به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در زیر برخی از تیترها و مطالب منتشرشده در روزنامهها را میخوانید:
عصر اقتصاد
تقاضای بخش خصوصی برای حذف خودتحریمی در حمل و نقل جاده ای
با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد جابهجایی بار و مسافر توسط حملونقل جادهای انجام می شود، توسعه زیر ساخت های جاده ای، رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و ایجاد رونق در این حوزه پیشرفت در همه ابعاد اقتصاد را به دنبال دارد. با توجه به اینکه بار اصلی این حوزه بر عهده بخش خصوصی است. حضور فعال تر در زمینه سرمایه گذاری و در بهره برداری می تواند، دارای چند برنده شامل مردم، دولت و بخش خصوصی باشد.اما در شرایطی که کشور با تحریم های ثانویه مواجه است، فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی هم با دشواری هایی همراه شده و برای آنها مطالبات و انتظاراتی ایجاد کرده است.
از سویی استفاده رانت گونه از تسهیلات و امتیازات دولتی مانع دیگری برای حضور موثرتر بخش خصوصی واقعی شده است. جواد عطرچیان ،دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی از برخی تحریم های داخلی برای فعالیت بخش خصوصی نام می برد.عطر چیان با اشاره به اداره صد در صدی حمل و نقل جاده ای توسط بخش خصوصی گفت: امروز شرکت های حمل و نقل با تعطیلی یا تعدیل نیرو مواجه بوده و از دولت انتظاردارند تحریم های داخلی بر سر راه شرکت های حمل و نقل بین المللی را حذف کنند.
ایران
معاملات مسکن در تهران ۲۴ درصد کم شد
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: خرید و فروش مسکن در کشور از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد افزایش یافت؛ این میزان برای معاملات تهران ۲۴ درصد کاهش داشت. او افزود: در ۹ ماه نخست امسال، ۵۳۶ هزار و ۹۸۶ مبایعه نامه در دفترهای مشاوران املاک کشور به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۴۷۱ هزار و ۵۱۱ مورد بود، ۱۴ درصد افزایش یافت.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور ادامه داد: در ۹ ماه نخست امسال، در کشور ۴۴۲ هزار و ۲۵۷ قرارداد اجاره امضا شد که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۵۱۳ هزار و ۱۴۴ اجاره نامه بود، ۱۴ درصد کمتر شد. به گفته وی، از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، در مجموع ۹۹۰ هزار و ۱۷۸ قرارداد اجاره، رهن، خرید یا فروش مسکن در کشور به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال – که ۹۹۶ هزار و سه قرارداد بود - نیم درصد کاهش داشت.
تجارت
وزير راه و شهرسازی در جلسه همانديشي با اعضای سازمان نظام مهندسی توصیه کرد؛
نظام مهندسی ساختمان، سیاسی نشود
وزیر راه و شهرسازی در جلسه هماندیشی برای اعتلای مهندسی که به اهتمام معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه برگزار شد پس از استماع سخنان حاضران که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید ضمن تأکید بر اهمیت این امر گفت: مشکلات سازمان نظام مهندسی باید با قانون فعلی حل شود و هدف این سازمان اجرای قانون باشد.محمد اسلامی بابیان اینکه پیشرفت مهندسی در کشور قابلتوجه بوده است ولی این پیشرفتها شایسته تمدن باستانی ایران نیست افزود: ایران همیشه در زمینهٔ مهندسی در طول تاریخ تأثیرگذار بوده است و در طول تاریخ ما صادرکننده خدمات بودهایم نه واردکننده آن و همین مسئله نشاندهنده جایگاه رفیع ایران در این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه آثار رفیعی که امروزه از گذشتگان در کشور باقیمانده است که یا ثبت جهانی یا ثبت ملی است حکایت از واقعیت مذکور بالا دارد، تصریح کرد: ما درگذشته استعداد و ظرفیت بالایی در حوزه مهندسی ساختمان داشتهایم که با تغییر نسل و شیوههای فرآیندی ساختوساز امروز نتوانسته است منطبق شود و به همین خاطر امروزه دچار عقبافتادگیهایی شدهایم و این بار سنگینی است که رفع آنبر دوش ماست.
اطلاعات
استفاده از بتن غیراستاندارد در ساخت و سازها فاجعه آفرین شده است
صدها هزار پروژه ساخت مسکن، راهسازی و سایر طرح های عمرانی در کشور به دلیل نبود نظارت بر مصرف بتن استاندارد با خطر تخریب روبرو هستند. بتن که از عمدهترین مصالح ساختمانی در تمامی پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای شهری محسوب می شود، باید دارای استانداردهایی در تهیه مواد اولیه، نوع اختلاط آنها با یکدیگر و نحوه بتن ریزی باشد که متأسفانه این استانداردها به دلیل سودجویی مجریان و نبود نظارت سازمان های متولی تقریبا در تمای پروژه ها مورد غفلت قرار می گیرد.
دکتر مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن دیروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان بتن آماده به بهانه تسهیل شرایط تولید و کمک به صنایع ذیربط، در حال رایزنی با سازمان ملی استاندارد است تا برخی استانداردهای اجباری بتن را حذف کند.وی گفت: با تلاش مرکز تحقیقات بتن پس از ۲۲ سال پژوهش و تحقیق، حداقل ویژگی های لازم برای تولید بتن در سال ۹۴به عنوان استانداردهای اجباری این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد به تصویب رسید و اکنون رعایت مفاداین قانون برای همه تولیدکنندگان بتن و مجریان صنعت ساخت و ساز ضروری است.
اخبار صنعت
بازار مسکن در مسیر آرامش
نشانگرهای بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که این بازار پس از آنکه ظرفیت خود را از دست داده در مسیر ثبات قیمت قرار گرفته و مالکانی که بدون وجود مشتری، نرخهای پیشنهادی را بالا میبرند صرفا به دنبال افزایش اسمی قیمت برای هماهنگی با انتظارات تورمی هستند.
قیمتها در بازار مسکن تهران در شرایطی به بالاترین حد خود یعنی متری ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان در آذرماه ۱۳۹۷ رسیده که معاملات افت ۶۴ درصدی را تجربه کرده است. با این حال سرعت رشد قیمتها کاهش یافته و از هشت تا ۹ درصد ماهیانه به پنج درصد رسیده است. خروجی این روند، رکود شدید بازار مسکن را در پی خواهد داشت که احتمالا برای ۱۰ تا ۱۲ فصل گریبان فعالان این بازار را میگیرد. برخی از بازندگان این جریان، دو گروه صاحبان واحدهای نوساز و سفته بازان هستند که به عنوان عامل ثانویه در جهش قیمت مسکن نقش ایفا کردند. این گروه که معمولا با خرید چند واحد مسکونی به فعالیت در بازار ملک مشغولند دیگر نباید برای ۱۲ فصل روی بازدهی سرمایه خود حساب کنند و تنها با حفظ مسکن به عنوان دارایی ثابت، خود را در برابر اثرات تورمی مصون نگه میدارند.
نظر شما