به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مونا عرفانیان‌سلیم عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان، درباره تبیین سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری؛ ارتقای قابلیت زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان، با تاکید بر این مطلب که با تغییر انگاره‌ها در مجموعه وزارت راه و شهرسازی از سیاست بازسازی به رویکرد بازافرینی شهری دست یافته‌ایم، گفت: پشتیبان پیش‌نویس سند تبیین سیاست‌های اجرایی بازآفرینی شهری، آسیب‌شناسی‌هایی است که انجام شده است. 

وی با یادآوری این مطلب که قبل از انقلاب، نوع نگاه به شهرها، عمدتا توسعه‌ای بود و بعد از آن در سال‌های ۵۷ تا ۶۹ طرح‌ها به سمت و سوی بهسازی متمایل شدند، افزود: در سال‌های بعد از ۶۹، محورهای فرهنگی و مراکز شهری که به مرور تبدیل به تجمیع و بافت مساله‌دار شهری شدند مورد توجه قرار گرفتند و پس از آن به مرور، نگاه‌ها به سمت بافت تاریخی رفت که عموما نیز نگاه حفاظتی بود. در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به مرور بازآفرینی شهری ملاک‌عمل قرار گرفت. 

عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را تحت‌عنوان شرکت بازآفرینی شهری ایران گواه بر اهمیت موضوع بازآفرینی برای دولت برشمرد و اعلام کرد: با تاسیس شرکت عمران و بهسازی شهری که چندوقتی است به شرکت بازآفرینی شهری ایران تغییر نام داده است، رویکرد بازآفرینی شهری مورد توجه قرار گرفت و این اولین گامی بود که در نگاه توامان نسبت به موضوع و در سطح جدی تر سیاستی برداشته شده و پس از آن تجربه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده بر اساس مصوباتی که برای شناخت این بافت ها تدوین شده بود پیگیری می شده است. از سال ۹۳ این فرآیند و تجربه های متعدد به اینجا ختم شد که بحث رویکرد بازافرینی شهری به عنوان دستورکار شهری جدید موردتوجه قرار گرفت. 

عرفانیان در این خصوص ادامه داد: آنچه که در حال حاضر به شکل آماری و کیفی با آن مواجهیم این است که محدوده های هدف که برخورداری پایین تر از سطح سرانه متوسط شهری دارند مساحت بسیار زیادی از شهرهای ما را در برمی گیرند و به لحاظ جمعیتی نیز ۱۹ میلیون بدمسکن در کل کشور وجود دارد که آمار قابل توجهی است. بنابراین در این محدوده ها و در این گستره جدی که ۱۵ درصد مساحت کل کشور است ما با فقر شهری، عدم ایمنی و عدم تاب‌ آوری شهری و بحران هویت مواجهیم. 

 این مقام مسئول در ادامه سخنان خود محدوده‌های هدف را شامل بافت تاریخی، بافت میانی، بافت با پیشنیه روستایی و سکونتگاه‌های غیررسمی دانست و تشریح این نواحی اعلام کرد: طبق تعریفی که در سند ملی آمده است محدوده های تاریخی شهرها هستند که هم اکنون در شان و منزلت تاریخی خود نیستند، پهنه‌های نابسامان میانی یعنی محدوده هایی که پیرامون حلقه تاریخی قرار گرفته اند که آنها نیز به همان ترتیب وضعیت نامناسبی به لحاظ کیفیت زندگی دارند، پهنه هایی با پیشینه روستایی یعنی محدوده هایی که روستایی هستند ولی توسعه شهری پیدا کرده اند که به لحاظ شرایط و کمبودهای سرانه ای مشابه همین گروه هستند. 

عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این‌باره تأکید کرد: بر اساس این آسیب شناسی طرح های توسعه شهری و نظام طرح ریزی و برنامه ریزی و نظام سیاستگذاری ما به نظر می رسید که خلاء ها و ناکارآمدی هایی را برای مواجه با این بافت ها داشته است. همچنین فقدان نگاه آمایشی و بی توجهی نسبت به ماهیت پیچیده شهرها، عدم وفاق ملی و همگرایی دستگاه های مختلف، توجه صرف به ابعاد کالبدی و کم توجهی به سایر ابعاد، بی توجهی به ثروت ها فرهنگی- تاریخی، کیفیت نازل و ناایمن ساخت و ساز، عدم توجه به ظرفیت های موجود در برنامه های توسعه، بخشی از این آسیب شناسی ها بوده است. 

به گفته وی اولین اقدامی که در این راستا انجام شد تدوین سند ملی راهبردی بود که در یکسال اول دولت یازدهم تبیین شد و کاملا منطبق بر این رویکرد بازافرینی شهری است. بدین معنا که نگاه پیشگیری و پیش‌نگری دارد و به نگاه درمانی صرف توجه ندارد. همچنین مهمترین هدفی را که دنبال می کند مدیریت یکپارچه برای حل مساله است. به دنبال آن مصوبات دیگری داشتیم که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۳، ضرورت یک پارادایم شیفت از فرسودگی به ناکارآمدی و همچنین تاکید بر مفهوم بازآفرینی شهری بود. همچنین یک مصوبه در سال ۹۶ در شورای عالی شهرسازی و معماری داشتیم که رویکردهای حفاظت و احیای محدوده های تاریخی را مطرح می کرد و شیوه نامه و برنامه ملی بازآفرینی شهری را به لحاظ زمانی ما بعد از برنامه ششم داریم.

این مقام مسئول ورود مسئله بازآفرینی به برنامه ششم توسعه را یکی از اتفاقات مهم این حوزه دانست و افزود: مواد ۵۹، ۶۰ و ۶۱ برنامه ششم توسعه موکدا تمامی دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط را موظف کرده است که با توجه به سیاست بازافرینی شهری برنامه های خود را پیگیری کنند. اولین اقدامی نیز که پیرو این جریان رخ داد تصویب برنامه ملی بازآفرینی شهری توسط رئیس محترم جمهوری در بهمن ماه در ستاد ملی بازآفرینی شهری، اتفاق افتاد، بنابراین ما در پنج سال اخیر به دنبال تغییر رویکرد تلاش کردیم مصوبات و دستورکارهایی را در برنامه های خود به صورت جدی بیاوریم ولی اینکه چرا این موضوع آنقدر اهمیت دارد و در جلسه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به آن بحث می کنیم به این دلیل است که این رویکرد را با تلاش و به مرور در سیاست ها وارد کردیم و برای آن به شکل جدی بودجه هایی را در نظر گرفتیم.

عرفانیان با بیان اینکه هم‌اکنون برنامه های استانی بر مبنای سیاست بازآفرینی پیگیری می شوند گفت: به نظر می‌رسد چیستی بازآفرینی شهری به اندازه کافی تشریح نشده و اگر هم تشریح شده است در سطح ادبیات آکادمیک باقی مانده و در مسیر قانونی و مرجع قانونی تبیین نشده است، در حقیقت مهمترین موضوع برنامه بازآفرینی شهری چگونگی آن است. ما در این سند که در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آورده ایم تلاش کردیم تا تشریح کنیم که به وسیله چه قوانینی و توسط چه نهادهایی در چهارچوب چه برنامه ها و اقداماتی این سیاست می تواند عملیاتی و اجرایی شود. 

عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران هدف اصلی و راهبردی سیاست بازافرینی شهری را ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و قابلیت زیست پذیری شهرها اعلام کرد و گفت: بازآفرینی شهری به معنای رویکرد جامع و یکپارچه‌ای است که منجر به حل مساله و چالش‌های شهری شده و در عین حال به خلق فرآیندی مستمر و پویا در ارتقا و تحول اقتصادی، کالبدی، محیطی و اجتماعی در محدوده های شهری می‌انجامد، قطعا کیفیت زندگی موضوع گسترده ای است و شاخص های فراوانی دارد. آنچه که این سند به دنبال آن است ارتقای کیفیت زندگی در چهارچوب وظایف و مسئولیت های نظام توسعه شهری است. 

