به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این جلسه از راه‌های مواصلاتی كشور به‌عنوان سرمایه‌های ملی یادکرد  و افزود:به‌منظور حفظ این سرمایه‌ها می‌بایست نسبت به تأمین اعتبارات مستقل حوزه نگهداری راه‌ها و ارتقای ایمنی راه‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام و در بودجه سال آینده تعریف شود.

وی ضمن اظهار رضایت از عملكرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در هزینه کرد اعتبارات ۶ ماهه اول سال ۹۷، افزود:با توجه به سیاست‌های تدوین‌شده از سوی دولت، ضرورت دارد این سازمان نسبت به واگذاری تصدی‌گری به بخش غیردولتی و جلب مشاركت سرمایه‌گذاران خصوصی در پروژه‌های عمرانی برای سال آینده، اهداف و برنامه‌های موردنظر را تدوین و اجرا كند.

بر اساس این گزارش حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به اهمیت نگهداری از راه‌ها و ایمن‌سازی شبكه‌های ارتباطی در ارتقای ایمنی سفرهای جاده‌ای و كاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در كشور، اظهار داشت:اعتبارات تخصیص داده‌شده به سازمان در سال جاری پاسخگوی نیازهای موجود نیست و امید آن می‌رود تا با ایجاد یك ردیف بودجه جاری ملی نیازهای عمرانی و بهبود شبكه راه‌ها برطرف شود.

محمد تیموری معاون توسعه مدیریت و منابع نیز در این جلسه، گزارش مقایسه‌ای عملكرد و اهداف كمی و پیش‌بینی‌شده در ۶ ماهه اول سال ۹۷ مربوط به بودجه جاری و طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در سازمان را ارائه نمود و افزود:به‌رغم این‌که درآمدهای سازمان بر اساس منابع مالی پیش‌بینی‌شده تحقق نیافت و سازمان با تنگناهای اعتباری جهت اجرای پروژه‌ها مواجه بود، لیكن با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مدیریت در انجام پروژه‌های اولویت‌دار، میزان كسری‌ها تا حدودی جبران شد.

وی با تأكید بر دستیابی به منابع پایدار و تأمین منابع مالی موردنیاز ادارات كل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اجرای پروژه‌های زیربنایی اظهار داشت: اختصاص منابع مالی پایدار به این سازمان باید در برنامه‌های كلان دولت مصوب شده و از ضمانت اجرایی جهت تخصیص برخوردار باشد، تا در طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز این سازمان هزینه شود.