محسن صادقی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح وظایف و ماموریت‌های جدید دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل پرداخت و در این رابطه اظهار داشت: با ظهور رویکرد جدید در معاونت حمل‌ونقل مشخص شد در ابتدا دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری نیازمند نقشه راهی برای رساندن حمل‌ونقل به سرمنزل مقصود است که در این راستا ظرفیت‌های این دفتر نیز باید افزایش یابد.

 وی افزود: برنامه جامعی برای ایجاد تحول در دفتر ارزیابی های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری تهیه و برای ملاحظه و دریافت نظر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است تا فعالیت‌های این دفتر از پروژه محوری خارج و اقدامات کلان‌‌تری در دو بخش ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل انجام شود.

تاثیر بخش حمل‌ونقل بر اقتصاد کلان و برنامه‌های توسعه کشور ارزیابی می‌شود

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت‌ بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به تشریح  ماموریت‌های این دفتر در بخش ارزیابی‌های اقتصادی پرداخت و گفت: استناد از جداول داده-ستانده، تعیین سهم بخش حمل‌ونقل در تراکنش‌‌های پولی و بانکی، همچنین ارزیابی تاثیر بخش حمل‌ونقل بر اقتصاد کلان و میزان اثربخشی طی برنامه های توسعه‌ای گذشته، مشخص کردن نیازهای بخش حمل‌‌ونقل برای توانمندسازی درجهت تحقق نقش این بخش در اقتصاد کلان و برنامه‌های توسعه‌ای آینده به عنوان ماموریت حوزه ارزیابی‌های اقتصادی معرفی شده است.

صادقی افزود: ارزیابی تاثیر بخش حمل‌ونقل بر اقتصاد کلان و برنامه‌های توسعه کشور نیازمند طراحی الگویی با همکاری بخش خصوصی و دانشگاهی کشور است که در صورت بهره‌برداری از الگوی مذکور می‌توان تاثیر هر یک از شقوق حمل‌ونقل بر اقتصاد کلان را شناسایی و ارزیابی کرد.

استقلال مالی حمل‌‌ونقل از بودجه عمومی با تهیه مدل‌های درآمدزایی

وی با اشاره به مسئولیت تهیه مدل‌های درآمدزایی در بخش حمل‌و‌نقل از سوی دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری گفت: هدف از طراحی این مدل‌های پیچیده، توانمندسازی و دستیابی به استقلال بخش حمل‌ونقل در برابر بودجه عمومی با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، روش‌‌های تعیین تعرفه و نرخ‌گذاری برای دستیابی به توسعه متوازن شقوق مختلف حمل‌ونقل و تحقق نقش رگولاتوری معاونت حمل‌ونقل است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از انجام مذاکراتی با مرکز ملی رقابت برای پیشبرد اهداف معاونت حمل‌ونقل به منظور قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری در شقوق جاده‌ای، ریلی و دریایی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک با سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان رگولاتور حوزه هوایی در زمینه تعیین نرخ و تعرفه‌گذاری هماهنگی ‌های لازم انجام خواهد شد.

سهم اشتغال حمل‌ونقل در زیرساخت و بهره‌برداری مشخص می‌شود

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهروه‌وری حمل‌ونقل یکی دیگر از برنامه‌های این دفتر را تعیین سهم اشتغال در حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: سهم حمل‌و‌نقل در بخش زیرساخت و بهره برداری به طور دقیق مشخص نیست. از این رو، تهیه آمار دقیق برای شناسایی تاثیر بودجه بر اشتغال در حمل‌ونقل در دستور کار این دفتر قرار دارد.  

صادقی در ادامه صندوق توسعه حمل‌ونقل را فرصت بسیار مناسبی در توزیع اعتبارات با هدف توسعه متوازن دانست  و تصریح کرد: دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری در نحوه و میزان پرداخت منابع صندوق به پروژه‌ها بر اساس تحلیل‌های اقتصادی طرح‌ها دخالت خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تدوین این مدل‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به صد‌ها ساعت کار کارشناسی نیاز دارد که  شروع شده است.

