شناسهٔ خبر: 62558 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

محمد راستاد مطرح کرد:

پیگیری مصوبه کاهش قیمت سوخت برای فعالان اقتصادی و شرکت کشتیرانی/ متعهد به حفظ بخش خصوصی به عنوان شریک اقتصادی هستیم

راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این مطلب که تا کنون ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بنادر کشور انجام شده است، افزود: امشب ۱۹ قرارداد و تفاهمنامه به امضا می‌رسد که با سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی به معنای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده برای کشور محسوب می‌شود .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امشب در مراسم انعقاد ۱۹ قرارداد و موافقت‌نامه های همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور که با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و برخی از مدیران ارشد دولتی به مناسبت هفته حمل و نقل در هتل همای تهران برگزار شد، گفت: ما در سازمان بنادر مدعی عدم وجود نقیصه در فرایندها و رویه‌ها نیستیم مخصوصا در ارتباط با فعالیت بخش خصوصی؛ اما قطعا تایید می‌کنیم در مقایسه با بسیاری از حوزه های دیگر توانستیم اعتماد بخش خصوصی را برای حضور و سرمایه‌گذاری جلب کنیم.

وی با اعلام این مطلب که تا کنون ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بنادر کشور انجام شده است افزود: امشب ۱۹ قرارداد و تفاهمنامه به امضا می‌رسد که با سرمایه گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شود و این سرمایه‌گذاری به معنای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده برای کشور محسوب می‌شود .

راستاد تصریح کرد: سیاست ما اعتماد بخش خصوصی و جلب مشارکت آن‌ها و برطرف کردن مشکلات موجود است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین یکی دیگر از حوزه‌های تمرکز خود را تجهیز و گسترش پایانه‌های کالاهای عمومی اعلام کرد و گفت: پایانه کالاهای عمومی که تعداد نیروی انسانی‌شان بالاتر و تجهیزاتشان بیشتر است و در عین حال درآمدهای پایین‌تری نیز دارند در اولویت همکاری ما قرار دارند و باید شرایطی را فراهم کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌ها اولا قراردادها را تجمیع کنیم و ثانیا با دادن سهم بیشتر به پایانه کالاهای عمومی اشتغال را حفظ نماییم.

وی از اقدامات مناسبی که در شرف انجام است در زمینه تجمیع کالاهای بومی در بنادر امام خمینی و بندر انزلی خبر داد و گفت: کمافی السابق اولویت سازمان بنادر تمرکز بر سرمایه‌گذاری بخش دولتی در توسعه زیربناهای بندری شامل اسکله‌ها و پسکرانه‌هاست و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه روبنایی خواهد بود که انگیزه سرمایه‌گذاری برای آن بخش در این حوزه بیشتر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که هنوز انگیزه‌های لازم برای بخش خصوصی در زمینه توسعه روبنایی نیز به طور کامل ایجاد نشده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل نیز ما نمی توانیم سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های بندری را تا جلب اعتماد کامل بخش خصوصی معطل نگه داریم و مثال بارز این موضوع نیز توسعه زیربنایی بندر چابهار است.

راستاد ادامه داد: ما توانستیم ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار را از ۲.۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن ارتقا دهیم و در برنامه‌های آتی ما قرار دارد که ظرفیت این بندر را تا ۷۷ میلیون تن ارتقا بدهیم.

وی یادآور شد: در توسعه فاز اول بندر شهیدبهشتی چابهار اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی وجود نداشت و سازمان بنادر و دریانوردی در تکمیل فاز اول بندر خود وارد عمل شد. بنابراین ما به دنبال آن هستیم زمینه و شرایط لازم را برای تکمیل سرمایه‌گذاری روبنایی توسط بخش‌های خصوصی فراهم کنیم. به همین دلیل نیز باید به گونه‌ای عمل کنیم که دغدغه فعالان این بخش را برطرف کنیم.

راستاد تصریح کرد: در بسیاری از قراردادهای جاری پیش‌بینی اصلاح و تغییر در مدل‌های مالی را داریم و در هر زمانی که سرمایه‌گذاران این دغدغه برایشان ایجاد شود که در قرارداد متضرر می‌شوند امکان اصلاح و بازنگری قرارداد وجود دارد و از این نظر در صدد رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در برخی از قراردادها پیش‌بینی شده که چنانچه شرایط به گونه‌ای شود که ادامه قرارداد برای سرمایه‌گذار اقتصادی به صرفه و امکانپذیر نباشد بازنگری قرارداد بر اساس ماده قراردادی که ایجاد کردیم امکانپذیر باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: از آنجا که کشتی‌ها از آب‌های داخلی تردد می کنند انتظار داریم سوخت یارانه‌ای را تامین کنیم تا شرکت کشتیرانی با هزینه پایین‌تری کشتی‌ها را جا به جا کند.

وی تصریح کرد: در مراجع پیگیری می کنیم تا مصوبه کاهش سوخت برای شرکت کشتیرانی و فعالان این بخش فراهم شود. به همین منظور به دنبال اخذ مصوبه دولت مبنی بر محاسبه هزینه سوخت حمل کالاهای اساسی میان بنادر داخلی به قیمت سوخت دولتی هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاکید معاون اول رییس جمهوری مبنی بر کاهش زمان رسوب کالا در بنادر تصریح کرد: شنبه هفته آینده جلسه‌ای با حضور متولیان دستگاههای این حوزه با معاون اول برای پیدا کردن راهکارهای کاهش رسوب کالا در بندر برگزار می‌شود تا عوامل ماندگاری کالاها در بنادر را از بین ببریم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حجم زیادی از فضای بنادر را کالاهای متروکه اشغال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: از ۵۰ هزار کانتینر دپو شده در بندر شهید رجایی ۱۰ هزار کانتینر آن متعلق به کالاهای متروکه است که باید سریعتر تخلیه شوند.

معاون وزیر راه یکی دیگر از فعالیت‌های بخش خصوصی در احداث روبناها را برنامه ساخت پایانه‌های تمام مکانیزه صادرات مواد معدنی در دو بندر شهید رجایی و امام خمینی عنوان کرد و افزود: اجرای این فرایند در بندر چابهار با هدف ترانزیت مواد معدنی افغانستان آغاز شده است اما در دو بندر شهید رجایی و امام خمینی که به ترتیب سالانه صادرات ۲۰ و ۵ میلیون تن مواد معدنی را شاهد هستیم باید پایانه اختصاصی صادرات مواد معدنی احداث شود. هزینه احداث این پایانه در بندر شهید رجایی ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.

راستاد خاطرنشان کرد: امضای ۱۹ قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری با رویکرد ارتقا دادن به کیفیت تجهیزات، عملیات و صادرات است. امیدواریم شاهد انگیزه بیشتر بخش خصوصی باشیم و خود را متعهد می‌دانیم که بخش خصوصی را به عنوان شرکای خود حفظ کنیم و در عین حال بتوانیم قراردادهای منعقد شده با این بخش فعال را بهبود بدهیم.

وی در عین حال از تشکیل جلسات مستمر با انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی بندر و دریا خبر داد و گفت: تقریبا در جلسات متعددی که با اتحادیه پایانه داران بندری برگزار کردیم تمامی دغدغه‌های این قشر را شنیدیم و در صدد هستیم تا با این بخش مسیری را برویم که بتوانیم مسایل را به حداقل ممکن برسانیم.

نظر شما