صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای كالا با اشتغال نزدیك به ۴۹۰ هزار راننده، در اختیار داشتن بالغ بر ۳۵۰ هزار دستگاه كامیون و كشنده و وجود بیش از ۴۳۰۰ شركت حمل‌ونقل سهم عمده‌ای از جابجایی كالا در كشور را به خود اختصاص داده است .
فعالیت تعداد نسبتاً بالای ناوگان فرسوده در كشور و عدم تناسب میان افزایش تقاضای بار و ورود ناوگان به بخش حمل‌ونقل بین شهری از یك سو و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاكم بركشور به ویژه تحریم اقتصادی از سوی دیگر، دست به دست هم داده تا عملاً بهره‌وری بخش، بسیار پایین‌تر از حد معمول باشد. بدون شك رگولاتوری میان عوامل ذینفع در بخش، همسو کردن منافع آنها و سازگار کردن كسب‌و‌كارهای استارت‌آپی نوین در بخش با استفاده از فناوری در جهت افزایش بهره‌وری از مهمترین مسایل این حوزه است.
در این راستا دفتر حمل ونقل كالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای هر یك از ذینفعان حوزه حمل‌ونقل اعم از رانندگان، شركت‌های حمل‌ونقل و صاحبان كالا، مالكین ناوگان و تشكل‌های صنفی بخش، سیاستگذاری و برنامه‌های عملیاتی را در دستور كار قرار داده است . در بخش شركت‌های حمل‌ونقل كالا بسترسازی برای توسعه شركت‌های توانمند به ویژه مجهز به فناوری‌های نوین به منظور مدیریت و كنترل هوشمند ناوگان و در نتیجه افزایش بهره‌وری بخش مدنظر قرار دارد.
البته موانعی بر سر راه توانمندسازی اینگونه شركتها وجود دارد كه بسیاری از آنها فرابخشی است. یكی از این موانع، مقررات حوزه مالیات است. روح حاكم بر ضوابط موجود مبتنی بربالاتر بودن میزان مالیات بخش حقوقی نسبت به افراد حقیقی است و این موضوع انگیزه‌های لازم را برای شركت‌های حمل‌ونقل از میان برده است. البته سازمان پیگیری‌های لازم را در خصوص اصلاح قوانین مذكور انجام داده است. همچنین در آبان ماه سال‌جاری ضوابط شركت‌های حمل‌ونقل توانمند هوشمند ابلاغ شد و متقاضیان می‌توانند به ادارات كل راهداری و حمل‌ونقل جاده ای استان مراجعه کنند.
در خصوص انطباق ضوابط فعالیت شركت‌های حمل‌ونقل، در حال حاضر ناوگان ملكی شركتها سیستمی كنترل می‌شود و با اقدامات به عمل آمده سهم ناوگان ملكی شركتها از ۴درصد به ۷ درصدافرایش یافته است.
در حوزه رانندگان رویكردهای كلی سازمان ارتقاء مهارت‌های تخصصی رانندگان، ارتقاء وضعیت رفاهی و اجتماعی و ارتقاء جایگاه و منزلت آنان در جامعه است. در این راستا مطالبات قانونی این عزیزان شناسائی و دسته بندی شده است كه بخش عمده‌ای از این مطالبات در حیطه وظائف و مسئولیت‌های دستگاه های اجرایی دیگر است. البته این سازمان در جهت حمایت و تحقق خواسته‌های قشر زحمتكش رانندگان ، مطالبات رانندگان را به صورت مستمر از سایر دستگاه‌ها پیگیری می‌‌کند. مسائلی همچون مشكلات بیمه‌ای اعم از تامین اجتماعی ،بازنشستگی، از كار افتادگی، بیمه تكمیلی درمان، عمر و حوادث، مالیات، سوخت، لاستیك، روغن موتور و... در این دسته قرار می‌گیرند.
بخش دیگری از مطالبات به این سازمان مربوط می شود كه از اهم آنها می‌توان به اصلاح مقررات، برخورد با شركت‌های حمل‌ونقل و رانندگان متخلف، تعیین هزینه تمام شده حمل بر اساس تن كیلومتر اشاره نمود.
در این راستا اقدامات گستردهای همچون اصلاح برخی از مقررات بخش حمل‌ونقل، تشدید برخورد با شركت‌های متخلف، راه اندازی سامانه پیامكی به شماره ۳۰۰۰۱۴۱ ویژه دریافت شكایات رانندگان، محاسبه نرخ حمل بر اساس تن كیلومتر از دی ماه سال گذشته و بروز رسانی آن از مرداد ماه سال‌جاری، اعمال نرخ‌ها در سیستم مدیریت كنترل بارنامه و نظارت و كنترل مستمر، توزیع عادلانه بار و رفع مشكلات نوبت‌دهی پایانه‌های بزرگ بار و مقابله با پدیده دلالی در محل پایانه‌ها، بكارگیری فناوری‌های نوین از جمله راه‌اندازی سامانه تشخیص هویت رانندگان با اثر انگشت در پایانه‌های بار، اجرای طرح نوبت مجازی، اتصال سامانه‌های سازمان متبوع با سازمان بنادر و دریانوردی و ...، پیگیری آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌ها ازشركت‌های حمل‌ونقل بابت طلب رانندگان و تمدید قرارداد بیمه تكمیلی درمان رانندگان بخش كالا در سال ۹۸ با تحت پوشش قرار گرفتن رانندگان و همسران و حداكثر دو فرزند آنها انجام شده است. بیش از ۳۸۳۰۰۰ نفر از رانندگان به همراه حدود۴۲۰ هزار نفر افراد تحت تكفلشان تحت پوشش بیمه تكمیلی رانندگان قرار گرفته‌اند و ساماندهی وانت بار‌های بین شهری نیز در دستور کار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفته است. در این زمینه از تاریخ پنجم دی ماه نظارت و كنترل توسط پلیس راه آغاز و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.