شناسهٔ خبر: 70159 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:

دولت مکلف به تامین مسکن نیازمندان است/ پیشنهاد تشکیل ستاد فرماندهی مسکن در دولت / بازار مسکن از دست سوداگران خارج شود

سید احسن علوی سیداحسن علوی با تاکید بر اینکه دولت مکلف به تامین مسکن نیازمندان است، تشکیل ستاد فرماندهی مسکن در دولت را پیشنهاد کرد و گفت: نیاز کشور که هم اکنون احداث دو میلیون واحد مسکونی در سال است، اگر اتفاق نیفتد و دولت این کار را در ید قدرت خود نگیرد و هدایت این بخش در دست سوداگران باشد روز به روز با مشکلات عدیده ای در بخش مسکن روبه رو خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیداحسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه متن و حاشیه شبکه ۳ سیما در خصوص مسکن و برنامه‌های مجلس برای همراهی دولت در رونق دادن به جریان تولید مسکن، گفت: واقعیت این است که مردم در حوزه مسکن با عسر و حرج مواجه‌اند و مشکلات عدیده‌ای دارند. اینکه مسکن متناسب با نیاز برای ایجاد یک زندگی باعزت برای هر شهروند ایرانی باید تامین شود همواره از پیروزی انقلاب اسلامی ایران موردتاکید بوده است. به همین دلیل نیز در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که برای محرومان از مسکن، مسکن متناسب با نیاز را تامین کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ۹ ماهه سال گذشته شاهد بودیم که تحولاتی رخ داد و قیمت‌های مسکن به حد فزاینده‌ای افزایش یافت به طوریکه متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در کلانشهر تهران به متری ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰۳ درصد افزایش قیمت رخ داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، تورم به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، گفت: در مقابل جهش ناگهانی و پرشتاب قیمت مسکن، قدرت خرید خانوار به شدت پایین آمد و همین موضوع باعث شد تا ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن محدود شود. در کنار آن انجام معاملات کاهش یافت که این باعث رکود در بازار مسکن در سال های آتی خواهد شد.

این نماینده مجلس، بازار مسکن را در شرایط فعلی با رکود همراه دانست و گفت: بر اساس آماری که ۳ تا ۴ سال گذشته اعلام شده بود، همان سال‌ها، ۱۲ میلیون دختر و پسر  در سن ازدواج داشتیم که برآورد شده بود به این میزان ۱۶ میلیون دیگر افزوده خواهد شد که با این محاسبات پیش‌بینی شده بود، باید ۱۴ میلیون واحد مسکونی احداث شود. همچنین، حداقل ۲ میلیون واحد مسکونی ناپایدار در بافت های فرسوده وجود دارد که این میزان تا افق ۱۴۰۵ به ۶ میلیون واحد می رسد که در مجموع سرجمع نیاز به ۲۰ میلیون واحد مسکونی در طی ۱۰ سال پیش بینی شده بود.

علوی ادامه داد: هر ساله ۲ میلیون واحد مسکونی نیاز داریم تا عرضه و تقاضا را متعادل کنیم که این میزان برای سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تقریبا یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است.

وی در عین حال یادآور شد: مسکن مهر به رغم تمامی انتقاداتی که بر آن وارد است در بحث جانمایی و همچنین احداث ها اما تولید مسکن مهر، رکودی را شکست و تقریبا هر ساله یک میلیون واحد مسکن تولید شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نیاز کشور که هم اکنون احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در سال است اگر اتفاق نیفتد و دولت این کار را در ید قدرت خود نگیرد و باز هم فرمان این بخش را در دست سوداگران باشد روز به روز با مشکلات عدیده ای در بخش مسکن روبه رو خواهیم بود.

علوی گفت: اگر در سبد خانوار سهم بخش مسکن قبلا ۳۵ درصد در سایر شهرها و برای تهران ۷۰ درصد بود، حالا بیش از ۱۰۰ درصد شده است. بنابراین با این روند شاهد هستیم که خانوارهای متوسط و پایین، له شده اند. هم اکنون شاهد هستیم که طبقه متوسط به پایین شهر رفته اند و کم قدر‌ ها به دیگر شهرها و حاشیه رانده شدند.  

وی یادآور شد: صراحتا اعلام می کنم اگر دولت ورود نکند و متمرکز نشود بی تردید نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم. یک کارگر و یک کارمند متوسط یک میلیون و ۵۰۰ و تا دومیلیون تومان دریافت می کند که حداقل با نگاه خوشبینانه باید ۵۰ درصد حقوق خود را به اجاره بها اختصاص دهد، نمی تواند ادامه دهد. بنابراین اگر دولت در این بخش بیدار نشود، ضربات جبران ناپذیری به مردم زده می شود.

علوی در پایان تصریح کرد: ساماندهی بخش مسکن تنها برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه دولت باید ستاد فرماندهی برای اینکار بگذارد و کار را با قدرت پیش ببرد.