به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم، درراستای اجرای قوانین موضوعه و بهمنظور ایجاد فضای امن اشتغال و ارائه خدمات در بخش حملونقل عمومی، رسیدگی به پروندههای استعلامی مواد ۱۱ و ۱۲ (تخلفات رانندگان و شرکتهای حملونقل عمومی) طی سال ۹۶ به میزان ۱۵۰ درصد در استان قم افزایش یافت.
ابوالفضل جمالی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اعلام خبر فوق تصریح کرد: طی سال ۹۶ در کمیسیونها موارد ۱۱ و ۱۲ استان قم، در مجموع به تعداد ۱۵۰ فقره پرونده تخلفات استعلامی رسیدگی و نسبت به اعمال قانون اقدام گردید.
وی با عنوان اینکه طی سال ۹۵ تعداد پروندههایی که در کمیسیونهای مواد ۱۱ و ۱۲ در استان رسیدگی شده به میزان ۶۳ فقره بوده است، توضیح داد: از مهمترین عوامل تسریع در رسیدگی به پروندههای یادشده میتوان به تکمیل سامانه ارتباطی، سیستم مدیریت شرکتهای حملونقلی و کمیسیونها و ارتقا سطح آگاهی عمومی جهت بهرهمندی از خدمات دولت الکترونیک اشاره کرد.
جمالی عزم جدی مسئولان و کارشناسان امر در تسریع به رسیدگی پروندههای تخلفات رانندگان و شرکتهای حملونقل عمومی استان را ازجمله مهمترین آیتمها در خصوص افزایش تعداد پروندههای رسیدگی شده طی سال گذشته دانست و اضافه کرد: در سال ۹۶ تعداد پروندههای رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۱۱(تخلفات رانندگان به میزان ۸۲ فقره بوده که طی سال ۹۵ به میزان ۴۰ فقره بوده است.
وی تعداد پروندههای مورد رسیدگی واقع شده در کمیسیون ماده ۱۲ (رسیدگی به تخلفات شرکتهای حملونقل عمومی) طی سال ۹۶ را نیز به میزان ۶۸ فقره عنوان کرد و ادامه داد: طی سال ۹۵ میزان رسیدگی به پروندههای تخلفات شرکتهای حملونقل عمومی در استان ۲۳ فقره بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در توضیح روند ارائه و رسیدگی به شکایات بخش حملونقل عمومی اظهار کرد: پس از وصول تخلفات که غالباً از طریق سامانه جامع سیستم مدیریت شرکتهای حملونقلی و کمیسیونها و یا به صورت حضوری میباشد نسبت به احراز مصداق تخلف و دعوت راننده و یا مدیر شرکت حملونقلی (پس از امهالی دهروزه جهت تهیه مستندات) جهت پاسخگویی اقدام میگردد.
وی اعضا کمیسیونهای مواد ۱۱ و ۱۲ را شامل ۱- مدیرکل راهداری و حملونقل استان (رئیس) ۲- مسئول اداره حقوقی راهداری و حملونقل استان (دبیر) ۳- روسای انجمنهای رانندگان و کالا و مسافر دانست و عنوان کرد: موارد قابلبررسی در کمیسیون ماده ۱۱ (رسیدگی به تخلفات رانندگان) در بخش حمل کالا شامل نداشتن بارنامه (مهمترین تخلف)، حمل بار با اضافه تناژ، مهار نامناسب بار، حمل کالای قاچاق و...، و در بخش جابجایی مسافر نیز شامل نداشتن صورتوضعیت، مسافرگیری خارج از پایانه، حمل بار تجاری، مسافرگیری اتباع خارجی (بدون مجوز)، تأخیر و تعجیل درحرکت و ...است.
رئیس کمیسیونهای مواد ۱۱ و ۱۲ استان قم در خصوص نحوه و مقادیر جرائم اعلامی پس از احراز مصداق تخلف اظهار داشت: رانندگان بسته به حدت تخلف، تا سه مرحله و به مدت یک تا سه ماه کارت هوشمند رانندگی آنان غیرفعال و بیش از سه بار طی دو سال نسبت به ابطال آن اقدام میگردد.
وی در خصوص نحوه رسیدگی و برخورد با شرکتهای حملونقلی متخلف نیز عنوان کرد: بسته به نوع تخلف صورت گرفته در بار اول تذکر و بار دوم به بعد، متناسب با حدت و تکرار تخلف، به ازای هر مورد از یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی و بیش از سه بار نسبت به تعلیق پروانه شرکت (از یک ماه تا یکسال) اقدام ودرصورت تکرار تخلف، نسبت به ابطال دائم پروانه شرکت اقدام میگردد.
مسئول حمل ونقل جادهای استان قم در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته توسط شرکتهای حملونقلی نیز عنوان کرد: اهم این تخلفات شامل، مغایرت در نرخ ۴ درصدی بارنامههای صادره، صدور بارنامه خارج از حوزه جغرافیایی فعالیت، صدور بارنامه جهت وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب، صدور صورت وضعیت بهصورت آفلاین، دریافت وجه اضافه بر نرخهای مصوب و...است.
نظر شما