به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، رضا کامی در مورد چگونگی روند تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در بنادر ایران به ویژه در بخش کالاهای اساسی، اظهار کرد: چندین مجموعه و دستگاه در روند ترخیص کالا سهیم هستند و در این بین نقش گمرکات از سایرین برجسته تر است و با توجه به افزایش میزان واردات کالاهای اساسی و دارو به کشور در برهه زمانی کنونی که با اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا مواجه هستیم باید تمامی تدابیر لازم جهت تسریع در روند ترخیص کالا از بنادر اندیشیده شود و مانع ماندگاری و رسوب کالا در بنادر شد.
وی ادامه داد: انتقال کالا از مسیر دریا یکی از مهمترین مدهای های حمل و نقل است که می‌تواند نقش بسیار اثرگذاری در بهبود وضعیت تجاری کشور داشته باشد، بنابراین باید از کشورهای مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای موفق در حوزه بندری و دریایی الگوبرداری کنیم و بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی بیش از پیش بنادر کشور را توسعه بخشیم.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه کشورهای دنیا به این سمت رفته اند که بنادر خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، گفت: به طور مثال اکثر بنادر در ترکیه طی چند سال گذشته به مدت طولانی به بخش خصوصی واگذار شدند و نحوه سرمایه گذاری و مدیریت به گونه ای است که باعث رونق بنادر و حفظ سرمایه و کسب درآمد بیشتر سرمایه گذار شود.
کامی با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال حفظ سرمایه و افزایش درآمد است، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق یک بندر لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ اگر یک بندر رونق پیدا کند به طور حتم سرمایه گذار نیز از این شرایط بهره مند خواهد شد و در صورتی نیز که یک سرمایه گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بندر شود شاهد رونق آن بندر خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه می توان با مشارکت بخش خصوصی شاهد رونق بنادر ایران بود، خاطرنشان کرد: واگذاری امور به بخش خصوصی در حال حاضر یکی از بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بنادر نیز از این موضوع مستثنا نیستند، چرا که در شرایط تحریم می توانند از قید و بندهای موجود به خوبی رهایی یابند و با ترفندهای خاص تحریم‌ها را دور بزنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه همچنین با بیان اینکه باید وضعیت بنادر کشور در دوران تحریم به خوبی درک شود و بدانیم که با شرایط سختی روبرو هستند، اظهار کرد: حتی در این وضعیت نیز باید به فکر بازدهی هرچه بیشتر ظرفیت‌های خود باشیم و بتوانیم با بازاریابی بین المللی به نحو مطلوب از پتانسیل های بندری و دریایی کشور استفاده کنیم چرا که بنادر می‌توانند با کسب درآمدهای ارزی بخشی از نیاز مالی کشور را تامین کنند.
کامی افزود: با رونق بنادر می توان بخشی از ترانزیت منطقه‌ای را به خود اختصاص داد و در این مسیر لازم است که سرعت ترخیص کالا در بنادر توسط دستگاه‌های ذیربط افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه واگذاری بنادر به بخش خصوصی واقعی کارکرد بنادر را ارتقا می دهد، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات هرچه بهتر به صاحبان کالا و سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند به عنوان یک شاخص جذاب برای حضور بخش خصوصی در بنادر عمل کند تا این گونه بخش اعظمی از کالاهای منطقه‌ای روانه بنادر ایران شوند و وضعیت ترانزیتی کشور بهبود یابد.