منصور بهادری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره ضرورت اصلاح قانون نظاممهندسی گفت: قانون نظام مهندسی فعلی مربوط به سال ۷۴ است و بالطبع برای زمانی بوده كه جمعیت و تراكم به این وسعت نبود. به عنوان نمونه نظام مهندسی استان ایلام سالها قبل با ۱۷ نفر تشكیل شد.
وی افزود: اداره كردن سیستم مهندسی حرفهای در شرایط كنونی با قانونی كه نزدیك به دو دهه از بازبینی آن گذشته دشوار است.
رئیس سازمان نظاممهندسی استان ایلام با اشاره به تعداد اعضای فراوان سازمانهای نظاممهندسی و نداشتن نظارت كافی بر آنها اظهار کرد: در حال حاضر اینگونه است كه افراد غیرحرفهای برای حرفهایها تصمیم میگیرند. مجامع مهندسی ما بیشتر از اعضای حرفهای تشكیلشده تا اعضای حرفهای و همین مسئله مشكل ایجاد كرده است.
وی در تشریح سخنان خود گفت: اعضای سازمانهای نظاممهندسی افراد دارای پروانه حرفهای و اعضای عادی هستند كه عموما تصمیمات اعضای عادی در سازمان نظاممهندسیها منجر به انتخاب هیئت مدیره و تصویب بودجه میشود؛ به بیانی دیگر غیرحرفهایها تصمیمگیرنده نهایی هستند.
بهادری با اشاره به افراد عضو نظام مهندسی كه عموما پروانه ندارند و نقش آنها در تصمیمگیریهای كلان نظام مهندسی چون انتخاب هیئت مدیره، بودجه سالیانه، تصویب و تایید بیلان كاری افزود: وقتی انتخاب از طریق افراد غیرحرفهای انجام میشود چگونه میتوان خروجی و بازده آن را حرفهای تصور كرد؟
رئیس سازمان نظام مهندسی استان ایلام با اشاره به نقص در بخشی از قانون نظام مهندسی كه منجر به تراكمفروشی و مشكلاتی از این دست در شهرهای بزرگ و كوچك شده به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: مشكل اصلی این است كه مجری در آن واحد نمیتواند ناظر هم باشد. در واقع مجریان (شهرداریها) همزمان پروانه ساختمانی صادر میكنند و متاسفانه شهرداریها از محل تخلفاتی كه ایجاد میشود، کسب درآمد میکنند.
این مقام مسئول در بیان مشكلات افزود: انتخاب هیئت مدیره به مدت سه سال در نظاممهندسی استانها و تغییر هیئت رئیسه در فاصله زمانی یكساله از مشكلات عمدهای است كه وجود دارد.
بهادری پیشنهاد كرد: اگرچه خدماتی كه در هیئت مدیره و هیئت رئیسه نظام مهندسی انجام میشود قائم به شخص نیست اما بهتر است دوره هیئت مدیره نظام مهندسی از سه سال به چهارسال افزایش یابد و هیئت رئیسه حداقل این آزادی را داشته باشد تا در مدت زمانی مناسب به برنامههای خود بپردازد. /
نظر شما