شناسهٔ خبر: 59157 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

واکنش به تخلف و جعل مدرک دانشگاهی روسای اسبق و فعلی نظام مهندسی ساختمان؛

بازتاب سخنرانی و اقدامات ضد فساد آخوندی در رسانه‌ها/ سکوت رسانه‌های ضد دولت در برابر تخلف و فساد

روزنامه در پی اقدام ضد فساد روز گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مورد تخلفات رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان و همچنین جعل مدرک دانشگاهی از سوی رییس اسبق نظام مهندسی و کمیسیون عمران مجلس، افکار عمومی به ویژه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی سخنرانی و اقدام ضد فساد روز گذشته عباس آخوندی در مورد تخلف و جعل مدرک تحصیلی رئیس فعلی و اسبق شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان موضوع با بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای روبرو شد که نکته قابل‌توجه این بود که برخی از رسانه‌های مدعی ضد فساد چشم بر روی این موضوع بستند.

در ذیل به برخی واکنش‌های رسانه‌ها اشاره‌ شده است:

بیشتر بدانید:

ارائه گزارش تخلفات ۳۹ صفحه‌ای رجبی به آخوندی

تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

اعلام جعلی بودن مدرک تحصیلی رييس سابق كميسيون عمران مجلس از سوی دانشگاه امام‌حسین(ع)

حمایت قاطع ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجلس شورای اسلامی از مواضع ضد فساد آخوندی

روزنامه پرمخاطب هفت صبح با تیتر آخوندی کار نظام‌مهندسی را یکسره کرد به بیان مسئله در خصوص اقدامات ضد فساد وزیر راه و شهرسازی پرداخته است این روزنامه می‌نویسد:دو وزارتخانه  برای دو نماینده مجلس شمشیر را از رو بسته‌اند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از یك دوئل طولانی با فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام‌مهندسی و نماینده شیراز اشتغال او را تعلیق كرد. و در یك جبهه  دیگر وزارت نفت  و در رأس آن بیژن زنگنه در ادامه مجادله با هدایت الله خادمی نماینده ایذه دست به افشاگری‌های جدیدی درباره حقوق و تسهیلات  دریافتی او زد. پای یک‌خانه سازمانی ۵۰۰ متری و یك فیش حقوقی ۶۵ میلیون تومانی هم به ماجرا باز شد. از طرفی عباس آخوندی هم افشا كرده سید مهدی هاشمی نماینده مجلس نهم و رئیس پیشین سازمان نظام‌مهندسی  با مدرك جعلی عضو شورای مركزی این سازمان شده.

اول از دعوای عباس آخوندی با سازمان نظام‌مهندسی شروع كنیم. وزیر راه و شهرسازی از ماه‌ها پیش در تلاش است اختیارات سازمان نظام‌مهندسی را محدود كند. در این راه اما با مقاومت‌هایی روبرو شده و كار به اختلاف شدید او با اكبر تركان كشید كه آن ماجرا جداگانه‌ای است. مسئله‌ای كه آخوندی الآن با فرج‌الله رجبی پیداکرده بر سر اجرا نكردن بخش‌نامه‌هایی است كه او به‌عنوان وزیر ابلاغ كرده. یعنی آخوندی می‌خواست برنامه‌هایش (مثل حذف ۵ درصد دریافتی سازمان‌های نظام‌مهندسی از دستمزد مهندسین ناظر و منع اشتغال هم‌زمان شاغلین بخش عمومی و دولتی در نظام‌مهندسی) را در قالب دستورالعمل‌هایی به سازمان نظام‌مهندسی استان‌ها اجرایی كند اما فرج‌الله رجبی به سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها دستور داد كه این بخشنامه‌ها را لازم نیست اجرا كنند.

