شناسهٔ خبر: 69980 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

نقش تاثیرگذار حل اشکالات و ابهامات حقوقی در اجرای پروژه‌های مسکن و شهرسازی / لزوم برگزاری جلسات مشترک با قضات دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه

فرزانه صادق مالواجرد معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه معماری و شهرسازی گفت: بدون شک اگر اشکالات یا ابهامات حقوقی برطرف نشود، مشکلات بعدی در اجرای پروژه‌ها به وجود خواهد آمد. در همین خصوص برگزاری جلسات با توجه به همفکری که ایجاد می‌شود، نقش به‌سزایی در تبیین مواضع در اقدامات بعدی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارتخانه با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات به خصوص در حوزه زمین و شهرسازی اظهار داشت: بدون شک اگر اشکالات یا ابهامات حقوقی برطرف نشود، در اجرای پروژه ها مشکلات بعدی به وجود خواهد آمد.

وی افزود: در همین خصوص برگزاری این جلسات با توجه به همفکری که ایجاد می شود، نقش بسزایی در تبیین مواضع در اقدامات بعدی خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیش از این یکی از مشکلات در بخش معماری و شهرسازی، تعامل با بخش حقوقی بود. جایی که پاسخگویی و نوشتن لایحه باید در خود این معاونت صورت می‌گرفت که با ایجاد چندگانگی، تبعات خوبی به همراه نداشت.

وی افزود: خوشبختانه این مشکل رفع و اكنون مكاتبات و پاسخگویی‌ها، توسط معاونت حقوقی صورت می‌گیرد. به اين صورت كه  نظرات و توجیهات تخصصی توسط معاونت معماری و شهرسازی ارائه شده و نوشتار در بخش حقوقی انجام می شود.

مالواجرد تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که احتياج به همفکری بیش‌تری دارد، درخصوص دیوان عدالت اداری است. با توجه به آشنا نبودن برخی از قضات دیوان عدالت اداری درخصوص مسائل شهرسازی، بعضا رای‌هایی صادر می‌شود که برای ما تبعات بعدی به همراه دارد. به همین خاطر پیشنهاد این است که حتما راهکاری دراين خصوص پیش‌بینی شود. جلسه مشترک با قضات کمک می‌کند که درخصوص اهم مواردی که مطرح است، یک طرح مساله صورت بگیرد.

وي افزود: موضوع دیگر ورود دادستانی‌ها در حوزه زمین است. دادستانی از جایگاه قضایی به این موضوع ورود می کند اما درخصوص کار تخصصی در خصوص نوع کاربری، شاید لازم باشد یکسری جلسات مشترک با دادستانی و حتی قوه قضاییه داشته باشیم. از آنجا كه در برخی موارد نظر نهایی را باید رئیس قوه قضاییه بدهد، این رای می‌تواند در موارد مشابه بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.

 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر لزوم همفکری در جنبه های حقوقی در بحث پالایش و کنترل اقدامات اظهار داشت: جنبه‌های حقوقی نیاز به یک همفکری دارد تا در جایی که می خواهیم به بازرسی، پالایش و کنترل وارد شویم، از نظر حقوقی قوی عمل كنيم. این همفکری ها کمک می کند اقدامات حقوقی مان از نظر کنترل، جایگاه مناسب و شايسته خود را پیدا کرده و این قرار گرفتن در اين جايگاه اهمیت بسیار زیادی دارد.