به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، احمد هاشمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های حمل و نقل دریایی و مسافر کشور در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: صد در صد موافق شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید هستم.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی کشور نسبت به سایر سازمان های تخصصی سطح بالاتری دارد، زیرا بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین‌المللی است و این قوانین به هیچ عنوان با بروکراسی و قوانینی که در کشور ما وجود دارد، همخوانی ندارد.

هاشمی تاکید کرد: چنانچه طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید تصویب شود این امر به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و توسعه صنعت گردشگری‌دریایی کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.

وی گفت: معتقدم شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل و نقل دریایی کشور خواهد شد.

گفتنی است درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.