این شیوه برخورد موجب خشم عباس آخوندی شد و اولین تركش ماجرا به حسن قربان خانی، رئیس نظام‌مهندسی استان تهران خورد و پروانه اشتغال به كار او تعلیق شد كه عملاً به معنی بركناری او بود. فرج‌الله رجبی كه هم‌زمان با ریاست نظام‌مهندسی كشور نماینده شیراز هم هست معترض شد كه چرا روسای استان‌ها ا بركنار می‌كنید؟ شورای مركزی به آن‌ها گفته كه بخش‌نامه‌ها لازم‌الاجرا نیست. عباس آخوندی هم خب دیروز كار را یكسره كرد و خود فرج‌الله رجبی را بركنار كرد. عباس آخوندی در كانال تلگرامی‌اش تصویر نامه‌ای را منتشر کرد خطاب به حامد مظاهریان معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی كه در آن توضیح داده با توجه به تخلفات مهندس فرج‌الله رجبی پروانه اشتغال او به مدت یك سال تعلیق می‌گردد.

روزنامه شرق به‌عنوان رسانه مورد وثوق اصلاح‌طلبان با تیتر حمله گازانبری آخوندی با اشاره به نامه وزیر راه و شهرسازی در مورد مدرک جعلی یک نماینده سابق مجلس و همچنین اقدامات وی در خصوص سازمان نظام‌مهندسی این‌گونه نوشت: عباس آخوندی، وزیر راه‌ و ‌شهرسازی، هم‌زمان با هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، در دو نامه مجزا به مدیران سازمان نظام‌مهندسی، حمله گازانبری کرد.

دریکی از نامه‌هايي كه ديروز منتشر شد، وزير راه‌ و ‌شهرسازي، دستور تعليق پروانه اشتغال به کار مهندسي رئيس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را اعلام کرد. در متن اين نامه آمده است: (تخلف از قانون از هر شخصي نکوهيده است، از نماينده مجلس نکوهيده‌تر)

اين سخن آخوندي معطوف به تضاد منافعي است كه از چندي پيش در سازمان نظام‌مهندسي كشور ایجادشده است. رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان همان كسي است كه در مجلس شوراي اسلامي بر كرسي كميسيون عمران نيز تكيه زده است.

درعين‌حال درست در همين روز، در نامه‌ ديگري از مدرك جعلي رئيس پيشين سازمان نظام‌مهندسی كشور پرده برداشت. نامه منتشر‌شده از سوي وزير راه‌ و ‌شهرسازي، به جواب دانشگاه امام حسین(ع) به استعلام نظام‌مهندسی تهران اشاره دارد.

همچنین روزنامه عصر اقتصاد به‌عنوان یکی از تخصصی‌ترین روزنامه‌های اقتصادی کشور با تیتر سیاست‌گذاری بازار مسکن متأثر از بحران اقتصاد رفاهی به روشن کردن فضاهای حاکم و انتقادات منتقدان سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی پاسخ داده است این روزنامه نوشت:وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کشور در حال بحران رفاهی است گفت:این موضوع سبب شده ۱۹ میلیون نفر در ایران در شرایط بدی زندگی کنند؛ تا زمانی که ثبات در بازار نباشد توزیع پول هیچ فایده‌ای ندارد.

وی گفت: با افزایش قیمت‌ها عده‌ای با حرف‌های به‌ظاهر انقلابی خواستار دخالت دولت در بازار مسکن بودند درحالی‌که باید به قواعد بازار احترام بگذاریم تا با آرامش تدریجی ثبات به بازار برگردد.

