به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی مرادی؛ مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی درباره ویژگی های این سند اظهار داشت: وجود یک چشم‌انداز در سازمان به مانند وجود ستاره قطبی است. ستاره‌ای که با نشان دادن هدف آرمانی، فعالیت‌های سازمان را در هر بخشی از حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های دریایی و بندری؛ بر اساس «چشم‌انداز» منطبق و با توجه به آن منسجم و هدایت می‌کند.
مرادی با بیان اینکه از این پس اهداف و برنامه‌های سازمان با سند چشم‌انداز تنظیم و عملیات اجرایی و نتایج به دست آمده را با توجه به «سند » قابل ارزیابی، کنترل و مدیریت خواهد بود، افزود: امروزه اهمیت چشم‌انداز برای سازمان‌های بزرگ و به منظور نیل به اهداف، برنامه‌ها و ادامه فعالیت‌ها حیاتی است.
وی خاطرنشان کزد: در دنیای مدرن امروزی بنادر همانند یک صنعت، نقشی فعال در مدیریت زنجیره عرضه دارند و به همین دلیل است که به آنها بازار گفته میشود نه بارانداز . بنادر جایگاهی فراتر از یک زیرساخت یا حتی یک ابرسازه را دارند. از این رو نه تنها به عنوان حلقهای از زنجیره حمل و نقل، بلکه به عنوان حلقه واسط تجارت داخلی و بینالمللی به شمار می‌آیند.
مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با توجه به روند روبه تزاید سهم تجارت در تولید ناخالص ملی کشورها و نیز افزایش اهمیت حمل و نقل دریایی در مبادله تجاری بین کشورها، بنادر نیز از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند؛ به گونهای که دسترسی به آب‌های آزاد به عنوان یک موهبت تلقی شده و نقش مهمی را در برنامهریزی های منطقهای، ملی و بینالمللی ایفا می‌کند.
مرادی با اشاره به اینکه ساختار بنادر نقش کلیدی در شکلدهی به جایگاه بنادر در بازار دارد ، گفت: این ساختار می‌تواند نقش عمده‌ای را در تعیین قیمت و کیفیت ارائه خدمات داشته باشد. در چنین شرایطی است که نخستین هدف اصلاح ساختار حاکمیتی بنادر را باید ارتقای کارایی و بهره وری دانست. اقدامی که نتیجه آن کاهش درگیریهای دولت در این بخش، کاهش محدودیتهای مالی، دسترسی به منابع جایگزین سرمایه‌گذاری و مقدمهای بر مدیریت تجاریسازی بنادر می‌تواند باشد.
