به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علیم یارمحمدی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: معتقدم خروج سازمان‌های توسعه‌ای از جمله سازمان بنادر و دریانوردی کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری و شمولیت این سازمان در قانون رفع موانع تولید باعث افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت عملکرد آن خواهد شد.

وی تصریح کرد: ایران با داشتن حدود ٥٨٠٠ کیلومتر طول خط ساحلی به عنوان یکی از کشورهای مهم ساحلی قلمداد می‌شود، بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و مدون در جهت جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی داخلی، خارجی و توسعه صنعت گردشگری دریایی می‌توان درآمد ارزی قابل‌توجهی داشت.

گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند.

بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین‌المللی است، بنابراین شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل و نقل دریایی کشور خواهد شد.