شناسهٔ خبر: 54215 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

قزوینی در نشست چهارم شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد:

تشریح نقش توسعه‌گر در فرآیند اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری/ تلاش برای هدایت سرمایه بخش خصوصی و بازار به محدوده‌های هدف بازآفرینی

امیرحسین قزوینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در تشریح مأموریت و وظایف توسعه‌گر در برنامه ملی بازآفرینی نیز بیان کرد: توسعه‌گر شخصیت حقوقی است که با در اختیار داشتن تخصص‌ها و امکانات فنی و مالی در طرح‌های بازآفرینی شهری در حوزه کاربری‌های انتفاعی و غیر انتفاعی شامل مسکن، خدمات زیربنایی و روبنایی و فضاهای عمومی در مقیاس محلی و شهری، مدیریت و مسئولیت اجرا و سرمایه‌گذاری را برعهده دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی امیرحسین قزوینی عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در نشست چهارم از سلسله نشست‌های دفتر هفدهم این شرکت با هدف بررسی نقش توسعه‌گران در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری بیان کرد: درحال حاضر نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن، توسعه و تجهیز خدمات روبنایی و بهسازی و ارتقای خدمات زیربنایی و فضاهای عمومی به عنوان محورهای اصلی این برنامه به شمار می‌روند که همگی در نهایت یک هدف تحت عنوان ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی در محله را دنبال می‌کنند.

قزوینی در ارائه اهداف کمی برنامه ملی بازآفرینی بر حسب محورهای برنامه اعلام کرد: با توجه به مطالعات انجام شده ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار متربع با هزینه‌ای بالغ بر ۴۰۴ هزار میلیارد ریال در بخش توسعه امکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله‌ای، ۱۸۴ هزار میلیارد ریال در بخش ارتقای زیرساخت‌های شهری و محله‌ای، ۱۳۸ هزار میلیارد ریال در بخش بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و محله‌ای و توسعه قلمروی عمومی، ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حوزه ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت‌سازی اجتماعی و نهادی، ۲۱ هزار میلیارد ریال در بخش تهیه طرح‌ها و برنامه‌های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله‌ای و ۴۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه بهسازی، مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن برای تحققی اهداف برنامه نیاز است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین در اشاره به اهداف کمی برنامه ملی بازآفرینی تا پایان برنامه ششم توسعه نیز خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ۱۳۳۴ محله به مساحت ۶۶ هزار هکتار و با جمعیتی بالغ بر حدودا ۹ میلیون نفر بایستی تا پایان برنامه ششم ساماندهی شوند که در این بین بخش خصوصی بیشترین سهم را برعهده خواهد داشت.

به گفته این مقام مسئول طبق بررسی‌های انجام شده مواردی چون رویکرد محله‌محور و تأکید بر تمامی محورهای بازآفرینی به جای توجه صرف به اقدامات کالبدی، رویکرد پایین به بالا در تدوین و اجرای برنامه‌های بازآفرینی، عدم مداخله مستقیم دولت در اجرای برنامه‌های بازآفرینی، برخورداری از مشارکت حداکثری تمامی کنشگران بازآفرینی، ایجاد هماهنگی‌ بین اقدامات دستگاه‌های دولتی و عمومی در محلات از طریق برنامه‌های اقدام مشترک و حضور توسعه‌گران و تسهیل‌گران به عنوان حلقه‌های واسط در برنامه‌های بازآفرینی محلات از فرضیات حاکم بر این برنامه به شمار می‌روند.

قزوینی در تشریح فرآیند اجرایی برنامه ملی بازآفرینی در سطح محلات اعلام کرد: با توجه به موارد مذکور انتخاب محله، راه‌اندازی مرکز توسعه محله، آغاز فرایند برنامه‌ریزی مشارکتی بازآفرینی محله، انتخاب توسعه‌گر، انعقاد قرارداد توسعه‌گر با ذینفعان، انجام تملک و عملیات اجرایی، نظارت بر اجرای طرح توسعه محله و اتمام عملیات طرح توسعه محله و خروج از محله، مراحل اجرایی این برنامه در هر یک از محلات به شمار می‌رود.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه این برنامه توسط مرکز توسعه محله و با مشارکت تمامی کنشگران تدوین می‌شود گفت: محتوای این سند در ۲ بخش راهبردی و عملیاتی، دستور کار بازآفرینی محله را تعیین می‌کند که چشم‌انداز بازآفرینی محدوده یا محله هدف، اهداف کلان و عملیاتی، اقدامات و برنامه‌های عملیاتی و اولویت آن‌ها، نقش هریک از کنشگران در برنامه‌ها و اقدامات و منابع مورد نیاز و در دسترس برای تحقق برنامه‌ها و اجرای اقدامات از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.

وی در تشریح مأموریت و وظایف توسعه‌گر در برنامه ملی بازآفرینی نیز بیان کرد: توسعه‌گر شخصیت حقوقی است که با در اختیار داشتن تخصص‌ها و امکانات فنی و مالی در طرح‌های بازآفرینی شهری در حوزه کاربری‌های انتفاعی و غیر انتفاعی شامل مسکن، خدمات زیربنایی و روبنایی و فضاهای عمومی در مقیاس محلی و شهری، مدیریت و مسئولیت اجرا و سرمایه‌گذاری را برعهده دارد.

این مقام مسئول مدیریت فرایند بازآفرینی محله، مدیریت ریسک‌های اقتصادی و فنی، سرمایه‌گذاری و طراحی سازوکارهای تأمین مالی مطمئن با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه، ارائه ضمانت کیفیت فنی و ایمنی و مرغوبیت، جهت دادن به سرمایه‌های خرد و سرگردان و حمایت از کسب و کارهای خرد محلی را به عنوان نقش توسعه‌گر در برنامه ملی بازآفرینی اعلام کرد و افزود: گفتنی است عواملی از جمله هدایت سرمایه بخش خصوصی و بازار به محدوده‌های هدف بازآفرینی، تخصصی شدن امر توسعه محله و برندینگ در سطح کشور، چابک سازی بخش خصوصی و کنترل قیمت بازار از طریق ایجاد بازار رقابتی و توسعه خلاقیت بخش خصوصی، نهادینه شدن نظام مسئولیتی در ارائه ضمانت کیفیت، ایجاد بستر لازم میان بنگاه‌های اقتصادی جهت کسب بیشترین منافع در قبال پذیرش ریسک‌های فنی و سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت ساخت در سطح محدوده‌های هدف بازآفرینی به عنوان اهداف اصلی دولت در حمایت از توسعه‌گران به شمار می روند.

نظر شما