یكی از اصلی‌ترین راهبردهای وزارت مسكن در فضای ملتهب كنونی تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده است. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، سالانه باید در ٢٧٠ محله برنامه بازآفرینی شهری اجرا شود. در این راستا برنامه عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف تهیه و به تصویب رسیده است و اجرای آن می‌تواند گام مهمی در خروج بازار مسكن از ركود باشد.

یكی از اقدامات دیگری كه می‌تواند خروج از ركود بخش مسكن و تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد تسریع در اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در زمین‌های وابسته به دولت است. دولت و شهرداری‌ها تحت عنوان شركت‌های مختلف در درون شهرها دارای زمین هستند. بر اساس ماده ٦ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن، دستگاه‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود برای اجرای انواع طرح‌های توسعه شهری و به خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده اقدام كنند و باید به این موضوع سرعت بخشید.

راهبرد مهم دیگر حمایت بیشتر و جدی‌تر از ساخت و عرضه واحدهای مسكونی كوچك متراژ و مطابق با الگوی مصرف است. در شرایط فعلی به خصوص به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه در بخش مسكن، بخش قابل توجهی از ساخت و سازهای صورت گرفته در كشور با الگوی غالب كه عموما تقاضای واحدهای مسكونی متوسط و كوچك متراژ است، تطبیقی ندارد.

همچنین قرار است تسریع در تصویب لایحه قانون پیش‌فروش ساختمان به منظور تنظیم بازار مسكن از طریق كمك همزمان به عرضه و تقاضای مسكن در دستور كار قرار گیرد كه می‌تواند نقش قابل توجهی برای تعدیل قیمت بازار مسكن داشته باشد. توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش مسكن می‌تواند تا حدود زیادی مكانیسم‌های عرضه و تقاضای مسكن در كشور را متعادل كند. نكته جالب توجه اینكه قانون پیش‌فروش ساختمان از سال ١٣٨٩ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است ولی محوریت اصلی این قانون پیشگیری از جرم بود و تغییر و تحول چندانی در بازار عرضه و تقاضای مسكن ایجاد نكرد.

كنترل سوداگری در بخش مسكن از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مكرر مسكن نیز از جمله اقداماتی است كه می‌تواند نقش نظارتی در بازارهای مسكن با مكانیزم مالیات را افزایش داده و بازار مسكن را تا حدود زیادی از دست سوداگران مسكن خارج كند. نوسانات ارزی دهه اخیر در ایران باعث شده، قشر خاصی، فقط به منظور پول‌اندوزی و سوداگری در بخش مسكن شكل بگیرد كه با كمترین تغییر و تحولی در بسترهای كلان اقتصادی كشور، نظام عرضه و تقاضا را در بازار مسكن متشنج می‌كنند. كنترل سوداگری در این بخش می‌تواند اهرم‌های كنترل‌كننده بازار مسكن را تقویت كرده و با بستن مالیات در صورت تكرر معاملات، عاملی بازدارنده برای سوداگران مسكن باشد.

وضع مالیات محلی بر مسكن خالی از طریق شهرداری‌ها نیز می‌تواند گامی سودمند برای كنترل سوداگری در بخش مسكن باشد. به منظور كنترل نسبی بازار مسكن از طریق سوق خانه‌های خالی به بازار می‌توان گام مهمی در جهت عرضه مسكن‌های خالی و تعدیل نظام عرضه و تقاضا در حوزه مسكن برداشت. بی‌شك سال پیش رو سال پر چالشی برای اقتصاد كشور خواهد بود. تاثیرات چالش‌های پیش رو نظام عرضه و تقاضای مسكن را نیز متحول خواهد كرد. وزارت مسكن و شهرسازی در صورت همراهی دولت و با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌هایی كه مدنظر قرار داده است، در نظر دارد این نوسانات را به حداقل برساند و در ثبات وضعیت اقتصاد كلان كشور یاریگر سایر بخش‌ها شود.

*مشاور وزیر راه و شهرسازی

منبع: روزنامه اعتماد