به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به نقل از به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، محمود محمودزاده عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، در گردهمایی معرفی پروژه‌های مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه پروژه‌های مشارکتی به صورت طرح و ساخت در اختیار شریک قرار داده می‌شود، افزود: در این پروژه‌ها دو تیپ قراردادی پروژه‌های آماده‌سازی و پروژه‌های ساختمانی آماده شده است که به‌زودی در سراسر کشور ابلاغ رسمی خواهد شد.
معاون امور مشارکت‌های سازمان ملی زمین و مسکن علت ورود مجدد وزارت راه و شهرسازی به پروژه‌های مشارکتی را تاثیرگذاری این پروژه‌ها در رونق تولید با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و نقش بخش مسکن در اقتصاد کلان و خرد کشور عنوان و اضافه کرد: بخش مسکن کاملا درون‌زا و متکی به پتانسیل‌های داخلی است و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد. پیش‌بینی می‌کنیم علاوه بر مشاغل غیرمستقیم ناشی از اجرای پروژه‌های مذکور، این پروژه‌ها حداقل ۱۰۰ هزارفرصت شغلی مستقیم ایجاد کنند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن میزان تقاضای موجود در بازار برای مسکن را گسترده و قابل ملاحظه توصیف کرد و گفت: این درحالی است که از سال ۹۶ تنها برای یک سوم از نیاز بازار بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در طرح جامع مسکن، پروانه ساخت صادر شده است.
محمود محمودزاده هدف اصلی پروژه‌های مشارکتی را رونق تولید نامید و اظهار کرد: سایر اهدافمان ایجاد رونق اقتصادی و ایجاد فرصت اشتغال در بخش‌های مرتبط از جمله صنعت، تولید و خدمات است.
وی در توضیح راهبردهای پروژه‌های مشارکتی نیز گفت: عدم دخالت دولت در اجرای پروژه‌ها، عدم تامین منابع مالی دولتی، شفافیت اقدامات و ایجاد فرصت‌های برابر و اصرار ویژه سازمان ملی زمین و مسکن برای ایجاد رقابت حداکثری در بخش خصوصی و همچنین ارزش‌گذاری دقیق آورده‌های دولت و شریک راهبردهای اصلی ما در اجرای طرح‌های مشارکتی است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پایان در خصوص کاهش ابهام قراردادهای تهیه شده توسط این سازمان نیز چنین توضیح داد: قراردادها بند به بند و خط به خط مورد بازنگری قرار گرفت و سعی کردیم مشکلات پیش آمده در قراردادهای قبلی را به حداقل برسانیم.