به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، ساختار، مشکلات و آخرین اقدامات بازار اجاره مسکن را تشریح کرد.
بر اساس اعلام آن دفتر، سهم مسکن اجاره ای از ۱۵ درصد در سال ۵۵ به حدود ۲۸ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. همچنین، بر این اساس، مهمترین نکات موردتوجه در بازار اجاره مسکن، شاملِ این موارد است: سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه معکوسی با درآمد خانوار دارد. سهم اجاره از کل هزینه خانوار که رابطه مستقیمی با جمعیت شهرها دارد. اجاره نشینی در شهرها بیشتر از روستاهاست. اجاره نشینی رابطه مستقیمی با میزان مهاجرپذیری شهرها دارد. بعد خانوار در خانوارهای اجاره نشین کمتر از خانوارهای مالک است. اجاره نشینی خانوارها رابطه معکوسی با سن سرپرست خانوارها دارد. همچنین نسبت اجاره به قیمت مسکن بالا نیست اما نسبت اجاره به درآمد خانوار بالاست.
عوامل اثرگذار بر میزان اجاره بها
بر اساس اعلام دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن عوامل اثرگذار بر میزان اجاره بها شامل قیمت مسکن، سطح تورم عمومی جامعه، میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، نرخ سود سپرده های بانکی است. بر اساس مطالعات، عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن اجاره ای، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، روند کند ساخت و ساز و افزای مهاجرت و شهرنشینی میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای را افزایش داده است. همچنین، تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن، از دیگر عوامل بر اجاره بهای مسکن است.
اهم مشکلات درحوزه بازار اجاره نیز شامل مواردی از جمله تاثیر مستقیم عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، تاثیر منفی شاخص های اقتصادی کلان نظیر تورم و نقدینگی بر مسکن استیجاری، اجاره داری سنتی و عدم شکل گیری اجاره داری حرفه ای، پایین بودن بازدهی نقدی سرمایه گذاری در بازار مسکن استیجاری، عدم توجه کافی به موضوع مسکن استیجاری و عدم موفقیت پروژه های واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن اسیتجاری در دوره های قبل است.
در خصوص عدم موفقیت پروژه های واگذاری زمین با هدف ارایه مسکن استیجاری در دوره های قبل شاهد بودیم که قانون استیجار در سال ۱۳۷۷ حدود ۱۲۰ هزار واحد در یک دوره ۱۰ ساله عملکرد داشته است. همچنین در خصوص اجاره داری پنجح ساله کمتر از ۱۰ هزار واحد دراین قالب باقی ماندند.
دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن همچنین در این نشست، اقدامات وزارتخانه راه و شهرسازی را در بازار اجاره تشریح کرد. بر این اساس، مصوبه دولت در مورد تامین مسکن کم درآمدها از طریق ساخت مسکن ملکی استیجاری، پرداخت کمک هزینه مسکن، وام ودیعه مسکن بخشی از اقدامات است. همچنین، افزایش عرضه مسکن از طریق برنامه ریزی برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تکمیل حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر، تهیه و تدوین لایحه برای تنظیم بازار اجاره و تصویب در هیات دولت، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن اجاره ای به خانوارهای تحت پوشش نهادهای اجتماعی و پرداخت یارانه های مسکن توسط نهادهای حمایتی در حدود ۵۲۳ میلیاردتومان بخشی دیگر از اقدامات وزارتخانه راه و شهرسازی در بازار اجاره است.
برنامه‌ها و پیشنهادها
در عین حال، در سیاستگذاری جدید، برنامه های و پیشنهادهای وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجاره شامل کارآمد سازی لایحه تنظیم بازار اجاره، اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم به منظور اعطای معافیت مالیاتی به واحدهای ۵۰ تا ۱۵۰ مترمربع و افزایش عرضه واحدهای اسیتجاری از طریق تخصیص درصدی از ۴۰۰ هزار واحد احداثی به بازار اجاره بها و بخشی از واحدهای مسکن مهر به بازار اجاره بها عنوان شده است.
همچنین، حمایت از تشکیل نهاد اجاره داری حرفه ای، تبدیل استیجار به ابزار اصلی تامین مسکن کم درآمدها، ایجاد انگیزه برای ساخت مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی، اجرایی کردن مصوبه تامین مسکن کم درآمدها، لزوم فراهم کردن امکانات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید، الزودن معاملات بازار اجاره در سامانه بلوک بندی قیمتی تهران با تعدیل بازار اجاره بها و شفافیت اطلاعاتی و کنترل روانی بازار از دیگر پیشنهادها و برنامه های وزارتخانه در خصوص بازار اجاره بهاست.
گفتنی است تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می گوید: مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد اسیتجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند. در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجمووع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف هستند.