آخوندی ادامه داد: در حوزه مسکن بدون افزایش درآمدهای خانوار دسترسی به مسکن معنایی ندارد. باید با پس‌انداز بتوانیم قدرت خرید را افزایش دهیم که سبب می‌شود از حاشیه‌نشینی و بد مسکنی کاسته شود. من همیشه مصمم بودم هیچ‌وقت به مردم ایران دروغ نگویم؛ مسئله مسکن در ایران فقط با انسجام اقتصاد کلان، سیاست‌های احیای بافت‌های فرسوده شهری و سیاست پس‌انداز خانوارها قابل‌حل و فصل است

روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نیز تیتر ۳ اشتباه مهلک علت بی‌ثباتی در بازار را برای سخنان و اقدامات آخوندی برگزید و در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی نپیوستن به FATF، قطعی نبودن ماندن در برجام و مداخله جدید دولت در بازار و قیمت‌گذاری را ۳ علت اصلی وضعیت کنونی اقتصاد و بی‌ثباتی بازار عنوان کرد و گفت هزینه حرف‌ها و تصمیم‌گیری‌های غلط را مردم می‌پردازند.

عباس آخوندی مشکلات کنونی اقتصاد را ناشی از مسائل سیاسی و مهم‌تر از آن ساختارهای غلط اقتصاد دانست. وی ارتباط سیاست‌های کلان باسیاست‌های بخشی را مهم ارزیابی کرد و به توضیح شرایط کنونی به وجود آمده در اقتصاد پرداخت و گفت در ایران بحران اقتصاد رفاه به وجود آمده و باوجود پرداخت هزینه‌های رفاهی زیاد ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری در وضعیت بد زندگی می‌کنند اما برخی به روی مبارک نمی‌آورند.

 آخوندی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور گفت: چالش بدهی‌های دولت برای اقتصاد بسیار مهم است و این در حالی است که در پایان دولت دهم هیچ آمار دقیقی از میزان بدهی‌های کشور نداشتیم.‌ بعدها مشخص شد میزان بدهی دولت ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که این‌یک رقم بسیار بزرگ و تعیین‌کننده است.

روزنامه جمهوری اسلامی نیز برای بازنشر صحبت‌های آخوندی تیتر تردید در الحاق به FATF سبب تأثیر منفی در بازار شده است را انتخاب کرد و در این زمینه نوشت: وزیر راه و شهرسازی، «تردید در الحاق به اف.ای.تی.اف (FATF)، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار حاکمیت» را سه عامل تأثیرگذار منفی بر بازار دانست و گفت: اکنون ایجاد ثبات اقتصادی در این شرایط مهم‌تر از پول پاشی است.

عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران افزود: بحث الحاق ایران به اف.ای.تی.اف از سال ۱۳۸۷ مطرح و در سال ۱۳۹۰ دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعلام کرد.

وی ادامه داد: این مسئله درحالی‌که طی ۱۰ سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ایران حل‌وفصل نشده و باقیمانده که یکی از مهم‌ترین عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته‌ای و برجام یک فضای مثبت در اقتصاد ایران به وجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است.

همچنین روزنامه  اطلاعات به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ایران گوشواره سمت راست خود را به صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی اختصاص داده است و در این زمینه در قالب تیتر بحران‌های اقتصادی برنامه توسعه مسکن را به عقب راند می‌نویسد: بحران‌های اخیر اقتصاد ملی باعث شد تا برنامه توسعه مسکن در دولت به عقب رانده شود و بسیاری از طرح‌های این حوزه ناکام بماند.

دکتر عباس احمد آخوندی وزیر راه و شهرسازی در این همایش با بررسی نقش اوضاع اقتصاد کلان کشور در خصوص تورم حوزه مسکن گفت: به اعتقاد قاطبه اقتصاددانان، بی‌ثباتی موجود در بازار ایران معلول عدم قطعیت در جامعه است و در این شرایط هیچ سمی مهلک‌تر از روشن نبودن آینده برای اقتصاد داخلی وجود ندارد.

وی سپس به نقش توطئه‌های سیاسی دشمنان خارجی و افزایش انتظارات عمومی در ایجاد این عدم قطعیت اشاره کرد و گفت: هزینه تأمین رفاه در ایران آن‌قدر بالا رفته که بودجه عمومی کشور خاصیت خودش را ازدست‌داده و باعث افزایش تورم شده است.

