شناسهٔ خبر: 80434 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مديركل راه و شهرسازی خراسان رضوی تشريح كرد 

بازپس‌گيری حدود ۱۲۹ هكتار از اراضی ملی خراسان رضوی در سال ۹۸

khorasan-razavi-tasarof.jpg مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي از رفع تصرف حدود ۱۲۹ هكتار از اراضي ملي استان خراسان رضوي در سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، قدرت الله ابك با اعلام اين خبر گفت: در سال ۹۸ يگان حفاظت اراضي اين اداره كل ضمن جلوگيري از هر گونه تعرض و تصرف اراضي تحويلي دولتي و ملي، نسبت به خلع يد از ۱۰۹ مورد پرونده تصرفات  اراضي ملي و موات اقدام کرده است.

وي افزود: از اين ۱۰۹ مورد تعداد ۳۵ مورد اجراي حكم قضايي به مساحت حدود ۲۶ هكتار به ارزش تقريبي ۸۲ ميليارد تومان و ۷۴ مورد رفع تصرفات فوري به مساحت حدود ۱۰۳ هكتار به ارزش تقريبي ۴۴۴ ميليارد تومان بوده كه در مجموع مساحتي حدود ۱۲۹ هكتار به ارزش تقريبي ۵۲۶ ميليارد تومان از اراضي دولتي و ملي آزاد سازي و رفع تصرف شده است .

مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي ضمن تقدير و تشكر از پشتيباني و حمايت مقامات قضايي بالاخص دادستان محترم و معاون محترم دادستان استان، رييس محترم كميته شناسايي، حفاظت و پيشگيري شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي ملي و منابع طبيعي و نيز دستگاه هاي عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال، تصريح كرد: در سال ۹۹ نيز همچون سال هاي قبل مجموعه يگان حفاظت اين اداره كل مصمم است با همكاري خوب مردم و دستگاه قضا و ساير دستگاه هاي عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال، بر تلاش خود جهت برخورد و مقابله با افراد متصرف و زمين خوار افزوده و به طور جد با متعرضين به اراضي ملي برخورد کند.  

وي به نقش سازنده مردم در پیشگیری از تصرف و  حفاظت از اراضی ملی و دولتی اشاره کرد و گفت: شهروندان می توانند با شماره تلفن ثابت یگان به شماره ۰۵۱۳۷۶۵۰۱۷۹ و سامانه تلفن گویای ۴ رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند و هرگونه دخل و تصرف و یا تعرض و دخالت در اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اعلام.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان گرامی برای پیشگیری از هرگونه ضرر و زیان، در زمان خرید زمین و ملک، برای اطمینان از اصالت ملک مورد نظر، از سازمان های مربوطه استعلام بگیرند چون بسیاری از افراد به صورت قولنامه ای ملکی را خریداری و بعد مشخص شده که ملک خریداری شده جزو اراضی ملی و دولتی بوده است که  این افراد علاوه بر ضرر مالی، خسارت هایی نیز پرداخت کرده‌اند.