واگذاری دارایی‌ها مشهود و غیر مشهود شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به بخش خصوصی

وی با اشاره به مسئولیت دیگر این دفتر مبنی بر اقتصادی کردن شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل بیان داشت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده باید دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل ونقل شناسایی و وظایف آن‌ها تفکیک شوند. سپس وظایف و دارایی‌هایی که امکان واگذاری آن‌ها وجود دارد به بخش خصوصی واگذار و جلوی تکرار سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمرتبط و غیر اقتصادی آن‌ها گرفته شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدام فوق، فعالیت شرکت‌ها به امور حاکمیتی محدود می‌شود. در مقابل اگر این جمع‌بندی در برخی موارد حاصل شود که در امور اجرایی، دولت با هزینه‌ کمتر و عملکرد بهتری قادر به انجام کار است، از واگذاری امور به بخش خصوصی جلوگیری خواهد شد.

تغییر نگرش‌‌ها در طرح‌های توسعه عمرانی برای خروج از روزمرگی

صادقی با بیان اینکه «دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری نماینده معاونت حمل‌ونقل در شورای عالی شهرسازی و شورای عالی ترافیک است» گفت: دوره جدید مدیریت حمل‌و‌نقل معتقد است، نگرش‌‌ها در طرح‌های توسعه عمرانی برای خروج از حالت روزمرگی باید خارج شوند. که این اقدام بر اساس تذکرات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لزوم تفاوت الگوی شهرسازی شهرهای مجاور بنادر با سایر شهرهای کشور است. به طور مثال بندر عباس یک شهر بندری است که اگرچه طی سال‌ها متمادی وسعت بیشتری به خود دیده اما موفق به اخذ سهمی از گردش مالی بندر شهید رجایی برای خود نشده است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، شهرهای کشور بر اساس میزان فعالیت‌های حمل‌ونقلی دسته بندی می‌شوند و از دیدگاه وزارت راه و شهرسازی از حساسیت‌هایی برخوردار هستند. به طور مثال با نگاهی به پاکدشت در شرق استان تهران وضعیت نا مطلوب شهرسازی و حمل‌ونقل از نظر‌ها می‌گذرد. شهری که گذر یک جاده از وسط آن ایمنی آن محدوده را تحت تاثیر قرار داده است.

ارائه دستورالعمل احداث کمربندی‌ها در سه ماهه دوم سال ۹۸

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی با تاکید بر اینکه « حمل‌ونقل باید  مشکلات بصری شهرهای خطی را برطرف کند نه اینکه به مشکلات آن‌ها دامن بزند» یادآور شد: از طرفی برای احداث کمربندی نیز به دنبال تهیه دستورالعمل ویژه‌ای هستیم که نیازمند کار مطالعاتی پچیده و گسترده‌ای است تا نسبت تراکم جمعیتی به موقعیت جغرافیایی از منظر حمل‌ونقل و تردد‌های روزانه مشخص شود. این دستورالعمل در سه ماه دوم سال ۹۸ ارائه خواهد شد.

صادقی با اشاره به ماموریت آسیب شناسی شهرهای اقماری و حومه‌ای از منظر حمل‌ونقل و ارائه راهکارهای اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی شهر گفت: با نگاه تلفیقی اقتصادی-ایمنی به این شهرها، در آیین نامه ۱۲ جلدی نگاه ویژه‌ای شده است که ۲ جلد مختص آرام‌سازی ترافیک در شهرهای خطی بدون لطمه زدن به اقتصاد شهر است.

دو دستور کار دفتر در حوزه مدیریت بهره‌وری

وی در خصوص بخش دوم فعالیت‌های دفتر مبنی بر مدیریت بهره وری اظهار داشت: تکالیف سازمان بهره‌وری و برنامه وزارت راه و شهرسازی برای دستیابی مجموعه به بهره‌وری در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی گفت: نگاه کلان سازمان بهره‌وری مانند فرایند ارتقا بهره‌وری در دستگاه‌ها و شرکت‌های تابعه بخش حمل‌ونقل است. اما در داخل مجموعه خود در حال تعریف شاخص‌های کلان برخوردار از الگوهای بین‌المللی با قبلیت پایش شاخص ها هستیم.

صادقی با ارائه مثالی در زمینه پایش شاخص صرفحه‌جویی سوخت در حمل‌ونقل گفت: به طور مثال با پایش این شخاص  مشخص می شود که کاهش مصرف سوخت حاصل از توسعه حمل‌ونقل ریلی یا  نوسازی ناوگان جاده ای کشور بوده است. همچنین مدل‌ها با شاخص‌ها همخوانی دارند یا خیر؟

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل در پایان از تشکیل دفاتر مدیریت بهره‌وری در شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه بر اساس شاخص‌های وزارت راه و شهرسازی خبر داد و افزود: بررسی شاخص‌های بهره‌وری در حوزه‌های تخصصی ملاک عمل قرار خواهند گرفت.