به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ متن مصوبه هيئت وزيران بدين شرح است:

۱) وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي‌شود مجاز است براي براي احداث آزادراه همدان-كرمانشاه حدفاصل همدان-سنقر-بيستون و كرمانشاه به طول حدود ۲۰۶ كيلومتر و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره برداري آزاد راه همدان-كرمانشاه كه از اين پس به اختصار "طرف مشاركت" ناميده مي‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي و ساير مقررات و آيين نامه قانون مشاركت اقدام نمايد.

۲) تامين ۱۰۰ درصد منابع مالي مورد نياز تا مرحله بهره‌برداري و تسويه كامل هزينه‌ها بر عهده و تعهد طرف مشاركت بوده و دولت هيچ گونه تعهدي در خصوص تأمين هزينه‌هاي اجرايي طرح نخواهد داشت.

۳) انجام كليه امور پيمانكاري مرتبط با موضع مشاركت، پس از تصويب قيمت‌هاي پيشنهادي توسط وزارت و با تأييد صلاحيت پيمانكار/ پيمانكاران مربوط از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر عهده طرف مشاركت خواهد بود.

۴) دوران مشاركت معادل هجده و نيم سال شمسي مشتمل بر سه و نيم سال دوران احداث كامل و ۱۵ سال دوران بهره برداري خواهد بود. گزارش هزينه-درآمد پروژه مورد تأييد وزارت و طرف مشاركت مبناي محاسبه دوران احداث و بهره‌برداري است.

۵) سود قطعي مورد انتظار سرمايه گذاري طرف مشاركت حداكثر معادل سود سالانه سپرده‌هاي بلند مدت پنج ساله نزد بانك‌هاي دولتي به علاوه چهار درصد مي‌باشد و جزئيات آن از سوي وزارت در قرارداد مشاركت پيش بيني مي‌شود. مبناي محاسبه سود به ريال انجام مي‌گردد.

تبصره: چنانچه در اثر قصور طرف مشاركت و يا پيمانكار/پيمانكاران وابسته به طرف مشاركت، دور احداث بيش از سه و نيم سال به طول انجاميد، به زمان مازاد هيچ گونه سودي تعلق نخواهد گرفت. همچنين در صورتي كه به علت مذكور، عمليات عمراني تمام ويا قسمتي از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف شود، ضمن آنكه هيچ گونه تعهدي در ارتباط با هزينه‌هاي انجام شده از سوي طرف مشاركت بر عهده وزارت نبوده، وزارت مي تواند قرارداد مشاركت را اصلاح و محدود نموده و باقي مانده عمليات اجرايي را به ديگر متقاضيان واگذار نمايد. در اين صورت پس از محدود شدن قرار داد مشاركت، سودي براي آورده سرمايه‌گذار محاسبه و منظور نگرديده و هر گونه اقدام در خصوص بازگشت اصل سرمايه، منوط به استهلاك كامل اصل و سود سرمايه‌گذار جديد خواهد بود. وزارت موظف است ضمانت‌هاي لازم براي اجراي مفاد اين بند را از طرف مشاركت اخذ نمايد.

۶) صد درصد منافع حاصل ازبهره‌برداري آزادراه پس از كسر هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري، متعلق به طرف مشاركت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمايه‌گذاري خواهد شد. همچنين مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مي‌يابد. چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض ضربدر ترافيك عبوري پيش بيني شده در گزارش هزينه-درآمد از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و يا به مدت زمان بهره‌برداري اضافه خواهد شد.

۷) بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني كشور مي باشد.

۸) وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي مفاد قرارداد به گونه‌اي پيش‌بيني نمايد كه در اجراي پروژه‌ و تكميل آن خللي به وجود نيايد.

۹) طرف مشاركت موظف است قبل از تأسيس شركت احداث نگهداري و بهره‌برداري آزادراه همدان-كرمانشاه و انعقاد قرارداد مشاركت نسبت به اخذ گواهي صلاحيت و اهليت سرمايه‌گذاري از سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي فني و اقتصادي اقدام و به وزارت ارائه نمايد. اجراي مفاد اين تصويب‌نامه منوط به ارائه گواهي مذكور به وزارت خواهد بود.

۱۰) چنانچه پروژه مذكور خارج از مفاد قانون مشاركت و آيين نامه مربوطه و در چارچوب ماده ۶ قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب-۱۳۸۱- و ماده ۱۵ آيين نامه قانون ياد شده انجام پذيرد، اجراي طرح موصوف صرفا با اخذ مجوز از سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصاد وفني ايران به عنوان مجوز سرمايه‌گذاري خارجي تحت پوشش قانون و به همراه قرارداد دوجانبه في‌مابين سرمايه‌گذاري خارجي و وزارت در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداري و واگذاري و الزامات مرتبط با آن قرارداد انجام خواهد شد.

۱۱) از تاريخ تصويب اين تصويب نامه، تصويب نامه شماره ۱۷۲۰۹۶/ت/۴۷۳۶۸ ه- مورخ یک آذرماه ۹۰ لغو مي‌شود./