حسن یاسری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم‌گیری برای کاهش رشد نرخ سود تسهیلات و تاثیر آن در روند سرمایه‌گذاری در بازار مسکن گفت: اینكه كاهش سود سبب رونق مسكن می‌شود به مولفه‌های متعدد و برآیند آنها بستگی دارد. مسلما با كاهش سود در هر بانكی، بانكداری، بیمه و ... شاهد خروج سرمایه از آن صنعت و تغییر آن به سمت فعالیت‌هایی با سود بالاتر هستیم.

تحلیل‌گر مسایل اقتصادی در ادامه افزود: چنانچه كاهش سود بانكی نه بر اساس عرضه و تقاضا و سود بازار بلكه به صورت دستوری و توسط مقامات دولتی تعیین شود انتظار می‌رود كه سرمایه به سوی فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی روان شود و این تجربه‌ای است كه در سال‌های اخیر به آن رسیده‌ایم.

به گفته یاسری كارشناسان بر این باورند كه وام‌های تكلیفی نتوانسته‌اند بر بازار مسكن اثر بگذارند و كاهش نرخ سود بانكی نیز به تنهایی نمی‌تواند تاثیر عمده‌ای بر این بازار بگذارد. وی ادامه داد: افزایش و كاهش سرمایه‌گذاری و تولید در بازار مسكن به عوامل دیگری از جمله رفع موانع تولید، تكنولوژی و فناوری كه امروزه در ساخت و سازهای صنعتی به كار می‌رود نیز بستگی دارد. عوارض سود پروانه، مدیریت نقدینگی و مهمتر از همه تبعیت از بازارها باعث كاهش نرخ سود دستوری می‌شود.

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی می‌گوید: نظام بانكی باید نظامی پیشرو باشد و بقیه از آن تبعیت كنند. با این دیدگاه زمانیكه نظام بانكی سود تسهیلات را كاهش می‌دهد بازار و صنایع دیگر نیز باید نرخ سود را كاهش دهند. تنها در این صورت است كه این برنامه موفقیت‌آمیز خواهد بود.

وی تاكید كرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده كه نظام بانكی نتوانسته این نقش را به خوبی ایفا كند و جابه‌جایی سرمایه گاهی در مسكن، گاهی در سكه، دلار و ارز بوده و این جابه‌جایی‌ها نشان داده كه اقدامات دستوری نمی‌توانند موثر باشند.

به گفته این تحلیل‌گر مسایل اقتصادی و بازار،  كاهش نرخ سود تنها عامل موثر بر كاهش قیمت مسكن نیست. وی در توضیح صحبت‌های خود گفت: به عنوان مثال، افزایش صدور پروانه كه به تازگی توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود یا افزایش مالیات مسكن به خصوص برای متراژهای تعیین‌شده،  نشان داده كه كاهش نرخ سود بانكی با عوامل و تصمیمات دیگر خنثی می‌شوند و دلیل آن هم این است كه در چنین مواردی كاهش هزینه‌ها به هر قیمت ممكن در دستور کار قرار می‌گیرد.

یاسری ادامه داد: به طور قطع و یقین مسئولان در سیاستگذاری‌های مختلف به دنبال كاهش قیمت هزینه‌ها و از سوی دیگر جلوگیری از کاهش درآمد مسكن‌سازان و انبوه‌سازان هستند. وقتی عوارض اخذ شود و مالیات بالا رود قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا می‌كند و به این ترتیب هزینه‌ها مجددا در كفه دیگر ترازو قرار می‌گیرند. به همین خاطر هم كاهش سود بانكی به جای كاهش قیمت مسكن ممکن است باعث افزایش آن هم بشود.

وی راهکار برون‌رفت از این مشكلات را با سیاست‌های دولت مرتبط دانست و اذعان داشت: عوامل دیگری همچون واكنش بخش‌های دیگر از جمله بازار غیرمتشكل پولی و سیاست‌های اعتباری نیز در كاهش قیمت مسكن و بازار آن نقش دارند.

به اعتقاد این تحلیل‌گر مسایل اقتصادی پایین بودن بهره سود بانک‌های دولتی فرصت مناسبی برای موسسات مختلف فراهم می‌آورد تا نرخ بهره بالاتری پیشنهاد كنند. حسن یاسری افزود: این مسئله در بلندمدت امكان وام‌دهی سود تسهیلات در بانك‌ها را محدود می‌كند و اثر كاهش سود را از بین می‌برد یعنی اگر نرخ سود بانك‌ها پایین بیاید و موسسات اعتباری نرخ سود را افزایش دهند مردم منابع را از بانك‌ها خارج و به موسسات می‌برند تا سود بالاتری نصیب شان شود. به این ترتیب بانك‌ها با محدودیت منابع مواجهه می‌شوند. /