در ادامه سه روزنامه اقتصادی، دنیای اقتصاد، جهان اقتصاد  و هدف و اقتصاد هرکدام به ترتیب با تیترهای (سوخت التهاب در بازارها ، مسکن دوباره به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و تردید در الحاق FATF سبب تأثیر منفی در بازار شده است ) به بازنشر صحبت‌های ضد فساد روز گذشته وزیر راه و شهرسازی پرداختند

به‌طور مثال روزنامه دنیای اقتصاد در این خصوص می‌نویسد: عباس آخوندی ریشه التهابات اقتصادی را واکاوی و راه‌حل‌های خروج از این وضعیت را تشریح کرد. به عقیده آخوندی، مشکلات ساختاری اقتصاد در بحران کنونی نقش «آتش زیر خاکستر» را بازی می‌کنند که به کمک سلاح «عدم قطعیت» برافروخته شده است. «تعویق تائید FATF»، «بلاتکلیفی توافق برجام» و «تخطی سیاست‌گذار از اصول بازار» سه کانال مهم رسوخ «عدم قطعیت» به بازارها بوده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز به کار هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، به تشریح ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی به‌عنوان عامل اصلی التهاب بازار مسکن، پرداخت. به عقیده آخوندی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از مشکلات ساختاری قابل‌توجهی رنج‌برده است. این مشکلات ساختاری از سوی سم مهلک «عدم قطعیت» فوران کرده و نابسامانی‌های فعلی را ایجاد کرده‌اند. آخوندی افزود: اگرچه برجام آرامش و انتظارات مطلوب را به اقتصاد ایران برگردانده بود اما مسئله عدم تائید FATF باعث رسوخ عدم قطعیت شد و ما نتوانستیم از این اعتماد استفاده لازم را ببریم. به عقیده وزیر راه و شهرسازی به‌منظور خروج از نابسامانی کنونی ازیک‌طرف باید مجاری ورود عدم قطعیت را ببندیم و از طرف دیگر پایبندی به اصول بازار را مجدداً در دستور کار قرار دهیم.

علاوه بر آن روزنامه همشهری نیز با برگزیدن تیتر ۳ راهکار وزیر راه برای خروج از بحران به بازنشر صحبت‌های عباس آخوندی پرداخت این ارگان رسمی شهرداری تهران این‌گونه نوشت: ۳ گام اساسی برای برداشتن سایه عدم قطعیت از سر اقتصاد ایران، پیشنهاد ساده اما قابل‌تأملی است که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است. به عقیده آخوندی، بی‌ثباتی بازار ، معلول عدم قطعیت در جامعه است و برای اقتصاد هیچ سمی مهلک‌تر از عدم قطعیت نیست، پس برای ساماندهی اوضاع ، باید سایه عدم قطعیت را از سر اقتصاد برداریم و برای این کار باید سه‌گام اساسی اتحاد با دیگر کشورها پذیرش FATF و بازگشت به اقتصاد بازار برداشته شود.

او عقیده اقتصاددانان را شاهد گرفت مبنی بر اینکه بی‌ثباتی بازار معلول عدم قطعیت در جامعه است و ضمن تأکید بر لزوم یافتن ریشه این عدم قطعیت گفت: برخی این عدم قطعیت را ناشی از توطئه‌های عوامل بین‌المللی و رقبای منطقه‌ای ایران عنوان می‌کنند که ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و از سویی دیگر عده‌ای معتقدند اگر اقتصاد عدم تعادل نداشته باشد هیچ موضوع سیاسی نمی‌تواند بر آن اثرگذار باشد و این عدم قطعیت ریشه اقتصادی دارد. هر دو این نظرات در جای خود درست هستند اما این ریشه اقتصادی از گذشته وجود داشته و اتفاقی که در این چند ماه رخ‌داده این است که توطئه‌های بین‌المللی به‌عنوان ماشه در حوزه سیاست عمل کرده و به مدد زمینه‌ای که وجود داشته انفجار در حوزه اقتصاد رخ‌داده است.

نظر شما