شناسهٔ خبر: 62803 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

یک مقام مسئول در شرکت فرودگاه‌ها

اجرای قانون خاص در انتظار تصويب دولت/ قانون خاص به ضرر کارمندان غیرموثر است

شرکت فرودگاهها مديرکل آموزش و توسعه نيروی انسانی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران عنوان کرد که اجرای قانون خاص شرکت منوط به تصويب اساسنامه توسط دولت است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، علی اكبر دلوریان زاده با بیان این مطلب که اجرای قانون خاص شرکت منوط به تصويب اساسنامه توسط دولت است، عنوان كرد: حدود یک سال پیش اساسنامه و قانون خاص شركت همزمان با اساسنامه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و سازمان هواپیمایی كشوری تقدیم دولت شد كه پس از مدتی از سوی دولت توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارتخانه و شرکت برای مذاکره و تصمیم گیری ارجاع شد. شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز دوباره با توضیحات و پاسخ های لازم اساسنامه را تصحیح و تحویل دولت داد. 

مدیركل آموزش و نیروی انسانی شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینكه اصلاحات اساسنامه در انطباق با ماده ۵۳ قانون احکام دائمی توسعه از اردیبهشت امسال مجددا تحویل دولت شده است، افزود: بلافاصله پس از تصویب اساسنامه، نظام نامه های قانون مورد نظر و مورد نیاز شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تنظیم می شود. از جمله موانع تصویب اساسنامه می توان به محدودیت های قایل شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی اشاره كرد كه باید در قالب كارشناسی- اقنایی برطرف شود.

دلوریان زاده عنوان كرد: پس از ابلاغ اساسنامه می توان در مدت حدود سه ماه آیین نامه های مربوط را تدوین و سپس در مدت شش ماه با تامین زیرساخت های فناوری اطلاعات این قانون را اجرا كنیم.

مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی از قانون خاص به عنوان فرصت تاریخی برای شرکت یاد کرد و گفت: تثبیت این قانون فرصت تاریخی را برای شرکت فراهم کرده که از احکام دائمی قانون برنامه است و باید به طور صحیح از آن استفاده شود.

وی افزود: با اجرای این قانون می‌توان شرکت‌داری یا بنگاه داری صحیح داشت. شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می تواند جذب ساختارمند داشته باشد و ساختار خود را براساس نیازش تامین کند. اکنون ساختارنویسی شرکت بر اساس قانون فعلی، وظیفه ای است که با اجرای قانون خاص ممكن است براساس ماتریس خزانه – وظیفه شكل گیرد. شرکت قصد دارد ساختار پرداخت را اصلاح کند و به دنبال افزایش حقوق و به هم ریختن ضوابط نیست، بلکه به دنبال اجرا کردن ساختاری عادلانه، عملكردی و مبتنی بر پایه علمی و صحیح و عدالت در پرداخت است. 

دلوریان زاده تصریح کرد: در اجرای این قانون تلاش می شود که حقوق کارکنان دستخوش تغییرات نامطلوب نشود و از تمام حوزه ها دعوت می کنیم نظر خود را درباره آن اعلام کنند. این قانون به زیان هیچ کارمندی نیست و تنها کسانی از آن متضرر می شوند که فاقد عملکرد موثر باشند.

وی همچنین با بیان اینكه یك ماه پیش لیست كاركنان مشمول دریافت بسته حمایتی (۲۰۰ هزار تومانی) دولت را تهیه كرده ایم، گفت: ۳۵۸۳ نفر از كاركنان رسمی، پیمانی و قراردادی و ۲۲۵۰ نفر کارکنان حجمی شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مشمول دریافت این بسته حمایتی هستند كه در ارتباط با کارکنان حجمی پس از اخذ مجوزهای لازم فرایند پرداخت برای ایشان نیز محقق خواهد شد. 

دلوریان زاده همچنین در خصوص حق مسکن کارکنان عنوان کرد: پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن برای کارکنان قرارداد معین در دست بررسی و اخذ مجوز از مبادی ذیربط است.

همچنین وی اظهار داشت: از آنجایی که فوق العاده نوبت کاری برای کارکنان قراردادی در شرکت تاکنون برقرار نشده لذا پیشنهاد اجرایی موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوط تهیه و پس از تصویب کمیته سرمایه انسانی شرکت ابلاع خواهد شد.

 

نظر شما