي زمين و مسکن و حتي حوزه معاونت شهرسازي محول شد. در اين راستا پيش نويس چارچوب برنامه براي شهر مشهد آماده شد و از لحاظ موضوع تامين مالي نيز نشست‌هايي در سطح مديريت محلي و ملي داشتيم و مقرر شد ساختار اجرايي اين موضوع را با محوريت شهرداري راه‌اندازي کنيم و اين فعاليت‌ها زير نظر ستاد توانمندسازي استاني انجام خواهد شد. شايد نتوان زمان خاصي را براي ساماندهي اين مناطق تعيين کرد ولي به اين موضوع بايد در چارچوب برنامه‌اي نگاه کرد که طرح‌ها در آن شناسايي و اولويت‌بندي شوند. در اين حالت اولويت ورود دستگاه‌هاي مديريت شهري و اقدام‌هاي پروژه‌اي نيز بايد مشخص شود تا بتوانيم به هدف برسيم.

يکي از مواردي که در لابه‌لاي صحبت‌هاي مسئولان شنيده مي‌شود بحث پيشگيري و پيش‌نگري از گسترش اين محدوده‌هاست. آيا تاکنون برنامه‌اي در اين راستا تدوين شده است؟

در نخستين گام اين موضوع بايد از تفکيک و بازتفکيک زمين در اين محدوده‌ها جلوگيري کنيم. از سوي ديگر بايد به ياد داشته باشيم پيشگيري به اين معنا نيست که از ورود افراد ديگر به شهر مشهد با هدف سکونت جلوگيري کنيم، که اين امر امکان‌پذير هم نيست، بلکه در پيش‌نگري بايد برنامه‌ريزي‌ها را به سمتي پيش ببريم که اين شکل بدقواره شهرسازي در شهرهايمان شکل نگيرد. براي رسيدن به اين هدف بايد در قالب طرح‌هاي توسعه شهري اسکان اين گروه‌هاي کم درآمد را در فضاي رسمي شهر پيش بيني کنيم. در پيشگيري نيز بحث طرح حريم شهر مشهد در قالب طرح تفصيلي اين شهر با توجه به نيازهاي جديد اين شهر تکليف شد. طرح جامع مشهد نيز مراحل پاياني تصويب خود را مي‌گذراند و تا حدي به اين موضوعات و ابعاد مختلف آن پرداخته است. ساکنان سکونتگاه‌هاي غير رسمي افرادي هستند که در اين شهرها زندگي مي‌کنند و با توجه به تمام محدوديت‌هاي قانوني که براي آن‌ها به وجود آمد ديگر نبايد دنبال قانون محدود کننده جديدي براي آن‌ها باشيم. ساماندهي اين مناطق و توانمندسازي ساکنان آن‌ها به قوانيني نياز دارد که بتواند مشکل را برطرف کند و متناسب با موقعيت افراد باشد. در سال‌هاي گذشته عليرغم اين‌که اين مناطق زير ذره‌بين تمامي قوانين و نگاه‌هاي امنيتي و انتظامي قرار داشتند باز هم اينگونه سکونتگاه‌ها شکل گرفتند و رشد کردند.

به تازگي تاکيد زيادي بر مشارکت ساکنان در ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي مي‌شود. اين مشارکت قاعدتا به اعتمادسازي مردم نياز دارد. چه برنامه‌اي براي جلب اعتماد مردم و مشارکت آن‌ها در بهسازي و نوسازي داريد؟

بايد با استفاده از تجربه‌هايي که در سال‌هاي گذشته در بسياري از شهرهاي کشور داشتيم به سمت نهادسازي‌هاي محلي حرکت کنيم و فراموش نکنيم که فعاليت‌هاي اجتماعي و اعتمادسازي به صبر و حوصله نياز دارند و بسيار زمان‌بر هستند. ايجاد دفاتر تسهيل‌گري و کمک گرفتن از کساني که حرف مردم را بهتر درک مي‌کنند و قادر به تلفيق خواسته‌هاي مردم و فعاليت‌هاي حاکميت هستند در همين راستا مي‌تواند بسيار موثر باشد. در اين برنامه‌ها قرار نيست حاکميت با همه مردم سروکار داشته باشد به همين دليل به نمايندگاني از طرف مردم نياز داريم تا بتوانيم به احقاق حقوق شهروندي افراد بپردازيم و در مقابل حقوقي که به افراد داده مي‌شود از آن‌ها طلب مسئوليت شهروندي و مدني کنيم. حقوق شهروندي در مقابل مسئوليت شهروندي معنا پيدا مي‌کند اما اگر فقط شعارهايي درباره خدمات‌رساني بدهيم هيچ پيشرفتي در کار نخواهيم داشت. در حوزه‌هاي اجتماعي بايد به دنبال منفعت‌هاي اجتماعي فعاليت‌هايمان باشيم و لازمه مشروعيت بخشيدن به اين ساکنان پذيرش آن‌ها در نخستين گام است.

.....................................................

گفتگو: المیرا صابر نعیمی