امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره نحوه عملیاتی کردن بند "و" تبصره "۵" قانون بودجه 1394 برای اخذ تسهیلات ارزی بخش خصوصی یا تعاونی از صندوق توسعه ملی با هدف توسعه شقوق حمل و نقل گفت: با صندوق، بیشتر در حوزه حمل‌ونقل ریلی و دریایی مذاکره کردیم. البته آقای صفدر حسینی (ريیس صندوق توسعه ملی) می‌گوید ۳ پروژه بزرگ معرفی شود که به آنها تا سقف ۱۰ میلیارد دلار می‌توانند تسهیلات بدهند. الان پروژه‌هایی که تعریف کردیم حدود ۸ میلیارد دلار است. اخیراً فهرست این پروژه‌ها نهایی شد.

وی با بیان اینکه اگر بين دو نقطه كشور یک مُد حمل‌ونقلی داریم، از مُد حمل‌ونقلی دیگر می‌توان حق دسترسی گرفت٬ افزود: هم‌اکنون اگر یک بزرگراه یا آزادراه ساخته‌ شود، می‌توان از خودروهای عبوری عوارض گرفت. اما نگرانی ما این بود که آیا مجلس اعتقاد دارد اگر یک راه اصلی هم ساخته شود می‌توان از خودروهای عبوری عوارض تردد گرفت؟ که خوشبختانه مجلس نيز چنین اعتقادی داشت. یعنی می‌توان از ظرفیت‌ زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که می‌سازیم حق دسترسی بگیریم و طبیعتاً این مسئله خیلی به توسعه شبکه حمل‌ونقل کشور کمک می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اگر فرض کنیم یک راه میان‌بر جدید از دل کویر به آران‌وبیدگل یا نطنز ساخته‌ شود، خودروهایی که از این مسیر جدید استفاده می‌کنند، عوارض عبور می‌پردازند بنابراین ضمن خلق یک فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شبکه جاده‌ای کشور نیز تکمیل می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این مدل در جهان نیز وجود دارد که برای عبور از راه اصلی عوارض اخذ شود؟ توضیح داد: بله٬ سال ۱۳۸۰ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودم. با همکاران وزارت راه و امور خارجه سفری به یونان داشتیم. آنجا یک راه اصلی دوخطه از آتن به آترا به‌طول ۷۰۰ کیلومتر ساخته بودند و هر ۱۰۰ کیلومتری ۴ یورو از خودروها پول می‌گرفتند، هر کسی هم نمی‌خواست عوارض بدهد، یک مسیری در کنار آن راه اصلی بود که از روی زمین طبیعی عبور می‌کرد. باند دوم آن راه اصلی، از محل درآمدهای باند اول ساخته می‌شد تا تبدیل به یک آزادراه شود. در واقع اول دو خط (يك باند) را ساخته بودند، بعد داشتند آن را تبدیل به یک آزادراه می‌کردند.

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: همان زمان به آقای خرم (وزیر وقت راه و ترابری) در جلسه‌ای این مشاهده را منتقل کردم اما او نپذیرفت. ولی بعدها در اواخر دوره وزارتش به این نتیجه رسید و داشت کار را دنبال می‌کرد. بعد هم که آقای رحمتی وزير شد، دنبال این موضوع بود ولی منطقش در سیستم پیمانکاری کشور جا نیفتاد.

وی افزود: هم اکنون یک باند از بزرگراه تهران - مشهد در مسیر طراحی شده شبکه آزادراهی کشور است. خوب ما می‌توانیم این یک باند را به‌عنوان آورده خود داشته باشیم و در کنارش یک پیمانکار بیاید باند دیگر را بسازد و پول بگیرد. کسی هم که نمی‌خواهد عوارض دهد، می‌تواند از مسیر کناری استفاده کند، سرمایه‌گذار نیز هر وقت مقطع بین دو شهر را که تکمیل کرد مجاز به اخذ عوارض از خودروهای عبوری می‌شود. اینها سرمایه مملکت است.

امینی ادامه داد: الان ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در کشور داریم؛ فکر می‌کنم ۲۵ درصد این سرمایه قابل استفاده است. یعنی همین الان اگر بخواهیم خلق پول کنیم ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرصت خلق پول داریم. مهم این است که موضوع را دغدغه ذهنی‌امان کنیم، مذاکره داشته باشیم تا این فرصت را بشناسانیم. /

براساس بند "و" تبصره "۵" قانون بودجه 1394 به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل‌ونقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شركت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام نماید./