شناسهٔ خبر: 80657 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

بررسی ۱۵ پرونده در کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای نهاوند، رزن و سامن

خانم سمایی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از بررسی ۱۵ پرونده در جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهرهای نهاوند ، رزن و سامن در محل سالن شهداء استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  ، " مریم سمایی" بیان کرد: با توجه به اینکه سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح تفصیلی از جمله بازگشایی و تعریض معابر، تحقق پذیری کاربری های عمومی و اعمال ضوابط و مقررات ویژه طرح ها و همزمان رسیدگی به مسائل شهروندان از اولویت های این اداره کل است، حفظ حقوق تمامی شهروندان در راستای عدالت شهری درتوزیع خدمات توسط اعضای این کمیسیون مورد تاکید قرار گرفته و اعضا  اولویت اقدامات را رعایت ضوابط و مقررات مصوب ، احداث معابر و شبکه دسترسی فنی مبتنی بر واقعیت های کنونی شهر قراردادند.

وی عنوان کرد: در این جلسه بیش از ۱۵ پرونده مطرح شد که تعدادی از آنها از جمله اصلاح خط پروژه بلوار امام حسین و اصلاح دوربرگردان درمحله پای قلعه نهاوند در خصوص کمک به تکمیل ، تعریض و جابجایی معابر جهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی بود .

وی ادامه داد: تعدادی دیگر از پرونده های مطرح شده در کمیسیون در خصوص تغییر در سطح اشغال و تراکم با توجه به موقعیت خاص املاک و با عنایت به تعریض های اعمال شده درآنها  و یا تجمیع چند پلاک بوده که با توجه به مسائل شهر و شهروندان تصمیمات لازم در خصوص آنها گرفته شد.

وی تاکید کرد : با تغییر کاربری های عمومی از جمله باغات که با منافع عمومی شهر و شهروندان مغایرت داشت مخالفت شد.

سمایی یادآور شد: در خصوص شهر رزن نیز با توجه به نیاز فضاهای عمومی و خدماتی برای اقشار مختلف مردم و بویژه بازنشستگان با جابجایی کاربری فضای سبز و احداث خانه امید در خیابان شهرداری موافقت شد.

وی تصریح کرد: دو پرونده نیز در خصوص شهرسامن مطرح که شامل اصلاح مسیر و عرض کمربندی شرقی شهر و اصلاح مسیر و خط پروژه کوچه خیابان طباطبایی بود که با تاکید بر رعایت تمامی ضوابط فنی و حفظ باغات با خط پروژه ها و نقشه های پیشنهادی موافقت شد.

سمایی در پایان خاطرنشان ساخت: در این جلسه بر توسعه و توزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهروندان و اولویت اقدام کمیسیون ماده پنج بر روی مسائل ضروری شهروندان و حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید شد.