متاسفانه در اين سال‌ها غالب باغ‌های تهران تبديل به ساختمان شده‌اند. ريشه مفاسد در شهرداری‌ها را بايد در همين موارد پيدا كرد كه طبق قانون دادن امتيازات (تراكم و ساخت‌وساز غيرمجاز و...) به مردم بسيار سخت است، اما در عين حال اين امتيازات به افراد داده می‌شود و در قبال دادن اين امتيازات مبالغی پرداخت می‌شود كه زمينه‌ساز فساد در سيستم اداری است.
در شهرهای بزرگ دنيا درآمد شهرداری‌ها از محل درآمدهای پايدار است، در حقيقت مهم‌ترين بخش از درآمد شهرداری‌ها ماليات سالانه املاك است كه از كسانی دريافت مي‌شود كه در شهر زندگی می‌كنند و مالك بنايی هستند. اين مبلغ به اين صورت محاسبه می‌شود كه حدود ١ درصد ارزش روز ملك از مالك به عنوان ماليات دريافت می‌شود. هزينه‌های شهرداری معمولا از محل درآمد همين ماليات‌ها تامين می‌شود. به همين دليل مناسبات مالي كمتری برای صدور مجوز جهت ساخت‌وساز يا ايجاد تغييرات در ملك، شكل مي‌گيرد. در كلانشهرهاي ايران كاملا عكس اين اتفاق در حال وقوع است و شهرداري‌ها از شهرفروشي درآمد كسب مي‌كنند و بخش عمده شهرداري از طريق فروش تراكم و تغيير كاربری از مسكونی به تجاری يا موارد ديگر درآمد كسب مي‌كند. اين مناسبات مالي كه رقم‌هاي درشتي هم دارند، صدور چنين مجوزي باعث مي‌شود در بدنه يك دستگاه افراد براي دريافت چنين مبالغي و صدور مجوزهاي مورد نياز متقاضيان ترغيب مي‌شوند. بخش قابل توجهي از مفاسد موجود در شهرداري‌هاي كلانشهرها ناشي از همين مساله است. از سويي متقاضي اين مجوز هم از پرداخت مبلغي هرچند هنگفت و ...
دريافت مجوزي براي بلندمرتبه‌سازي يا موارد ديگر نفع مي‌برد. در مناطقي از تهران شاهد هستيم كه باغي را خشك مي‌كنند تا زمين آن را به يك مجتمع تجاري يا برج مسكوني تبديل كنند. متاسفانه در اين سال‌ها غالب باغ‌هاي تهران تبديل به ساختمان شده‌اند. ريشه مفاسد در شهرداري‌ها را بايد در همين موارد پيدا كرد كه طبق قانون دادن امتيازات (تراكم و ساخت‌وساز غيرمجاز و...) به مردم بسيار سخت است، اما در عين حال اين امتيازات به افراد داده مي‌شود و در قبال دادن اين امتيازات مبالغي پرداخت مي‌شود كه زمينه‌ساز فساد در سيستم اداري است.
وصول عوايد سالانه املاك زحمت زيادي دارد و نياز به جمع‌آوري مستندات و پيگيري دارد. اما صدور مجوز ساخت يا فروش تراكم كار ساده‌اي است و نياز به وقت زيادي ندارد و در عين حال چند برابر عوايد سالانه املاك درآمد نصيب شهرداري مي‌كند. در قانون ماليات‌ها تا قبل از سال ٨٠ مالياتي براي اراضي باير در نظر گرفته شده بود و همچنين ماليات سالانه املاك و خانه‌هاي خالي در نظر گرفته شده بود، قرار بر اين بود كه اين درآمدها به جاي پرداخت به سازمان امور مالياتي در اختيار شهرداري‌ها قرار گيرد. اما شهرداري‌ها از اين مورد استقبال نكردند به دليل اينكه معتقد بودند مي‌توانند درآمدهاي ساده‌تر و كلان‌تري داشته باشند. در صورتي كه در تمام دنيا اين نوع ماليات‌ها متعلق به شهرداري‌هاست تا از درآمد حاصل از آن براي رفاه و تنفس مردم استفاده كنند، در حالي كه در تهران شهرداري با فروش تراكم، از مردم پول دريافت مي‌كند تا راه تنفس آنها را ببندد، همان اتفاقي كه در منطقه ٢٢ افتاده است و كريدور ورود هوا به تهران با ساخت‌وسازهاي بي‌رويه مسدود شده است. براي جلوگيري از اين موارد كه منشا مفاسد در شهرداري‌ها هستند، لازم است كه قوانين اصلاح شوند و محل درآمد شهرداري‌ها از فروش تراكم و شهر فروشي به راه‌هايي تغيير كند كه در تمام دنيا مرسوم است.
*مشاور وزیر راه و شهرسازی
منبع: اعتماد
نظر شما