به گفته این مقام مسئول طبق راهبرد اول سند ملی، تاکید اصلی بر پیشگیری و بخش بعدی درمان است. سیاست های اجرایی در قالب تدوین برنامه بازآفرینی در مقیاس محله است. یک نگاه متفاوتی که در این سیاست گنجانده شده است نگاه محله ای است تا بتواند با تمرکز بر نیازها و ظرفیت های مردم و جامعه محلی برای آنها برنامه ریزی کند. بنابراین محله محوری در این سیاست ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به معنای احیای سازمان اجتماعی و اقتصادی محله، متکی بر هویت فرهنگی محله همزمان با نوسازی کالبدی. یعنی گامی فراتر از نوسازی صرف تک بنا و بخش عمرانی که در محلات اتفاق می افتاده است. 

وی همچنین افزود: بحث دوم مشارکت محوری است. یکی دیگر از تاکیداتی که در سیاست بازآفرینی شهری جدی تلقی می شود بحث مشارکت همه کنشگران، تمامی دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و مردم است  که قطعا نیاز به توان افزایی دارد.

عرفانیان در پایان راهکارهای اجرایی سند مذکور را تشریح کرد که به شرح زیر اعلام شده است:

۱. تدوین برنامه بازآفرینی محله یا محدوده هدف با نگرش فضایی- راهبردی و رویکرد شهرنگر
۱.۱. شناخت چالش ها و آسیب شناسی محله ها و محدوده های هدف
۱.۲. تبیین چشم اندار
۱.۳. تعیین اهداف عملیاتی
۱.۴. ارایه راهکار
۱.۵. تعیین نقش درست کنشگران در تدوین برنامه بازآفرینی 
۱.۶.مستندسازی، پایش و ارزیابی
۲. ایجاد شبکه‌های همکاری و فراهم آوردن ساز و کار برنامه ریزی مشارکتی از طریق جلب مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و بازیگران به ویژه مردم
۳. شناسایی، ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان اجرای برنامه بازآفرینی محله ها و محدوده های هدف
۴. فراهم نمودن ابزارهای مالی و قانوی پشتیبان برنامه های بازافرینی شهری
۵. ارتقای رضایتمندی سکونتی در ساکنان محله ها و محدوده های هدف
۶. همه شمولی در تهیه و اجرای برنامه ها و اقدامات بازآفرینی شهری۷. حفاظت و احیای محدوده های فرهنگی- تاریخی شهرها و محله های هدف به عنوان قسمتی از هویت شهر
۸. حفاظت از محیط طبیعی و سرمایه های زیستی شهر، محله ها و محدوده های هدف
۹. توسعه درونی و پایدار اجتماع محلی در محله ها و محدوده های هدف بازآفرینی
۱۰. رعایت حقوق شهروندی و توسعه عرصه عمومی 
۱۱. اتخاذ رویکرد محرک شهری در تنظیم برنامه ها و اقدامات 
۱۲. ایجاد تعادل و استفاده بهینه از زمین
۱۳. بهبود نظام حرکت، دسترسی و جابه جایی با تاکید بر الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در محله ها و محدوده های هدف
۱۴. رعایت ملاحظات و الزامات تاب آوری شهری
۱۵. مدیریت سیمای شهری و ارتقای کیفیت فضایی- کالبدی عرصه های عمومی و بناها در محلات و محدوده های هدف
۱۶. نهادینه سازی سیاست ها، راهبردها و راهکارهای بازآفرینی پایدار شهری از طریق آموزش، گفتمان‌سازی، اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی- ترویجی
۱۷. پرهیز از اقداماتی که منجر به از هم گسیختگی بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی اجتماعات محلی شوند./