به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست هم‌اندیشی مسائل مربوط به آزادراه‌ها روز دوشنبه، هفتم مردادماه با حضور امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی، مهدی حيدری، مديركل دفتر جذب سرمايه و تجهيز منابع این وزارتخانه و جمعی از مدیران و مسئولان شرکت‌های آزادراهی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
خدایار خاشع، دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در آغاز این نشست با اشاره به فعالیت ۳۰۰ شرکت پایه یک راهسازی و نیاز به توسعه آزادراه‌ها در کشور گفت: توسعه آزادراه‌ها در کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حدود ۳۴ درصد از تلفات جاده‌ای می‌کاهد.
وی با اشاره به اینکه از سال ۸۵ تاکنون توانستیم حدود نیمی از راههای شریانی کشور را به آزادراه تبدیل کنیم، افزود: این تبدیل ضمن کاستن از ترافیک جاده‌ای به کاهش چشمگیر تلفات نیز انجامیده است.
خاشع عنوان کرد: هماکنون حدود ۴۵ درصد راههای شریانی کشور به صورت جاده اصلی و ترافیک رو در رو است و حدود ۱۵ هزار کیلومتر از ۳۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راههای شریانی کشور را راههای اصلی تشکیل می‌دهند. راههای شریانی حدود ۷۰ درصد ترافیک جاده‌ای را تشکیل می‌دهند و به این معنی است که بیش از ۵۰ درصد ترافیک کشور روی جاده های غیر بزرگراهی انجام می‌شود و باید آن را کاهش دهیم.
وی رتبه جهانی کیفیت راههای کشور را ۶۸ عنوان و اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۳۶۶ در حدود ۱۲ محور آزادراهی با بودجه عمرانی ساخته بودیم که ۳۰۰ کیلومتر آن در سال های قبل از انقلاب انجام شد. اما سال ۶۶ با توجه به ادامه جنگ مقرر شد که پروژه‌های آزادراهی با مشارکت بخش غیردولتی ساخته شود و از محل عوارض، هزینه، اصل و سود سرمایه‌گذاری آنها مستهلک شود. بر این اساس ۱۹ آزادراه به‌طول هزار و ۹۱۱ کیلومتر از سال ۱۳۷۲ تاکنون و بر اساس قانون مشارکت ساخته شد که هم اکنون نیز مشغول اخذ عوارض هستند.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها در ادامه سخنان خود به پروژه‌های در دست انجام این شرکت‌ها پرداخت و عنوان کرد: هم اکنون نیز ۱۲ محور آزادراهی به طول هزار و ۱۶۹ کیلومتر در دست ساخت داریم که نسبتا فعال هستند. راههای در دست مطالعه توسط این شرکت‌ها نیز حدود هزار و ۶۶۷ کیلومتر و راههای توسعه شبکه نیز پنج هزار و ۲۱۱ کیلومتر است که مجموع آنها باید شبکه آزادراهی کشور را به ۱۰ هزار کیلومتر برساند. برای ۱۵ محور به طول هزار و ۷۲۸ کیلومتر نیز مصوبه هیئت وزیران صادر شده است که قرارداد نیمی از آنها ابلاغ شده اما هنوز فعالیت جدی ندارند.
خاشع و مدیران حاضر در ادامه این جلسه فرصت یافتند تا برخی از مهم‌ترین مشکلات خود را مطرح و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی پیرامون این موارد بحث و بررسی کنند. تاخیر در اعلام نرخ عوارض آزادراهی، مشکلات مالیاتی، ضرورت پرداخت قسمتی از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به آزادراه‌ها، مسائل مربوط به عملیاتی شدن سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض، فرار ترافیک، موارد مرتبط با تبصره پنج قانون مشارکت، دخالت‌های نهادهای غیرمسوول در اخذ یا تعیین عوارض و افزایش هزینه‌های ساخت، نگهداری و راهداری سالانه آزادراه‌ها از جمله مواردی بود که مدیران شرکت‌های آزادراهی در حضور معاون وزیر راه و شهرسازی به آن پرداختند.